بحرص شخصي على جدية العمل الطبي في العراق، تابعنا قرارات نقابة الصيادلة، بشأن الإعلام الدوائي، عن كثب، وأجرينا اتصالات مع نقيب الصيادلة، أسفرت عن الإتفاق على الاتمس حقوق الاطباء العاملين حاليا في الاعلام الدوائي، وأن تكون افضلية التعيينات الجديدة للصيادلة اولا وللاطباء ثانيا بموافقة مجلس النقابة، وإنشاء رابطة لنقابات ذوي المهن الطبية، بعد انتخاب مجلس نقابة الاطباء الجديد، تتولى التنسيق ومتابعة شؤون الأعضاء بفاعلية.

بالمقابل.. مثلما ترفع نقابة الصيادلة شعار: “الصيدلي اولا” على نقابة الاطباء ان ترفع شعارا نظيرا له: “الطبيب اولا” وترد بقوة في حالة حصول تجاوز على حقوق أعضائها، وكل الخيارات مفتوحة اذا لم تحل الامور بشكل تفاهمي مقنع.

وللتوضيح أقول: الاعلام الدوائي، جزء من مهنة الصيدلة؛ حسب قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بموجب المادة ١ من قانون تنظيم مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لعام ١٩٧٠ النافذ.

رابطة المكاتب العلمية في شهر آذار لعام ٢٠١٥ سمحت لذوي المهن الطبية العمل كمندوبي إعلام دوائي وصادق عليها مجلس نقابة الصيادلة في نفس الشهر حسب كتاب النقابة المرقم ١٦٩٧ في ٢٣/٣/٢٠١٥، لكن مجلس نقابة الصيادلة هو الذي تراجع عن ذلك، وليس رابطة المكاتب العلمي، في الشهر العاشر من نفس السنة، مقررا منع المندوبين من غير ذوي المهن الطبية من العمل وأوصى بانهاء عمل المندوبين من الاطباء لاحقا، وطبقت ممثلية نقابة الصيادلة في بعض فروع المحافظات، القرار بشكل تعسفي.

ردا على ذلك هدد بعض الزملاء باتخاذ مواقف مشابهة لما قامت ممثلية المحافظات بالطرق المتاحة، وأعلن عدد من الزملاء الرواد عن عدم موافقتهم من عمل الاطباء، مندوبي إعلام؛ لان الطبيب ثروة علمية علاجية لايجوز تحييدها عن رسالتها المقدسة، لكن الأطباء الشباب محتاجون؛ بسبب تدني رواتبهم وظروف السكن المتعبة وانعدام الأمان وعدم وضوح المستقبل، مع الأخذ بنظر الاعتبار طول المشوار الدراسي، الذي يستنفد مال مالا يبهظ كاهل عوائلهم.

وهذا يضعنا أمام الحكمة الإجتماعية الشهيرة: “لا تطلب من الفرد ان يكون طبيعيا، في ظروف غير طبيعية” لذا كيف نطلب منهم ان يكونوا “خمس نجوم” في مجتمع خالٍ من النجوم والعمل، بينما تتاح لهم فرصة الإشتغال في “الاعلام الدوائي” ضمن حدود العملية الطبية والتواصل العلمي والعلاقات العامة افضل من العمل في المحلات والمكاتب والسيارات وهذا ليس تشجيعا منا وإنما اعترافا بواقع نعيشه، متجاهلين حقيقة كون الاعلام الدوائي، لم يدخل ضمن تصنيف وظائف الاطباء.

لكن الاعلام الدوائي لا يستطيع تحقيق أهدافه الا بوجود اطباء مشرفين و باحثين و محاضرين، وتناط هذه المهمة بمستويات مختلفة من الاطباء قد تصل الى د. برونوولد.. اكبر استشاريي العالم، ولابد من وجود طبيب ( medical supervisor ) في المكاتب العلمية وهذه معايير عمل ثابتة عالميا.

متفقين على أن مهمة “مندوب مبيعات” ليس من اختصاص الاطباء، اما “مندوب دعاية” فلا يليق بالطبيب، في ظرف وطني مستقر، لكنه غير ممنوع، ضمن الوضع الاستثنائي الخاص، الذي يمر به الشباب، كما أسلفنا: رواتب قليلة وسكن غير لائق وصعوبة الزواج بالنسبة للشاب والمعاناة المعاشية والأمنية و… إهانات واساءت تنال من كرامتهم وموقعهم المهني والاجتماعي؛ لذا نلتمس لهم العذر؛ في سبيل سد احتياجاتهم الملحة، خاصة وانهم خرجوا من فترة دراسية مضنية وضغوط مالية.. نؤكد ليس الكل ولكن عدد غير القليل، أمامهم فرص العمل في مساطر البناء وسياقة سيارات الاجرة، ما يعني ان مندوب دواء أخف وطأة، من منظور واقعي، يتفهم الحال تأمليا؛ كي يبلغ الاطباء الشباب، مرفأً آمنا، وعلى المؤسسات الحكومية والنقابية تهيئة التقاليد الأصولية.. الحقيقية لبناء اطباء “خمس نجوم” في مجتمع “خمس نجوم”.