وفق مقاييس العقل والتجرد العاطفي، تُـدّان المملكة العربية السعودية على إعدامها لشهيـد الرأي الشيخ (نمر باقر النمر). خطـوةٌ إنفعاليـةٌ جعلت المملكة تقـدّمُ على إنتحـارٍ دبلوماسـي ، عبر نسفها لكل آليـاتها الدبلوماسية التي تعمل على تجسييـر علاقاتهـا المربكـه مع الانظمـة الشيعية الحاكمة في المنطقة. إذ أقـدمـت بهـذه الخطـوة على خلـقِ منـاخٍ يُسـاعد على التطييـفِ والاصطراع المذهبي داخل محيطها المجتمعي المعقـد. وادعائهـا بقانونيـة إعـدام الداعيـة (باقر النمر) يمثل علامة جلية و واضحة على (دعشنـة) سلوكياتها و أطرها البالية في الحكم.
فاية الله (النمر) يُعـدُ رمـزاً كبيـراً من رموزِ طائفتـهِ المجروحة والمنبـوذة داخل المملكـة، ويمتلكُ خطاباً ثورياً محركاً لكل مشاعر الغضب الجامـح ضد نظام آل سعـود الحاكـم. وليس من الحكمةِ والاتزان السياسي ولا (البراغماتي) العمل على تشظي المجتمع السعودي عبر تجريد طائفتهِ الشيعية من حقوقها واستلاب الشعور بالمواطنة، واقتيادها لمقصلة التمييز المذهبي، وسط مناخاتٍ إقليميـةٍ تعيشُ الإنحـدار المدني والسلمي للحيـاة. حينها سيكون مناخ “طهـران” حتميـة موائمة لكل شيعي مضطهـد في المملكة والخليـج.
غوغائيـة التصرف السعودي الأخيـر، أفـردّ لإيـران مساحة دعائيـة واسعـة بالمجان، في الشحن والتثويـر ضد نهج المملكة الاقصائي، وقد يستدعيها للتدخل وحماية جنسها المذهبي المضطهد. والجميع يعلم ان “الجمهورية الاسلاميـة” كانت و ما تزال تدفع بشيعة المنطقـة نحو المحرقة، إرضـاءً لغرورهـا القومي، و إنعاشـاً لنرجسيتهـا القائمة على حماقات و اخطاء الآخريـن (العرب تحديداً).
لذا يمثل إعدام الداعية الشيعي (باقر النمر) إجتراراً آخراً للمملكة، بعد اجترارها واستنزافها في المعارك الوجودية في الشام واليمن، ولكن هذه المـرة ستكون الاطاحة بها عبر لوائح الإمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان الدولية.