مَنْ يرتفع فوق خارطة العراق السياسية والقضائية بضعة سنتمراتٍ او اكثر قليلاً , فسوف يتمكن من النظر أقرب مما يمكن رؤيته في تلسكوب ارضي يمتد من زاخو الى الفاو , وقد يكتشف ايضاً وكأنّ القضاء العراقي يفوق ويتفوّق على القوانين الأجتماعية في الدول الأسكندنافية الى حدٍّ بعيدٍ وشاسع من نواحٍ تتعلق بالمرونة والتساهل والأعتبارات الأنسانية السامية .! , لكنه سيلحظ ” في ذات الوقت ” وكأنّ قوانين الدولة في العراق هي التي تشجّع على الجريمة وعلى الإيغال في الفساد , فأذ جليّاً يبدو أنّ ” الفصل العشائري ” يفرض قوّته المهيبة ! على القانون وعلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنيّة , وبتفاصيلٍ لا أوّل لها ولا آخر , فأنّ المئات او الآلاف من الجرائم المسلحة يرتدي افرادها الزي الرسمي للقوات الأمنيّة ويستخدمون مركباتها واسلحتها وهوياتها , وبات لا يمكن التفريق بين هذه وتلك .! , وطالما أكّدت الأحداث والأخبار وتفاصيلها وجود عصاباتٍ منظمة مدعومة من احزابٍ ما
في العملية الأفتراضية – الإعلامية لمكافحة الفساد التي تفرض هيمنةً مطلقة على المجتمع وعلى الدولة في العراق , فأنه مثير للقهقهة والسخرية والإستخفاف , عدم وجود او إيجاد قرارات رسمية او قوانين لأجل < الردع > ضدّ كلّ انواع الجريمة المنتشرة بكافة صنوفها , ومن الغرابة عدم اصدار او تشريع قانونٍ عام ينصّ على عقوبة الأعدام على كافة قضايا التزوير والأختلاس الحكومي او ما يسمى أدبياً بِ < الفساد المالي , وحتى الأداري .! > , ولماذا يتمّ التعامل مع جرائم الخطف بشكلٍ منفرد وفق كلّ قضيةٍ قد تختلف عن سواها وبتجرّدٍ من الأعتبارات السياسية والحزبية المفترضة .! , ثمّ وبغية التقليل والتخفيف من جرائم الفساد المالي التي تنخر هيكل الدولة العراقية , فليست هنالك من عقباتٍ منطقية او غير منطقية ! من إصدار قراراتٍ من السلطة التنفيذية او القضائية تطالب الذين مارسوا الفساد المالي بتقديم انفسهم الى ” العدالة ” خلال فترةٍ قصيرةٍ ومحددة , مقابل اعفائهم من عقوبة الأعدام المفتوحة وتخفيفها الى أقلّ من ذلك .
إنّ الأنفلات الأمني والقانوني والأجتماعي منذ عام 2003 ولغاية الآن , يتطلّب إعادة فرض الأنضباط على عموم المجتمع , واولى مستلزمات ومتطلبات ذلك هي فرض عقوبة الإعدام على كافة انواع الجريمة وبمختلف اشكالها , وبخلاف ذلك فأنّ اية حكومة لاحقة ” مهما كانت نزيهة ” فليس بوسعها فرض النظام والقانون وإعادة الأمن الى المجتمع واحترام القانون , بدون فرض ” الإعدام ” حتى على الجرائم البسيطة .
مع تحياتنا لجمعيات حقوق الأنسان .!