كثيراً ما نسمع كلمة “إعلان مدفوع الثمن ” سواءً في وسائل الإعلام المسموع أو المقروء أو حتى في وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يعني أن هذا الإعلان مقابل أجر أو انه ممول من جهة ما، سواءً سياسية أو خارجية ،وبالتالي فان مثل هذه الدعايات توصف بأنها مدفوعة الثمن..
منذ نشوء الإعلان كوسيلة من وسائل الدعاية المشروعة, التي تتطلب وعياً وفهماً في صياغته والتعبير عن أهدافه, خاصة لمن لا يعرف خلفياتها، وتتعدد أنواع الإعلانات بتنوع أهدافها, فمنها السياسي والتحريضي والتجاري وغيرها الكثير.. وفيها مما هو تعبوي اقتصادي.. لكن عموما يستهدف أصحاب الإعلان الجمهور لتوجيهه نحو الأهداف المراد لها من هذا الإعلان.
هناك نوع من الخلط في مفهوم “مدفوع الثمن”.. فهناك من يتهم الحقيقة على أنها أعلام التبريرات وإن اختلفت من مكان إلى آخر، حيث نجد في الإعلان أو الخبر أو حتى في التغريدات ” وهي نوع من الإعلان” نوعا من الإيهام للرأي العام والكذب على الجمهور, عبر التصريحات المكذوبة أو المخادعة, والتي تكون هي الأخرى موجهة ومدفوعة الثمن، كما أن هناك بعض الإعلانات تهدف للتهويل عما هو مخفي في الوسائل الإعلامية كافة, فنراها تبدو غير هادفة وتخطئ في توجهها، وإن عملية تكراراها تبدو غاية في الغباء والسذاجة.. وعندما يظهر المقصود منها تبدو غير صالحة للنشر أو للعرض.
لذلك تسعى كثير من القنوات الإعلامية أو حتى بعض من الشخوص السياسية إلى بث سمومهم من أجل بث الفرقة أو توجيه الرأي العام بعيدا عما هو مخفي، أو لممارسة التسقيط السياسي وتشويه صورة المنافسين، والذي يعد بحد ذاته أكذوبة وخلطا فاضحا للأوراق، وهذا ما يمارسه كثير منهم.
بعض هؤلاء يكون مشاركا في العملية السياسية والحكومة، ولكن يمارس لغة التسقيط الممنهج, ويلعب دور المنتقد والمعارض في آن واحد، ويضع كل أشكال النقد ضدها، وهو يمارس المشاركة الفعلية في الحكومة من خلال الوزارات والهيئات والدرجات الخاصة، وهذا بحد ذاته لعب على الجمهور، ومحاولة للإيحاء أن الصوت العالي يمكن في بعض الأحوال أن يكون صادقاً, غم أن الحقيقة عكس ذلك.. فالصدق مع الجمهور هو أفضل من محاولة التلاعب بمصيرهم ومقدراتهم ، ومحاولة إيهام الناس أن هذا الصوت أو ذاك هو مع مصالحهم وحقوقهم.
من ذلك كلام بعظهم عن محاولات الدفع نحو رفع الحصانة عن حكومة السيد عبد المهدي, عبر تغريدات أو نشر بيانات لا تمت إلى الواقع بأي صلة، أو أنها تعبر عما هو مخفي، ويبقى الجمهور بطبيعته متأثرا بمثل هذه التغريدات، ولن نستغرب عن وجدنا بعض النواب ينتظر ويتابع ما يصدر من تغريدات ليعطي موقفا سياسيا، وهذا بحد ذاته جريمة بحق الديمقراطية والحق العام للجمهور الذي أعطى صوته لمثل هذا النائب.. المأجور!
مثل هكذا توجيه مدروس لا يمكن التعويل عليه كثيراً في التأسيس لبناء دولة, أو تعزيز دور الحكومة في البناء والإعمار، وتبقى الخلافات الخاضعة للأهواء الشخصية والتأثير الحزبي الضيق.. كما أن هذا الأسلوب والطريقة التي يعتمدها البعض سواءً في الجانب السياسي أو الاجتماعي أو حتى الاقتصادي تفتقر للمصداقية في الطرح، وأن أي محاولة لتوجيه الرأي العام ستكون فاشلة بالتأكيد لأنها أمست مكشوفة، إلى جانب أن المجتمع العراقي هو الآخر بات عالماً عارفاً بأهداف السياسيين وما يرسلوه من دعايات أو إعلانات أو تغريدات “مدفوعة الثمن” لا يمكنها أن تقدم شيئاً سوى الكذب والتزوير عبر دعايات كاذبة تكون مدفوعة الثمن هي الأخرى.