إعدامات النظام الايراني في ظلال قضيتين حساستين

تسعى الحکومة المثيرة للجدل والتي شکلها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، من أجل تحقيق مکاسب سريعة بما يمکن أن يبيض وجه النظام عموما ورئيسي خصوصا الذي تلاحقه الدعوات والمطالب الدولية لعزله من منصب الرئيس تمهيدا لإعتقاله ومحاکمته على دوره في مجزرة عام 1988، بل وإن سعي هذه الحکومة من أجل تسليط الاضواء وبصورة ملفتة للنظر على المحادثات النووية وعلى التدخلات في بلدان المنطقة، هو من أجل التستر على الممارسات والنهج القمعي الاستبدادي الذي زادت حدته وکما تٶکد تقارير واردة من داخل إيران منذ تنصيب رئيسي ولاسيما بعد أن حققت المقاومة الايرانية نصرا سياسيا جديدا بفتح قضية إغتيال الدکتور کاظم رجوي وما قد يشکل ذلك الى جانب محاکمة السويد لحميد نوري من صداع غير عادي للنظام خصوصا وإنهما يبعثان على الامل بالنسبة للشعب الايراني ويٶکدان له بأن هذا النظام لايمکن أن يستمر في جرائمه من دون أن تطاله يد العدالة الدولية.
بحسب المعلومات الموثقة لدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، فإن إيران ومنذ قيام نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، تحتل من حيث الكثافة السكانية، المرتبة الأولى في العالم لإعدام مواطنيها، في حين يقال إن أكثر من 72% من عمليات الإعدام في إيران تنفذ سرا، وأن الحكومة والقضاء يرفضان تقديم معلومات رسمية في هذا الصدد، وهو الامر الذي ينسحب بصورة واضحة على مجزرة عام 1988، ومن دون شك فإنه وعلى الرغم من المحاولات والمساعي الحثيثة لحکومة رئيسي من أجل التستر على الممارسات القمعية عموما وتنفيذ أحکام الاعدامات الجارية على قدم وساق خصوصا، فإن تقارير المعلومات الواردة من داخل إيران وبشکل خاص من جانب معاقل الانتفاضة لأنصار مجاهدي خلق والتي تٶکد إزدياد أحكام الإعدام في إيران خصوصا في أوساط الناشطين والمعارضين السياسيين، وبذلك تکشف الوجه الحقيقي للنظام وواقع نوايا المرشد الاعلى من وراء تنصيب ابراهيم رئيسي، إذ أن الخطر والتهديد الاکبر لهذا النظام والذي أکده ويٶکده القادة والمسٶولون في هذا النظام ليس من الخارج وإنما من الداخل وإن تزايد وتصاعد وتيرة الرفض والکراهية ضد هذا النظام وإحتمال إندلاع إنتفاضة إسقاط النظام واردة أکثر من أي وقت مضى خصوصا وإن الارضية اللازمة والاجواء المناسبة لها متوفرة على أفضل مايکون.
تشديد قبضة النظام على الحکم منذ تنصيب رئيسي، يعتمد بالدرجة الاولى على مضاعفة الممارسات القمعية وزيادة الاعتقالات وکذلك مضاعفة الاعدامات لکن شريطة أن يتم کل ذلك سرا وبعيدا عن الاضواء، والملفت للنظر إن النظام يحرص کثيرا على إعدام أو تصفية المعارضين السياسيين بمنطق يمکن تشبيهه بالقرووسطائي لأن المعارض السياسي لايتمتع بأية حقوق قانونية ويواجه محاکمة ليست غير عادلة بل وحتى غير قانونية في الاساس، وإن النظام الايراني وبعد أن برزت أمامه قضية محاکمة السويد وقضية فتح ملف قضية إغتيال الدکتور کاظم رجوي يشعر بخوف غير عادي لأنه يعلم بأن ذلك سيترد عليه سالبا لذلك فإنه وعبثا ومن دون طائل يلجأ للمزيد من الممارسات القمعية والاعدامات لزرع الخوف والرعب بين الشعب الايراني وجعله ينأى بنفسه بعيدا عن النضام من أجل الحرية وقطعا فإن ذلك هو المستحيل بعينه!