لم يکف قادة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وخصوصا المرشد الاعلى للنظام خامنئي، طوال الاعوام الماضية عن إطلاق التصريحات المتکررة بشأن قوة و مناعة الاقتصاد الايراني”المقاوم”، کما کان يصفه التيار المتشدد، ومع إن أکثر من 70% من الشعب الايراني يعيشون تحت خط الفقر و أکثر من 15 مليونا آخرين يعانون من المجاعة و جيوش العاطلين تملأ سائر المدن الايرانية الى جانب إرتفاع معدل التضخم بنسبة مخيفة، لکن رغم ذلك فإن قادة النظام لم يکفوا عن مزاعمهم بشأن القوة و المناعة المزعومة للإقتصاد الايراني.
هذه المزاعم الواهية و المخادعة و المتناقضة مع الواقع، تبددت کالفقاعات عندما حذر 4 وزراء الرئيس الإيراني حسن روحاني من مغبة انهيار الاقتصاد المتهالك نظرا لهبوط قيمة سوق رأسمال في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، حيث وجه كل من وزير الاقتصاد علي طيب نيا ووزير الصناعة محمد رضا نعمت زادة ووزير العمل حسن ربيعي ووزير الدفاع حسين دهقان، رسالة لروحاني أكدوا فيها أن “قيمة سوق الاستثمار في إيران انخفضت بنسبة 42% خلال 19 شهرا مضت”.
الوزراء الذين حذروا من الأزمة الاقتصادية وأكدوا على أنه “إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ستسقط بورصة طهران خلال الأسابيع القادمة بمؤشر بمقدار 1000 حتى 1500 وحدة”، وأشاروا الى إن الوضع مشابه في مجال الصناعة خاصة تصنيع الفولاذ والنحاس وأدوات السكن، كالإسمنت والسيراميك والمواد المعدنية وغيرها. كما أن الصناعات البتروكيمياوية التي تشكل نسبة 35% من قيمة الاستثمارات تعيش في حالة ركود تامة.
کل هذا يأتي و إيران مقبلة على مرحلة جديدة بعد الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 14 تموز الماضي، ومع إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعرب عن عن أمله برفع العقوبات الدولية خلال الأشهر القادمة، وقال إن “إيران ستحطم جدران الحظر الظالم”، ملوحا من خلال ذلك بإن رفع الحظر سوف يغير من الاوضاع الاقتصادية و يدفع بها للأمام، غير إن مسٶولين إيرانيين بارزين وعلى رأسهم رئيس غرفة التجارة و الصناعة الايرانية قد أکدوا بإنه ليس بإمکان رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران تحسين وضع الاقتصاد الايراني و إنهاء المشاکل و الازمات الخاصة به لإن جذورها أعمق بکثير و هي تراکمات عقود من الاداء الحکومي الفاشل و الفساد الذي يطحن بمختلف الاوضاع بإيران.
الاقتصاد الايراني الذي عانى من جراء الاداء الفاشل و اللاوطني للحکومات المتعاقبة و کان على الدوام مکرس لتحقيق مجموعة أهداف محددة هي:
ـ تقوية الالة العسکرية و القمعية للنظام من أجل ضمان إسکات الشعب الايراني و ضمان إستمرار الحکم حيث إنه ومن أجل ذلك جعل الاقتصاد تحت رحمة و تصرف جهاز الحرس الثوري الايراني.
ـ نشر التطرف الديني و الارهاب و التدخلات في دول المنطقة.
ـ البرنامج النووي الذي تعتبر تکاليفه خيالية و تفوق التصور.
ـ تربع المرشد الاعلى للنظام على ثروة خيالية تقدر ب 95 مليار دولار.
وبعد کل هذا هل من الغريب أن يصل الاقتصاد الايراني الى حافة الانهيار؟
