مغالطات كثيرة ، وغايات سياسية حاقدة تقف وراءها اطراف كثيرة ، هي من سعت الى الوصول الى المرحلة التي يتم فيها اتخاذ قرار مستعجل ومرتبك في البرلمان بإقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي ، بالرغم من أن هذا القرار سيكون في صالح محافظ نينوى قبل ان يكون ضده، عندما يطرح الأمر أمام المحكمة الاتحادية التي لها الكلمة الفصل في قضايا من هذا النوع!!
المغالطة الاولى والكبيرة في قرار الاقالة انه لايوجد سبب مقنع أوضحته أية جهة او لجنة تحقيقية بشأن مبررات القرار ، لا من مجلس المحافظة الذي لم يجتمع اصلا، ولا البرلمان الذي اعتمد سرعة التصويت بعد احالة طلب من رئيس مجلس الوزراء، وكان من المفترض البحث عن خلاص لمحافظة نينوى من ازمة احتلالها من داعش وتحريرها من براثن تلك الزمرة المجرمة التي عاثت في ارض نينوى وشعبها خرابا ودمارا واستباحتها لكل الحرمات والاخلاق والقيم والأديان السماوية!!
المغالطة الثانية ان مجلس محافظة نينوى لم يجتمع اصلا، منذ سقوط المحافظة حتى الان، لكي يتخذ قرارا بحق المحافظ، ولم يحدد مجلس المحافظة ، إن كان مجتمعا اصلا ، سببا مقنعا يمكن الاستناد اليه لاثبات الطلب!!
المغالطة الثالثة ان رئيس مجلس الوزراء اعتمد على جمع تواقيع اغلبها مزور من قبل بعض اعضاء مجلس المحافظة قبل أشهر طويلة ، ولم يتم التحقق من صحة عقد الاجتماع او تواقيع اعضاء مجلس المحافظة!!
المغالطة الرابعة هي ان البرلمان هو الاخر اعتمد على تواقيع عدد من نوابه للتصويت على اقالة اثيل النجيفي ، وهي تواقيع في اغلبها مزورة هي الاخرى، واثارتها جهات من داخل التحالف الوطني ومن بعض نواب نينوى لاستهداف ائتلاف متحدون، ولم يكن رئيس الوزراء موفقا في احالة طلب من هذا النوع الى البرلمان كونه لم يستوف الشروط المطلوبة في التصويت على الطلب وبخاصة منها عدم وجود سبب مقنع حقيقي تم تثبيته للدلالة على صحة القرار المزعوم لمجلس محافظة نينوى!!
المغالطة الخامسة هي انه لم يتم دعوة مجلس المحافظة في مثل هذه الظروف لمناقشة موضوع من هذا النوع، واعتمد على تقرير قديم رفعه بعض اعضاء مجلس المحافظة في ظل غياب أي اجتماع لمجلس محافظة نينوى منذ سقوطها!!
المغالطة السادسة وربما لن تكون الاخيرة هي هذا الاستعجال الذي تم به تمرير طلب من هذا النوع على رئيس مجلس الوزراء دون ان يستوضح من ائتلاف متحدون الذي ينضوي تحته المحافظ فيما اذا كانت احالته للطلب الى البرلمان في مثل هذه الظروف صحيحة ام لا، كما لم تحدد اية جهة تحقيقية حتى الان مسؤولية أية شخصية مدنية او عسكرية بسبب سقوط نينوى ، علما بأن المحافظ في وقتها لم يملك سوى سلطات ادارية محدودة وليس لديه اية صلاحيات على قيادة عمليات نينوى، ولا يتحمل سقوطها بأي شكل من الاشكال!!
نقول بعد كل هذا السرد الذي لايقبل التأويل انه لابديل امام المحكمة الاتحادية الا النظر في طلب سيتقدم به محافظ نينوى لاثبات عدم صحة قرار البرلمان وعدم صحة قرار مجلس محافظة نينوى، كونه لم يثبت في اصل الطلب السبب الذي استدعى اقالة محافظه، والمحافظ وكثير من اعضاء مجلس المحافظة ليس لديهم علم بطلب من هذا النوع، ويستغربون صدور قرار مستعجل، لابد وان يكون في النهاية في صالح محافظ نينوى أثيل النجيفي، الذي يفترض بالمحكمة الاتحادية ان تتحقق منه وهو ان القرار يفترض ان يصدر من مجلس المحافظة اصلا وليس من اجتماع مشكوك امر انعقاده وفيه تواقيع مزورة، ولم يدرج سبب مقنع للاقالة اصلا!!
بعد كل ماتقدم فانه من حسن حظ اثيل النجيفي ان يتم تثبيت حقه قانونا من المحكمة الاتحادية بشأن عد صواب قرار البرلمان ، على شاكلة ما تم استهداف النائب مشعان الجبوري واثبتت محكمة التمييز بطلانه ، لينهي بذلك محافظ نينوى اذا ما تقدم بشكواه الى المحكمة الاتحادية كل حملات الاستهداف والصخب التي واجهها طوال تلك الفترة في ظرف عصيب يكون الهدف البحث عن سبل ومخارج لتحرير نينوى بدلا من البحث عن محاولات فتنة يشعل نيرانها بعض المتصيدين في المياه العكرة لاغراض سياسية موبوءة لاتمت الى القانون والى الاعراف بصلة.. ويبقى اثيل النجيفي هو المنتصر في نهاية المطاف!!
