لم يتعرض العراق لما تعرض له في حزيران 2014, منذ مئة عام خلت, غزو لا يعرف سوى لغة القتل والتدمير, جاء بأفكار تكفيرية لكل من يعارض توجهاته, غطائه ديني وجوهره سياسي, يتحرك وفق أجنده عالمية, سعى لاحتلال العراق, لولا نهضة الحشد الشعبي, الذي نقف على أعتاب استحقاقاته الوطنية والأخلاقية والقانونية.
الحشد؛ تلك القوة التي هبت تلبية لنداء المرجعية الدينية, وأوقف تمدد تلك العصابات الإجرامية, عندما بات الاقتتال على سوار بغداد, وضحت القوات الأمنية غير قادرة على مواجهة التحديات, التي عصفت بالمنطقة والعراق خاصة, نتيجة سقوط الموصل, وانهيار الجيش في المحافظات الغربية, ولم يبقى أمام الجميع خياراً لولا العناية الإلهية, وتدخل المرجعية الدينية في الوقت المناسب, وإصدارها للفتوى التاريخية بالجهاد المقدس.
بدأت سرايا الحشد تأخذ على عاتقها تحرير المدن, ومسك الأرض فيها, ما إعادة التوازن لصالح العراق, وبدأ الجميع يتعاطف ما تضحيات ومواقف الحشد المشرفة, فسقط على تراب الوطن المئات من أبنائه دفاعاً عن الأرض والعرض والمقدسات, وجرح الآلاف ممن وقفوا بصدور عارية على سواتر العز, ناهيك عن مئات الآلاف ممن شاركوا في عمليات تحرير أكثر من 85% من الأراضي المغتصبة.
اليوم وبعد أكثر من عامين ونصف, نقف على أعتاب المنازلة الوطنية للذين لولا الحشد ما جلسوا على كراسي مناصبهم التشريعية, مجلس النواب بكل قواه مسؤول أمام الله تعالى والشعب, لإقرار حقوق الحشد الشعبي, ومنحهم استحقاقاتهم القانونية, أسوة بأقرانهم في القوات الأمنية الأخرى, بدون إي قيود أو شروط مفروضة, فمن غيرهم يستحق أن ينال حقوقه قبل أن يعطى أبناء الحشد حقوقهم؟.
ففي إقرار قانون الحشد تتجسد الوطنية الحقيقية, فلا مزايدات في حقوق من تركوا الدنيا, وذهبوا يواجهون الموت مخلفين أسر بلا مأوى, وأطفال مرضى, ونساء اخذ الدهر منهن مأخذ, فمن وقف مع الحشد في إقرار حقوقه, كمن وقف معهم بمحنتهم, ورفع عنهم الضيم, ولم يزد من ما لديه شيء, سوى إحقاق حقوق أصحاب الفضل, ولولاهم ما كان هناك موطن اسمه العراق.
قوى التحالف الوطني؛ المسؤولة الأولى في إقرار قانون الحشد الشعبي, وبمساندة القوى الوطنية الأخرى, ومن تخلف فإنما مصيره الخزي والعار, فكل التسميات التي قاتلت تحت عنوان الحشد الشعبي أو العشائري وغيرها, هي من تستحق وسام الوطنية من الدرجة الأولى, ولا إي فضل لمن يريد سرقت بطولات الحشد, وإضافتها لمن لم يقف بوجه الإرهاب, ولم يتصدى للعدو تحت إي عنوان كان.
إذن إقرار قانون الحشد الشعبي؛ يمثل منتهى الوطنية والأخلاق السامية, لمن صوت عليه, ووقف مساند له, وأقر بأحقية رجال المرجعية, وجند الله في دفاعهم عن الوطن والمقدسات, وتصديهم لأكثر عصابة إجراماً, عاثت بالعراق فساداً, ليخلد التاريخ هذا الموقف الوطني لأبناء الحشد, والعراقيين المساندين لهم كافة, عندما يسجل عنواناً للعقيدة والوطن.