سؤال لا يحتاج بحثاً طويلاً: ما جزاء مجرمين يحصدون أرواح الأبرياء بدم بارد؟! أذن ما هي أسباب تأخير محكومين بالإعدام لسنوات، ومن هي الجهة المعرقلة؛ في ظل تقاذف الإتهامات بين الجهات المسؤولة وصمت الإدعاء العام؟!
من المفترض أننا دولة ديموقراطية؛ تؤمن بفصل السلطات، ودور بعضها يكمل ولا يتقاطع أو يُعرقل.
حقائق كثيرة مبهمة في ظل النظام الديموقراطي؛ وكأننا نعيش حقبة دكتاتورية في تنفيذ القوانين، ويبدو إنها معرقل أساس للأحكام، في حين لا جدل وضعي مقابل جريمة يقترفها إرهابي؛ فالسلطة التنفيذية تلقي القبض وتجري التحقيق الإبتدائي، والقضاء يحكم، ثم تعود القضية للسلطة التنفيذية للتطبيق.
ما يصدره القضاء من أحكام، يأتي الى رئيس الوزراء للمصادقة، ثم الى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري، وخلال 30 يوم في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ يليها 30 يوم في مكتب رئيس الجمهورية، وفي حال رفض أيّ من الطرفين؛ يُعتبر بحال الموّقع والحكم نافذ بحكم الشعب؛ كون الأخير إنتخب برلمان يختار سلطة تنفيذية وقضائية يحكمان بأسمه.
أنا واحد من الّذين لا يصدقون أن رئاسة الجمهورية هي من يُعطل حكم الإعدام؛ وأن رفضت التوقيع لإصدار مرسوم جمهوري، وفي وقت سابق كان الحجة برفض الرئيس الطالباني لأسبابه الحزبية، وهذا أيضاً لا يمنع التنفيذ بحكم الشعب، ولكن كرسيه فرغ منه طيلة فترة مرضه لعامين، ولم تنفذ أحكام إعدام تتناسب مع حجم الجرائم؟!
أكثر من ثلاثة آلاف محكوم بالإعدام؛ ينعمون بالخدمة والراحة وفق معايير منظمات حقوق الإنسان، وتستقطع له ملايين الدولارات من حقوق الضحايا والمحرومين والفقراء، في حين لم تأتي منظمة دولية للسؤال عن واقع الضحية، وأغلب الإرهابيين عراقين؛ فيما تقتصر المطالبات بإعدام العرب فقط؛ فأن كان العربي يؤمن بفكر متطرف ولا يعرف شيء عن الطبيعية العراقية؛ فما بال عراقي شرب ماء دجلة والفرات وتنفس هواء العراق، ثم خان أرضه وشعبه وشرفه، وقاد الإرهاب الى بلده؟!
إن مسألة تأخير أحكام الإعدام واحدة من أسباب تفشي الجريمة وتمادي الإرهاب، ولا علاقة لها بتذرع البعض بالقوانين والصلاحيات، وقد إخترق الفساد معظم المؤسسات الحكومية؛ لتقوم بالعمل ضد مواطنيها، ولا غرابة أن أدار المجرمون جرائمهم من السجون، وهم يملكون أحدث وسائل الإتصال والغرف المكيفة التي صارت مدارس لتخريج آلاف المجرمين.
عندما إختار العراقيون ديموقراطيتهم؛ لم يعتقدوا أن الجلاد هو من يُحاسب الضحية.
أبسط رد على الإرهابيين المنحرفين؛ أن تطبق أحكام الإعدام فوراً على المجرمين دون أستثناء، ولنبدأ بالعراقيين فهم أكثر جرماً وخيانة ونذالة، وهم من قاد وسهل ونقل وإستضاف، وفتح بيته وعرضه لممارسات ومعتقدات الدواعش المنحطة، وقضية الإعدامات منوطة بالسلطة التنفيذية ووزارة العدل تحديداً، وقد أصدر القضاء حكمه، وتجاوزت فترت المصادقة، وأن كان ذريعتهم عدم توقيع رئاسة الجمهورية؛ فأن الحكم أصبح نافذاً بحكم الشعب، وعلى الإدعاء العام تحريك نفسه للدفاع عن شعب يذبح كل يوم.
