حينما إنخرط الشباب المؤمن في جبهات القتال, للدفاع عن العراق, تلبية لفتوى المرجعية الدينية, لم يكن في بالهم مقابلا ماديا لتضحياتهم ولتلبيتهم هذه.
الدفاع عن الوطن والمقدسات, كان نابعا من إيمان وعقيدة راسخة وحب للوطن, لدى هؤلاء المتطوعين الغيارى.
لم تتبنى الدولة ومنذ أحداث حزيران عام 2014, أي قانون أو خطوة تضمن حقوق المتطوعين أو عوائلهم, رغم تأكيدات المرجعية على أهمية رعاية المتطوعين وعوائلهم, وخصوصا عوائل الشهداء والجرحى منهم.
وقفت إرادات مختلفة, أمام السعي لتشريع قانون يضمن تنظيم عمل المتطوعين, الذين صار أسمهم وعملهم تحت مسمى الحشد الشعبي, وبقي الصراع السياسي عائقا أمام إقرار أي قانون, تدفع المعترضين دوافع طائفية, وأخرى سياسية, للوقوف بالضد من اي قانون يشرع لضمان حقوق المتطوعين.
الحشد الشعبي لا يمثل لون معين, ولم يكن تعامله تعاملا طائفيا البته, وقد ضحى هؤلاء الفتية بأنفسهم ليس لسبب معين, ما خلا الدفاع عن الوطن وحفظ كرامته ومقدساتها.
أخذ التحالف الوطني – والذي يمثل أغلبية سياسية, وأغلبية ميدانية, من خلال عدد المتطوعين والتشكيلات المشتركة في العمليات القتالية ضد الدواعش- على عاتقه العمل لإيجاد صيغة قانونية تنظم عمل الحشد الشعبي, وتراعي حقوق الشهداء والجرحى منهم.
رغم الإعتراضات من الطائفيين, إلا إن التحالف الوطني إنتظم, وأصر على تمرير القانون الخاص بعمل وكيان الحشد الشعبي, وقد أيد هذا القانون عدد كبير من البرلمانيين الوطنيين, الذين يؤمنون بالوحدة الوطنية, والذين يثمنون تضحيات المتطوعين في الحشد الشعبي, وهؤلاء البرلمانيون يمثلون مختلف الطوائف والقوميات المكونة للطيف العراقي.
إقرار قانون الحشد يمثل إرادة وطنية, وليست طائفية, فالمقاتلون عملوا لجميع العراق, وحرروا جميع المناطق العراقية بغض النظر عن اللون الطائفي الذي تتشكل منه تلك المناطق المحررة, وإن إقرار القانون ما هو إلا رد جميل وعرفان لتلك الدماء التي سالت للدفاع عن حياض الوطن.