الشلة كلمةٌ تعني خصلة مطويّة من خيوط الغزل، مثل شِلَّة حرير، وكذلك تعني جماعة من الأصدقاء ذات ميول واحدة، لكن ساستنا شلة بمعنى جماعة فقط، فهم ليسوا أصدقاء، وليسوا ذوي ميول واحدة إلا إذا أقتضت مصلحتهم الشخصية ذلك.
عودنا مجلس النواب أن لا يقر قانون بمفرده، وإنما يقوم بإقرار عدة قوانين في سلة واحدة، ولعل السامع والقارئ يفرح بهذا الكلام، فهو يوحي بإن مجلس النواب، حريص على اقرار أكبر كم من التشريعات والقوانين في أقصر وقت، لكن هذا خلاف ما يحدث، فنوابنا يشبهون ما حصل في فيلم “بخيت وعديلة” بين الفنان “عادل امام” وزميلته الفنانة “شيرين”، عندما وزعوا أكياس المخدرات: (لكي كيس وليه كيس!)
يتم الإتفاق على هذه السلة من القوانين، خارج أروقة المجلس، ثم يؤتى بها كاملة، على الوجه الذي يحقق طموح كل الأطراف بنفس النسبة، فتقرأ جملة واحدة، ويصوت عليها جملة واحدة أيضاً، ولا يخرج أحدٌ من المصوتين وهو راضٍ تمام الرضا على التصويت إلا إثنان، الذي لا تهمهُ مصلحة البلد، وإنما تهمهُ مصلحتهُ الشخصية، فما دام أن القوانين أُقرت فسينال إستحسان الناخب في الإنتخابات القادمة، وسيبقى في منصبه، الذي يعيش من خلاله نعيم الدنيا والآخرة وهذا أولهما.
أما الثاني، فهو الذي تهمهُ مصلحة الشعب، أي المصلحة العامة، فإن إقرار القوانين من شأنهِ دفع عجلة مؤسسات الدولة إلى العمل والنهوض، كذلك من شإنهِ إحلال الأمن، والحفاظ على سلامة المواطنيين، وإطفاء نيران التوتر بين الجهات السياسية المختلفة، وإستمرار العملية السياسية ونجاحها، ومهما حصل فهي قوانين قابلة للتغيير مع مرور الزمن.
من المؤكد أن من يريد الوئام والصلح بين جميع الأطراف، عليهِ أن يضحي، وقد تكون التضحية كبيرة جداً، وقد يضطر إلى أن يتنازل عن بعض حقوقهِ، لكن على الآخر أن يتفهم ذلك، وأن يضحي هو أيضاً، لأن مصلحة الجميع تقتضي لم الشمل، وتأجيل المسائل الخلافية إلى وقتٍ آخر، فأنها ستجد طريقها إلى الحل يوماً ما.
بقي شئ…
على الحكومة أن تسرع في سن القوانين، وعلى مجلس النواب إقرارها، ولو وفق نظام السلة الواحدة، فلعلهُ السبيل الوحيد لخروجنا من هذه الأزمات الآن.
