لعبة الشفافية بين الشعب والحكومة الفرنسية أصبحت الشغل الشاغل لوسائل الإعلام التي لا تتحدث إلا عن ذلك هذه الأيام، كون فرنسا تمر بأوقات عصيبة ولأن الأخلاقية السياسية تم الطعن فيها من قبل العامة، لذا تود الحكومة تعريف أخلاقيات سياسية جديدة على الرغم من ان الموضوع مثير للخلاف والجدل إلا أن الرئيس الفرنسي ماض قدما على القيام بهذه اللعبة.
لأول مرة في تأريخ فرنسا، سوف يتم تطبيق قرارغير معهود، هذا القرار الذي يهدف إلى إعادة بناء ثقة الشعب بالحكومة بعد فضيحة كاهوزاك (وزير الميزانية الذي تم إكتشاف أن بعضا من أمواله كانت مودعة في إحدى البنوك السويسريه الهدف منه التهرب من الدفع الضريبي الذي تحاربه الحكومة اليسارية الان بكل شراسة) على أثر ذلك فقد الشعب الثقة بالحكومة مما حدا بالرئيس هولاند الى الطلب من كل وزرائه ونواب البرلمان للإعلان عن ثرواتهم في شهر نيسان الجاري ،حيث ستعلن ثروات كل من 37 وزيرا ومن ضمنهم رئيس الوزراء أيضا، وهذه الثروات تتضمن الشقق والمنازل والحسابات المصرفية، والادخار، والاستثمارات، والمجوهرات، واللوحات الفنية..الخ، كل هذه البيانات سوف يتم الأعلان عنها على موقع الحكومة الرسمي ويستطيع العامة أن يتصفحوا هذه المعلومات بكل بساطة من على الموقع، حيث يود هولاند أن يكشف كل هؤلاء المسؤولين عما يمتلكون وبكل وضوح وشفافية وهذا القرار مستخدم في جميع البلدان الأوروبية تقريبا.
الأمر كان سارا لبعض الوزراء الذين قاموا بالإعلان عن ثرواتهم منذ وقت ليس بالبعيد، ولكن يبدو أن البعض الآخريخشى أن تحرف معلوماته المنشورة وخصوصا من قبل الصحفيين الذين يرغبون بتوجيه سؤال ” من أين لك هذا ؟” أو مثلا إطلاق لقب ” الوزير الأغنى في الحكومة” على بعضهم، الخ من الالقاب، وهنالك وزراء ينزعجون من وضع كل التفاصيل الخاصة على الموقع مثل ” الشقة الفلانية هي من ميراث الأب او الجد” الخ من التفاصيل التي يود به الوزراء إثبات “النظافة الضريبية”.
إن عملية الشفافية التي أطلقتها الأغلبية اليسارية هى محاولة منهم في الحد والقضاء على ظاهرة كاهوزاك إن وجدت , وهى حالة إيجابية و يبدوأن لها استقبالا حسنا من قبل الفرنسيين. فوفقا للإحصائيات أن 63٪ من الفرنسيين يعتقدون أن نشر ثروات النخبة السياسية هي “ضرورية في الديمقراطية الحديثة.” كما أن 70٪ من المشاركين في الإحصائيات غير مبالين تماما حتى وإن كانت ثرواتهم طائلة.
وأخيرا ولمحاربة “الجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى “، فإن الحكومة تريد تعزيز العقوبات المفروضة على التهرب من الضرائب وخصوصا فيما اذا كان ذلك يخص النخبة السياسية التي من المفترض بها أن تكون قدوة حسنة للشعب وخصوصا اليساريين منهم. فالحكومة تود تنفيذ عقوبة “عدم الأهلية” لممارسة حقوق العمل السياسي لمدة عشر سنوات بدل خمس سنوات المعمول به في الوقت الحالي فيما إذا تم إكتشاف جريمة التهرب من الضرائب مع إمكانية واحتمالية مصادرة أموالهم.
أما السيدة سيسيل دوفلو صاحبة الفستان الذي أثار الضجة في البرلمان الفرنسي، كانت قد أعلنت سابقا أن لديها منزلا وحسابا مصرفيا يحوي على 3000 يورو وسيارة موديلها يعود الى عام 1999 والتي أعلنت أنها لا تستخدمها لأنها تنتمي الى حزب البيئة الأخضر والسيارة من السيارات القديمة التي تلوث البيئة. أما عن الآخرين فيفترض أن يكشفوا عن ثرواتهم تباعا.
