يتحدث البعض علنياً وكأننا بلا عقول، يتعامل مع شعب يعتقده أعمى تابع يصدق كل ما يقال وبلا تفكير؛ وكلام من وحي وطني وأخطاءهم حسنات. لم أفرح سابقاً في صراعات داخل القائمة العراقية وإنشقاق القائمة الحرة، ولا من الخلافات بين قوائم كردستان، كما لم يسرني إنشقاق حنان الفتلاوي من دولة القانون، لكن المفرح أن ينضم خلف عبدالصمد ومحافظ الناصرية المحسوبين على دولة القانون الى فريق المحافظات النفطية الثمانية، المطالبة بتفعيل مشروع البترودولار، تحت الضغط الشعبي المتنامي لإخضاع الساسة للمطالب المشروعة، وإيصالهم الى حالة الإعتراف.
الوصف دقيق للعملية السياسية بإنها عسيرة، ضجيح وصراخ بلا افعال واقعية، تعيش إرادتين: بناء الدولة وترسيخ السلطوية.
دوامة صراع مزقت المجتمع وسبباً للفشل والتعثر، ولا عذر للنخبة أن لا تُدلي بدلوها، تحدد من ينتهج بناء الدولة ومن يسعى للسلطة، من هدفه تفتيت الشركاء ومشاركة الضعفاء وإفتعال الأزمات لمشاغلة المجتمع، يتعامل بالهستريا السياسية ورد الفعل، للدفاع عن النفس والحزب، وتعميق مفهوم السلطة على الدولة والقوة على الحوار، والصراخ على التخطيط.
أخر يشارك الأقوياء في جماهيرهم؛ لضمان مساحة التمثيل الأكبر، وقبول التطلعات الوطنية بمختلف توجهاتها، يبحث عن الحوار والمشتركات، يبادر للحلول الستراتيجية؛ لتكون مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والحزبية.
نقارن المنهجين بين ناجح وأخر فاشل: الأول يعتمد الإختصاص والكفاءة لنجاح خطط المؤوسسة التراتيجية، ينطلق من مشترك ذات فريق عمل قوي. الثاني يعتمد المنافقين والمؤدين المصفقين التابعين، يعيش تأزم صراع التقصير وعدم راحة الضمير، يقوده حاشية متأمرين للحفاظ على منافعهم. هكذ العراق يعيش صراع المفاهيم.
قرارات مستعجلة منها تحويل الأقضية الى محافظات والإمتناع عن تنفيذ قانون المحافظات ومشروع البترودولار تحديداً، قرارين متناقضين تفتح باب صراعات المناطق المتنازع عليها الفاقدة للإستقرار الأمني، وأضاف هيكلية الى كم الوزرات، والمشكلة الإدارية للمحافظات في تقاطع الصلاحيات مع المركز، وعرقلة الروتين وطغيان الحزبية، من جانب أخر إحتفاظ المركز بـ 4 دولار وإعطاء المحافظات دولار واحد.
تحرك ثمانية محافظاتلم يكن وليد اللحظة؛ إنما وعي شعبي وإداري رادع للنوايا السلطوية، حرك بركان كامد منذ 10 سنوات، يقول ويسأل هل نبقى نحمل الذهب ونأكل الشوك؟
إنشقاق عبد الصمد ومحافظ الناصرية عن خطاب دولة القانون الطاعنة بقانون المحافظات، خضوع للرأي العام، يوجه البوصلة بإتجاه الإعتدال وبناء دولة الشركاء الأقوياء، وميول الشارع للتخلص من الأزمات.
فريق الشركاء الضعفاء أثبت الفشل في ساحة الإختبار وترك الشعب وحده يواجه الإرهاب والفساد وأمراض مخلفات المنتجات النفطية، والوقت لا يكفي لتشكيل محافظات جديدة والأجدر البحث عن حلول للأزمات المتراكمة. الحقيقة واضحة وضوح الشمس، أزمات تبقى معلقة الى ما بعد الإنتخابات لإستخدامها وسيلة للحصول على السلطة، ضريبتها مواطن يموت ويغطيه دخان الإنفحارات و النفط، والسؤال في اروقة البعض ما هو المكسب الحزبي القادم.
