تتردد أخبارا بين أوساط الموظفين الحكوميين بان إجازة الأمومة سيتم إلغائها ابتداءا من بداية عام 2017 نظرا لانتفاء الحاجة إليها ، إذ سيتم الاكتفاء بمنح الموظفة التي تحصل لها حالة ولادة أثناء الخدمة الدائمة إجازة الولادة البالغة 72 يوم بكامل الراتب والمخصصات بما لا يزيد عن 21 يوما قبل الولادة و51 يوما بعد الولادة ، وفي الوقت الذي لم يؤكد مصدرا رسميا صحة هذه الأخبار التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي غير الرسمية ، فان البعض يعتقد بان إجازة الأمومة قد تنتفي الحاجة إليها عند سريان إجازة الخمس سنوات براتب اسمي كامل والتي وردت في إحدى مواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بعد إجراء التعديلات عليه لغرض مناقشته والتصويت عليه بعد أيام ، وان الأسباب التي تدعوا للاعتقاد بانتفاء الحاجة لإجازة الأمومة ، تعود إلى إن المزايا التي تمنحها إجازة الخمس سنوات هي أفضل من المزايا التي تمنحها إجازة الأمومة الواردة في نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ( المعدل ) من حيث :
. إن إجازة الأمومة الواردة في قانون الخدمة المدنية محددة بواقع ستة أشهر براتب اسمي كامل وستة أشهر بنصف الراتب الاسمي في حين إن إجازة الخمس سنوات يمكن إن تمتد لخمسة أضعاف مدة إجازة الأمومة وبكامل الراتب الاسمي مع احتسابها خدمة لأغراض التقاعد والإجازتين تخضعان التوقيفات التقاعدية وهنا تضاف ميزة إضافية وهي إن الموظفة بإجازة الأمومة تدفع كامل التوقيفات التقاعدية في الستة أشهر الثانية رغم إنها تتقاضى إنصاف الرواتب الاسمية لكي تحتسب لها مدة الإجازة خدمة تقاعدية وفي إجازة الخمس سنوات بإمكان الموظفة استحقاق كامل الراتب الاسمي واستقطاع التوقيفات التقاعدية منه .
. إن نصوص منح إجازة الأمومة تفرض شروطا معينة منها التفرغ الكامل لتربية المولود وعدم الاشتغال بأي عمل أثناء التمتع بالإجازة وقطع الإجازة عند بلوغ الطفل 4 سنوات من العمر أو عند وفاته وعدم جواز إكمال الدراسة والسفر أثناء مدة الإجازة في حين إن النص المعروض في مشروع قانون الموازنة بخصوص إجازة الخمس سنوات بكامل الراتب الاسمي لم يتضمن أية وصايا أو شروط أثناء التمتع بالإجازة مما يشجع الموظفة إلام على التمتع بإجازة غير مشروطة وبما يتيح لبعض الموظفات الجمع لأكثر من غرض خلال التمتع بالإجازة مثل رعاية الطفل والعمل والسفر أو إكمال الدراسة وغيرها من الغايات بكامل الراتب الاسمي .
. إن صلاحية منح الإجازتين تعود إلى الوزير أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخولونهم ورغم انه لا توجد إشارات على جوازية أو وجوبية منح إجازة الخمس سنوات لأنه لا يمكن أن تتحدد ملامحها وتعليماتها وشروطها وسريانها إلا بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 ولكن منح إجازة الأمومة اقرب إلى الوجوبية إذ نص قانون الخدمة المدنية المشار إليه في أعلاه بان الجهة المخولة بمنح الإجازة من حقها أن تؤجل التمتع بها لمدة لا يزيد عن 6 أشهر وربما هذه النقطة بالتحديد تعطي بعض القوة لإجازة الأمومة رغم إن هناك توجه لتبسيط منح إجازة الخمس سنوات بسبب العجز المالي الكبير الذي تحتويه الموازنة الاتحادية لعام 2017 .
ورغم كل ما ذكرناه ، فان لإجازة الأمومة قوة من الناحية التشريعية تتفوق على القوة التشريعية لمنح إجازة الخمس سنوات رغم إن الاجازتين بنفس المستوى التشريعي لأنهما يستمدان ذلك من قانون ، ومصدر هذه القوة إن قانون الخدمة المدنية أكثر ثباتا من قانون الموازنة الاتحادية فإجازة الأمومة لا يمكن تغييرها أو إلغائها إلا بصدور قانون ( وقد وردت في مشروع قانون الخدمة المدنية الموحد الذي هو قيد المناقشة في مجلس النواب والذي يلغي قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد رقم 9 لستة 2014 والانضباط رقم 14 لسنة 1991 ) ، بينما إجازة الخمس سنوات صلاحياتها نافذة بنفاذ قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية ذات الاختصاص والتي هي سنة مالية واحدة فحسب ، فإذا صدرت كمادة بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 فإن منحها نافذا من 1/ 1 / 2017 ولغاية 31/ 12/ 2017 وإذا رغب المشرع بتمديد نفاذها فانه يضيفها لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 ، وإذا لم يرغب بتكرارها فيتم الاكتفاء بعد ذكرها في نصوص مشروع قانون الموازنة لعام 2018 من دون الحاجة لإلغائها بقانون أو غيره ، مع ضمان استمرار تمتع الموظفين بما تبقى من مدتها ( إلا إذا صدر نصا صريحا في قانون يشير إلى إنهائها ) ، كما نود الإشارة إلى إن إجازة الأمومة قد تنتفي الحاجة لها لبعض الفئات من الموظفات بسريان إجازة الخمس سنوات ولكنها تبقى مهمة ومن حقوق فئات أخرى من الموظفات ، مما يعني بأنه لا يمكن إلغائها لأنه في حالة استبدالها من قبل بعض الموظفات بإجازة الخمس سنوات ، فان هناك شريحة من الموظفات بحاجة لها ونقصد الموظفات اللواتي تنطبق عليهن ضوابط التمتع بإجازة الأمومة ممن ليس لديهن الخدمة المطلوبة للتمتع بإجازة الخمس سنوات لان مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء لمنح هذه الإجازة قد اشترط أن تكون للموظف خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات لغرض منح إجازة الخمس سنوات بكامل الراتب الاسمي وخمس سنوات أخرى بدون راتب ، كما إن الحاجة تبقى مستمرة لإجازة الأمومة في حال عدم إدراج إجازة الخمس سنوات في قوانين الموازنة الاتحادية للسنوات القادمة ما دامت لم تنظم بقانون خاص بها ، ولهذا كله فانه من الخطأ أن يتم الترويج لانتفاء الحاجة إلى إجازة الأمومة أو الدعوة إلى إلغائها لان ذلك يتناقض مع توجهات الدولة المستمدة من الدستور في رعاية المرأة الموظفة وأطفالها الذي يجب ان يحظى باهتمام الجميع .
