إعتذار البنك الدولي يكشف عورة مستوى التعليم في وزارة التربية

بتاريخ 24/5/2022 كشف البنك الدولي في تقرير عن أن أكثر 90% من طلبة العراق لا يفهمون ما يقرأون.
بتاريخ 25/5/2022 ردت وزارة التربية على التقرير و قالت بأن البنك الدولي لا يمتلك أية صلاحيات في تقييم الوضع التربوي أو التعليمي في العراق.
بتاريخ 6/6/2022 قدم الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق إعتذاره الرسمي الى وزارة التربية بشكل عام و إلى الهيئات التعليمية و التدريسية على وجه الخصوص عن ما ورد في التقرير خلال إجتماعه مع وزير التربية الذي قال بأن التقرير إعتمد على تقييم تلاميذ الصف الثاني و الثالث الإبتدائي لمدارس اليافعين في التعليم المُسرع و ليس على الطلبة النظاميين.
أما التعليم المُسرع فهو مشروع تم بدعم من منظمة اليونسيف على نفقتها التي أعدت منهاجا ً خاصا ً لهذه المدارس و قامت بعملية تأليفه و طباعته. و قامت صحيفة الصباح في العدد 2889 بتأريخ 6/8/2013 بنشر موضوع عنه بعنوان “التعليم المسرّع .. معالجة لظاهرة تسّرب الطلبة”. و بناء على ما جاء في الموضوع إستدللت على بعض السلبيات التي يتسم بها نظام التعليم في وزارة التربية، و تم نشرها في صحيفة الصباح العدد 2894 بتاريخ 17/8/2013 تحت عنوان “دلالات من مشروع التعليم المُسرّع” و جاء فيه:
نشرت صحيفة الصباح في العدد 2889 بتأريخ 6/8/2013 موضوعا ً بعنوان “التعليم المسرّع .. معالجة لظاهرة تسّرب الطلبة”، جاء فيه أن التعليم المسرّع هو مشروع للطلبة المتسربين من المدارس الإبتدائية يختصر لهم المرحلة الإبتدائية للتعليم الإعتيادي بثلاث سنوات و بمعدل ثلاث ساعات يوميا ً ليراعي عمل بعضهم في الأعمال الحرة. و أن الدارسين في المرحلة النهائية للتعليم المسرّع يؤدون الإمتحانات بذات أسئلة الإمتحانات الوزارية للمرحلة الإبتدائية للتعليم الإعتيادي. و أن مشروع التعليم المسرع تم بدعم من منظمة اليونسيف على نفقتها التي أعدت منهاجا ً خاصا ً لهذه المدارس و قامت بعملية تأليفه و طباعته. و ورد أيضا ً في الموضوع بأن بعض طلبة المشروع كانت نتيجتهم خلال السنوات الماضية ضمن العشرة الأوائل بالنتائج النهائية على العراق للمرحلة الإبتدائية. و جاء أيضا ً في الموضوع بأن وزارة التربية تعكف حاليا على تحديث المناهج التي تدرس بهذه المدارس أسوة بمناهج التعليم العام في المدارس الإعتيادية.
و عليه و حسب ما جاء في الموضوع بأن نتيجة منهج الثلاث سنوات لمدارس التسريع هي ذاتها نتيجة منهج الست سنوات لمدارس التعليم الإعتيادي فإن في هذا أكثر من دلالة:
* إن المنهج الحالي للتعليم الإبتدائي الإعتيادي مترهل بثلاث سنوات و هو يشكل خسارة ثلاث سنوات من عمر الطالب و عبئا ً عليه لا طائل من ورائه و هو كذلك يشكل خسارة مالية و ضغط نفسي على ولي أمر الطالب لمدة ثلاث سنوات بدون مردود.
* إن منهج التعليم المسرّع و القائمين على تأليفه يتسمون بالكفاءة و أن منهج التعليم الإعتيادي و القائمين على تأليفه لا يتسمون بالكفاءة.
* إن الذريعة التي يطلقها البعض من أن كثرة العطل و قصر دوام المدارس الإعتيادية المزدوجة هي السبب في إنخفاض المستوى العلمي لطلبة المدارس الإعتيادية هي ذريعة غير صحيحة.
و بناء ً على هذه الدلالات الإيجابية لصالح منهج التعليم المسرّع و ما دام نظامي التعليم الإعتيادي و التعليم المسرّع يمنحان ذات الشهادة للدراسة الإبتدائية فإنه يقود إلى طرح إقتراح بالسماح للطلبة الإعتياديين غير المتسربين في حرية الإختيار بين الدوام في المدارس الإعتيادية أو الدوام في المدارس المسرّعة، حيث أن الطالب الذي سيلتحق بالمدارس المسرّعة سيوفر ثلاث سنوات من عمره كان سيقضيها في جهد لا طائل من ورائه و كذلك سيوفر ولي أمر الطالب ثلاث سنوات من المصاريف المالية و الضغط النفسي بدون مردود. و مثل هؤلاء الطلبة غير المتسربين سيحققون في ظل منهج التعليم المسرّع نتائج أفضل مما حققها الطلبة المتسربون لأنهم غير مرتبطين بالعمل أثناء الدراسة كما هو شأن الطلبة المتسربين الذين داوموا في المدارس المسرّعة.
أما بشأن نية وزارة التربية تطوير مناهج مدارس التسريع، فمن الأفضل لوزارة التربية أن لا تفعل ذلك ما دام منهج ذو الثلاث سنوات دراسية و بدوام ثلاث ساعات يومية أعطى نتائج مشابهة لنتائج منهج ذو الست سنوات و بدوام خمس ساعات يومية. بل على وزارة التربية أن تعمل على تطوير منهج مدارس التعليم الإعتيادي لتكون حصيلته مضاعفة عن حصيلة المنهج الحالي يستحق الست سنوات التي يقضيها الطالب في دراسته، أو أن تقوم وزارة التربية بإختصار مدة الدراسة في مدارس التعليم الإعتيادي إلى ثلاث سنوات تتبنى منهج مدارس التعليم المسرّع.