بعد قرار محكمة القضاء الإداري في 27 / 7 / 2016 برّد قرار مجلس محافظة الأنبار في 28 / 6 / 2016 بإقالة المحافظ صهيب الراوي , باعتبار أنّ القرار فيه خطأ قانوني وتمّ اتخاذه في جلسة واحدة خلافا لقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدّل , قررّ مجلس محافظة الأنبار إعادة استجواب المحافظ صهيب الراوي مرة أخرى لوجود ملفات فساد وأدلة دامغة متوّفرة تدينه , وحتى هذه اللحظة فإنّ قرار إقالة المحافظ وردّه من قبل محكمة القضاء الإداري وإعادة استجوابه مرة أخرى يجري وفق السياقات القانونية والدستورية , فمن حق مجلس المحافظة إقالة المحافظ بأغلبية أعضاءه إذا ما توّفرت الأسباب التي توجب الإقالة , ومن حق المحافظ ان يعترض على قرار المجلس لدى محكمة القضاء الإداري خلال مدة الطعن القانونية , لكن ان تنتقل قضية إقالة محافظ الأنبار من أروقة مجلس المحافظة إلى أروقة مجلس النوّاب العراقي بذريعة المادة 20 ثالثا من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدّل , فهذه قضية أخرى ينبغي تسليط الضوء عليها ليس وقوفا وانحيازا لهذا الطرف أو ذاك , بل من أجل منع استخدام مجلس النوّاب العراقي كورقة للتهديد والابتزاز والمساومة .
فقرار رئاسة مجلس النوّاب إدراج طلب أحد عشر عضوا من أعضاء مجلس محافظة الأنبار بحل المجلس , في جلسة مجلس النوّاب القادمة وبهذه السرعة , هو قرار تفوح منه رائحة التهديد والابتزاز والمساومة , فبعد أن تأكدّ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والحزب الإسلامي الذي ينتمي إليه كل من المحافظ ورئيس مجلس النوّاب , قرار مجلس محافظة الأنبار بإعادة استجواب المحافظ مرة أخرى على خلفية ملفات فساد متورط فيها المحافظ , سارع رئيس مجلس النوّاب سليم الجبوري لإدراج هذا الموضوع ضمن جدول اعمال المجلس للجلسة القادمة من أجل إيقاف استجواب المحافظ المتّهم بقضايا فساد وسرقة لأموال النازحين , واستخدام القانون من قبل رئيس مجلس النوّاب تعسفا من أجل التغطية على الفساد وإعاقة محاسبة الفاسدين وسرّاق أموال الشعب لأسباب حزبية , فهذه جريمة بحق القانون وبحق القسم الذي أقسمه رئيس مجلس النوّاب بالحفاظ على مصالح الشعب وحماية ثرواته من الفساد والضياع , في الوقت الذي يوجب فيه الدستور العراقي رئيس مجلس النوّاب أن يكون الحامي الأول لأموال الشعب , فكيف إذا كانت هذه الأموال تخص نازحين أجبرهم الإرهاب على ترك منازلهم ومصالحهم والعيش في العراء ؟ ففي هذه الحالة تكون المسؤولية مضاعفة , لا أن يتحوّل رئيس مجلس النوّاب إلى مدافع ومحام عن الفساد والفاسدين , وهو يعلم علم اليقين أنّ محافظ الأنبار متورط بالفساد وسرقة أموال النازحين , ويعلم أيضا أنّ كتاب دخوله المستشفى مزوّر , وهذه جريمة أخرى معروضة هي الآن أمام القضاء العراقي للتحقيق فيها , وليعلم رئيس مجلس النوّاب انّ الشعب الذي استأمنه على الجلوس على كرسي رئاسة مجلس النوّاب , لن يغفر له أن يستخدم صلاحياته القانونية والدستورية للتهديد والابتزاز والمساومة .
