نعلم جميعا علاقة الإقتصاد والسياسة, علاقة وطيدة من قديم الزمان, وتجد الدراسات والبحوث, عندما يستقر الوضع الإقتصادي للبلد, يلازمه إستقرارا سياسيا.. وبالتي سيعود إلى ورفاهية المجتمع.الثورات الكبرى, جاءت على أثر الأوضاع الإقتصادية, وهذا المحرك الأساسي للمحتل, السعي للحصول على مصادر رخيصة للمواد الخام( النفط), وفتح أسواق جديده لصرف منتوجاتهم .عراقنا الحبيب.. مستهدف من قبل الأعداء, في الماضي والحاضر ونهبت خيراته, بأساليب وطرق عديدة, تفوق إستيعاب المواطن, ينفذها أذناب الإستعمار والأعداء والعملاء, فتدر عليهم مكاسب طائله, تحقق للمحتل إستقرارا إقتصادي وسياسي. غرس الإحتلال الأمريكي الصهيوني الحديث, بالأساليب الحضارية المتطورة, التي تتناغم مع رغبات السياسيين, ومن يستلم المنصب في الدولة والبرلمانيون, حب المنصب والرفاهية وجمع الأموال, قبل حب الوطن, ليكون مطيع لتنفيذ المخططات, ويسلك الطريق الغريزي لربط مصيره بالحالة المادية, ومن أجل المنصب وما يدر عليه من مكاسب فباع الوطن. أصحاب المناصب المرموقة بالدولة والبرلمانيون, لا يطبق عليهم القانون, وأمنوا العقاب وتشتت الشعب وتفريقه, تحقق الإنفراد بالسلطة وعزل العراق دوليا, والمتاجرة بأرض الوطن, وكاد أن يهوي البلد للسقوط بيد العصابات التكفيرية المجرمة, عملاء الإستعمار الأمريكي الصهيوني السعودي , وتدهور الحالة الإقتصادية والسياسية ,وفقدان الإستقرار بالبلد . بعدما كان النفط سلاحا, بيد العراقيين ذو حدين سياسيا وإقتصاديا إستطاع أعداء العراق وأمريكا, بالأسلوب الماكر أن يضربوا العراق, بعد تجريده من الأسلحة الأخرى, الإقتصادية والسياسية, التي تعزز إستقرار الوطن والمجتمع العراقي حسب طبقاته الإجتماعية. أصبح الإعتماد الكلي على إنتاج النفط, وربط موازنة البلد به فقط, على الرغم من أن العراق بلد زراعي وصناعي وسياحي, وله ميزات أخرى تفتقر لها الأقطار المجاورة , كالسهول والخصوبة ووفرة المواد الأولية الصناعية والمناطق السياحية العديدة, التي يتوافد إليها الزائرين من الداخل والخارج . عدم دراسة المستقبل العراقي والإهتمام بمصير الشعب والتفكير الآني فقط لعبور مرحلة معينة والإهتمام بمن حولهم وأحزابهم أنتج مشكلة إفلاس العراق والتدهور الإقتصادي الذي يعود لإنتاج مشاكل سياسية دفعتنا للواقع المرير الذي نعيشه الآن . عبث الفاشلين والفاسدين, ونهب خيرات العراق, بطرق يحاسب القانون عليها, ولا يهمهم القانون العراقي, الذي ينظم حياة الفرد بالبلد و أعماله, أفعالهم تبين لا يطبق عليهم, بل يعتقدون إن القانون تم سنه ليحاسب الإنسان البسيط والفقير, وأما أصحاب الأموال والفاشلين والفاسدين هم من الطبقات الأخرى, المحمية بفضل كتلهم, وأحزابهم الساندة لهم . الأحزاب والكتل والتجمعات والمكونات الأخرى, عندما تساند وتدافع عن من نهب وسلب خيرات البلد, وجعل أبناء البلد في ضنك العيش والحياة المريرة, تعد شريكا له ومشجع, تتضح سياستها المخفية للشعب, الساعية لهلاكه, رغم دفاع المأجورين والمستفيدين عنها, يتضح للشعب الأبيض من الأسود, في هذه الأيام العسيرة. الصمت الذي ينتاب الشارع العراقي, والأنتظار لليوم الذي يهوي العراق نحو مستقبل غير معلوم, يتحمل وزره أصحاب الرأي العام, ومن بيدهم الآن زمام الأمور لإنقاذنا .
