بعد أن فشل السياسيون والمسؤولون في حل المشاكل العالقة في مجلس النواب على صعيد الخدمات والاستقرار الأمني داخل البلد من جهة والحفاظ على سيادة العراق وحماية أرضه وشعبه من جهة أخرى.. نجدهم اليوم داعمين وساندين للمزورين في بلدنا، فلم يكتفوا بما زوروه من شهادات ووثائق بل اتجهوا الى مساندة الساعين الى تزوير العملة المحلية والأجنبية من اجل تقويض الاقتصاد العراقي وتحطيمه، فضلاً عن تزوير سندات عقارات وممتلكات الدولة ولم يشفي غليلهم كل ذلك بل تعدوا على بساتين وأموال المواطنين المساكين الفارين من جحيم الطائفية التي أوقد نارها الاحتلال الأميركي آنذاك ومن جاء معهم من سياسيو الديمقراطية (المُسلفنة) من خلال اعتمادهم على التطرف الحزبي والطائفي لتحقيق أحلامهم المريضة.
وهنا نقول أن المزورون والقائمين عليه.. قد تأكد لنا بما لا يقبل الشك بأن هذه الخبرة (العفنة)! قد اعتادوا وتدربوا عليها عندما كانوا يعتاشون على فتات الموائد في البلاد الأجنبية أو كانوا من العتاكة في داخل العراق والذين عاشوا في الدهاليز المظلمة أي أنهم بدرجة (مزور أقدم) في (حكومة اكرف واشلع الديمقراطية)!
فاليوم وجد المزور من يدعمه من بعض السياسيين المتنفذين وكذلك تعدى ذلك الدعم الى (السنافر الي طلعونه تالي وكت)! من أصحاب الشركات والمعامل ومحال بيع (حليب اسباع)! والبعض من معارض سيارات البيع بـ(التقفيص) المريح.. (أي الكوم التعاونت على الأثم والتزوير ماذلت)!
وقد كان أمل الشعب كبيرا عندما توجهت الجماهير المليونية من الفقراء والمساكين الى صناديق الاقتراع لأنتخاب هؤلاء من يمثلهم في الحكومة والبرلمان من اجل رفع الظلم والحيف الذي لحق بهم على مدى سنيين طويلة ومحاربة الفساد بكل إشكاله ولكن خاب أملهم وضاعت كل أحلامهم.. بحيث أصبح المزورون في كل مكان وزمان! فتعدى ذلك حتى على الإعلام كما فعل البعض من أصحاب النفوس الضعيفة وتأريخهم الملوث بتزوير جريدة “الشاهد المستقل” بغية تحقيق الإرباح التجارية في إعلاناتهم البائسة.
أودعناكم أغاتي
[email protected]