حقائقٌ لمسناها في الواقع السياسي، و أصبحت واقعاً مريراً، يتجرعه المواطن بمرارته الشديدة، ومن خِلال المعلومات التي نستقيها من هنا وهناك، ومن تلك وذاك، ونتيجة تذوقنا مرارة إنعدام الأمن والخدمات، تيقنا.. إن من كان يحكم العراق، هو الفساد عينه!
الحكومة الجديدة، أصبحت قاب قوسين أو أدنى من أن ترى النور؛ حيث أصبح لِزاماً، على جميع الكتل السياسية الخروج من مرحلة تصفية الحساب، وولوج مرحلة اللاعب الفاعل، وتعديل المسار السياسي، الذي إنحرف نتيجةً للأخطاء المتعمدة، والتهميش المتعمد، الذي طال بعض شرائح المجتمع العراقي.
ما زال أغلب السياسيين العراقيين، يجيدون المراوغة والتسويف، ولعب دور سلبي على الساحة السياسية، لإفشال مرحلة التغيير.
قانون إجتثاث البعث، الذي سُمي فيما بعد بقانون المسائلة والعدالة، هذا القانون طبق تطبيقا إنتقائيا، وأتاح الفرصة ل 30000 ضابط خدم النظام البعثي، تم استثناؤهم ودمجهم في الأجهزة الأمنية والإستخبارية، وكانت النتيجة الواقع الأمني الذي نعيشه حالياً، ومن تم إجتثاثهم، كانوا ضحية المخبر السري، أو نتيجة لوشاية كاذبة، أو عداء شخصي، بالنتيجة، إن قانون المسائلة والعدالة؛ لم يأتي بثمار يانعة حلوة المذاق؛ بل إن هذا القانون الفاشل، أتاح لقيادات كبيرة في البعث والأجهزة الصدامية، الولوج والتحكم في الأجهزة الأمنية، وما حصل ويحصل, خير دليل لما تقدم.
إن تجذر حزب البعث في مفاصل الدولة، أدى الى إنهيار العملية السياسية، بسبب توظيف المؤسسات الأمنية لصالح جهات تعمل على إنهاء الوجود الشيعي، وتعثير خطوات تشكيل حكومة وطنية، ودولة عصرية عادلة، يجب إستحداث قرارات جريئة وشجاعة، تُخرِج جميع السياسيين من الإنغلاقات العقائدية، والفكرية الخاطئة، والتوجه نحو الإنفتاح، وفق تفاهمات حقيقية، تتبناها الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية الماضية، لحفظ حقوق جميع المكونات وبدون إستثناء.
يجب إن يؤمن جميع العراقيين، ب”التعايش السلمي” إذا ما أرادوا، تخطِ البراكين الخطرة، وتحاشي حممها القاتلة، وهذا ليس بمستحيل، فالتجربة الألمانية خير دليل؛ ففي 3 أكتوبر عام 1990 ضمت جمهورية ألمانيا الديمقراطية، أو ما كان يعرف بألمانيا الشرقية، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أو ما يعرف عادة بألمانيا الغربية، فبعد أول انتخابات حرة في ألمانيا الشرقية، والتي جرت في 18 مارس 1990 م، بدأت مفاوضات بين كلتا الدولتين، تمخض عنها معاهدة التوحيد، وفي نفس الوقت عقدت معاهدة بين الألمانيتين، من جهة وبين ما يسمى بالقوى الأربعة المحتلة، (وهي فرنسا المملكة المتحدة وأمريكا والاتحاد السوفياتي) سميت بمعاهدة الإثنين والأربعة وقعت في 12 سبتمبر من عام 1990 في موسكو منحت من خلالها الدولة الجديدة الاستقلال التام.
فبعد أن كان الاقتصاد، الألماني الشرقي ضعيفاً والغربي قوياً، أصبح إقتصاد الدولتين الموحدتين مقبولاً، وما يزال الألمان الشرقيون والغربيون، تحت سقف واحد نتيجة للإندماج التأريخي الذي حصل.
إذا ما أراد اللاعبون السياسيون بنية صادقة، عبور أخطاء المرحلة السابقة، فيجب البدء بتصحيح، بعض القوانين المهمة أو ألغائها وإعادة صياغتها؛ كقانون المسائلة والعدالة، الذي لم يطبق بصورة صحيحة، بل أجتث من لم يستطيعوا تقديم الرشى لكبار المسؤولين، وغض الطرف عن كثير من عتاة البعثيين، ليتغلغلوا في مؤسسات الدولة.
