إقالةُ الحلبوسي وناقوس الفوضى..!!!

أحدثتْ عملية إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،دويّاً هائلاً، وزلزالاً سياسياً كبيراً في الوسط السياسي العراقي،مازال دخانه يغطي سماء العراق،ويبدو أن هذا شظايا هذا الزلزال وصلت الى البيت الابيض، وغرف الامم المتحدة، بحيث أسرعت السفيرة الأمريكية رومانيسيكي وبلاسخارت ،لزيارته في بيته بالفلوجة ،في اليوم الثاني لإقالته، وسبقها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء،وزارت السفيرة بعدها مباشرة رئيس المجلس القضاء فائق زيدان، وصرحّت بعد اللقاء ،أن( من الضروري عند اتخاذ أي قرار يجب أن يخضع للدستور)، وهي إشارة واضحة على عدم رضى أمريكا على قرار الإقالة،وتوقيته وتداعياته الخطيرة على العملية السياسية برمتها،نعود الى جوهر قرارالإقالة، والذي أصدرته أعلى جهة قضائية في العراق،وقالت أنه (ملزم لايجوز الطعن فيه بتاتاً)،وهو لعملية تزوير إدّعى بها نائب ضد الحلبوسي،والقضية أي الشكوى مضى عليها أكثر من سنة، فلماذا حسمها القضاء في هذا التوقيت بالذات، وهناك مئات الشكاوى ، والقضايا الكبرى مثل قضية سبايكر وسقوط الموصل وسرقة القرن وغيرها ، قد غض النظر عنها،وذهب الى قضية هامشية قياساً بهذه القضايا الكبرى،إذن هناك أيادٍ تريد خلط الاوراق، وإفتعال أزمة وفوضى في العراق،بعد أن لمع نجم الحلبوسي، وأصبح رقماً صعباً في المعادلة السياسية، لايمكن تجاهله ،وله جمهور واسع في كل المحافظات الغربية والوسط،يحسب له ألف حساب،إلاّ بالتسقيط والإقصاء والإقالة، وهذا ماحصل،فلمصلحة مَن يقال الحلبوسي ويتهم بالتخابر وتوقيع عقود مع اسرائيل ، وتذهب الامور الى الفوضى،يقيناً هناك جهات داخل الاطار التنسيقي وليس كل الإطار،وراء هذه الإقالة، أفصحتْ عن نفسها، في دعمها ومباركتها لقرار المحكمة الإتحادية،وتأكيدها على ضرورة تطبيق الدستور، والإلتزام بما يقرّه القضاء العراقي،وإجتماع إدارة الدولة الذي خرج دون إتفاق ، بل كان قسمٌ من ادارة الدولة ضد الإقالة وضد القرار، ومنهم كتلة الكرد والسيادة وبعض أعضاء الإطار التنسيقي،أما الأمريكان وممثلة الامم المتحدة ،ورئيس الجمهورية والسوداني، فقد تفاجأوا بالقرار ،ونزل عليهم كالصاعقة، إذن (هو أمرٌ دبر بليل) كما يقال،ولهذا كانت ردة الفعل سريعة لطمطمة القضية قبل ان تنفجر الاوضاع بسببها،التي تهدد العملية السياسية كلها وتعيدها الى المربع الأول،ولكن لامناص ،فقد فشل الجميع أمام إصرار المحكمة الاتحادية ،والجهات التي تقف وراءها،والتي صرّحت على لسان رئيس المحكمة العميري، (بأن لايجوز الطعن بالقرار وصار ملزماً وباتاً)، وأغلقت الباب أمام أية محاولات دولية وإقليمية وأممية وداخلية ،لالغاء القرار،أو تسويفه وايجاد مخرج قانوني له والعدول عنه، بل أعلن البعض من خصوم الحلبوسي، بأن العمل يجري للإتفاق على بديل الحلبوسي ومن كتلة غير كتلته،بمعنى أن الأمور ذاهبة الى التصعيد ،والتفجير، وهو ماحصل في منطقة الكرمة، بخروج تظاهرات غاضبة موالية لرئيس البرلمان،قامت الشرطة بإعتقال عددٍ كبير من المتظاهرين،لهذا نعتقد بل  ونجزم،أن  تمريرقرار المحكمة الإتحادية ،يعني الذهاب الى الفوضى وإنفجار الأوضاع في المدن الغربية وبغداد،وسقوط الحكومة والعملية السياسية،وقد ظهرت بوادر هذا جلياً، حينما قدّم وزراء الحلبوسي ونوابه الإستقالات الجماعية، من الحكومة والبرلمان، وعقد البرلمان جلسته، فلم يحضر للجلسة سوى خمسة أشخاص فقط،وهذا يدلّ على أن ماسيحدث بعدها هو سفوط الحكومة ،وإنهاء عمل البرلمان،وأصبح واضحاً للجميع، وأمام العملية السياسية، أن هناك طريقان لاثالث لهما، إما الفوضى أو إعادة الحلبوسي لرئاسة البرلمان، واسقاط تهمة التزوير والتخابر عنه بطريقة التفاف على القانون، وهذا مستحيل أن تتراجع عنه المحكمة الإتحادية، بمعنى أن الحكومة وإطارها التنسيقي، لابد من مواجهة ماسيحدث بعد الإقالة، وتحمل نتائجها الكارثية على العراق،بعد أن بقي الإطار التنسيقي وحده ،مَن يصرّ ويتمسّك بقرار المحكمة، بعد أن أعلنت موقفها الرافض للقرار تلميحاً وتصريحاً بقية الجهات، داخل إدارة الدولة ومنها الديمقراطي الكردستاني والسيادة،لهذا لايمكن تكهن ماذا بعد الإصرار على الاقالة،هنا نضع إحتمالين أمام الحلبوسي وجمهوره، فإما أن يهرب خارج العراق، كما حصل مع السيد طارق الهاشمي، وتبين أنه بريء هو وحمايته، وإما أن يواجه قرار المحكمة  ومصيره وتداعياته الخطيرة ،ومنها فتح ملفات الفساد في الأنبارعليه ،ورميّه في السجن،خياران أحلاهما أمرُّ من الثاني على الحلبوسي وحزبه،فالى أين تتجّه الأمور بعد ماجرى للحلبوسي، وهل يخضع للقرار،ومن خلال معرفتنا لشخصية الحلبوسي القلبية،عناده ومواجهته وتصديه لاية اخطار،فشخصيته عنادية دكتاتورية، له كبرياء عال لايمكن كسره، ونعتقد انه سيواجه خصومه بمزيد من الصمود امام اتهامات ، يشترك فيها الجميع، وبالمقابل سيفتح عليهم أبواب الفساد كلها، وأبواب الخروقات القانونية كلها،بدءً من قضية سبايكر وسقوط الموصل وإنتهاء بسرقات القرن ،وجرائم المغيبين والفساد والمخدرات، ببساطة ستنفتح أبواب جهنم على الطرفين، وستكون فضيحتهم بجلاجل،لهذا كله ، سيكون هناك تدخل دولي وإقليمي ،لطمطمة القضية وتخريجها  قضائياً،بل وتهديد أمريكي لكل الأطراف، وحتى إستخدام الضغط الإيراني على الطرفين، لطي القضية تحت الفراش،وإلاّ سيكون الثمن إنهاء العملية السياسية كلها، والانقلاب عليها هو الحل الأسهل لأمريكا، لعدم إراقة دماء وإحداث فوضى لاتريدها أمريكا وحلفاؤها في العراق خوفاً على تجربتهم في الديمقراطية المزعومة والفاشلة، وهو ما أبلغته السفيرة رومانيسكي للطرفين ،وحذرتّهم من تداعيات ماسيحدث، وحملتهم المسؤولية عنه،أن عملية إقالة الحلبوسي في توقيتها ،هي جرس إنذار لجميع الأحزاب التي تدير العملية السياسية بمن فيهم إدارة بايدن، وان ماحصل للحلبوسي من زلزال ،سيحدث لأية شخصية  مهما كانت نافذة، وتملك ميليشيات ونفوذ ودعم إيراني،وهي رسالة قوية للجميع، أنه لايوجد من هو أكبر من أمريكا ونفوذها في العراق، وأنها هي من تدير اللعبة فإحذروا، وربما هو بدء موسم التغيير الذي ينتظره جميع العراقيين، لقلب صفحة مظلمة من تاريخ العراق، إتسمت بالقتل والتدمير والفساد والمخدرات والتهجير والنزوح ،وظهور تنظيمات إرهابية تقتل وتهجّر العراقيين،فحان الوقت لوأدها ،وطي صفحة الماضي بكل مأسيها وكوارثها،أي الإنقلاب الأبيض ،كل الإحتمالات واردة ومفتوحة على مصراعيها،في أجندة الخالة رومانسيكي والخالة بلاسخارت، ونشاطهما المحموم، بين الكتل والاحزاب ورموزها ،يدللّ على أن شيئاً ما سيحدث،إن كان لصالح العراقيين، أوللذهاب الى الفوضى الخلاّقة، والتي بدأت بوادرها في إقالة الحلبوسي…. !!!!