قبل عام 2003 وبعده ولحد اليوم ، يعيش الوطن واغلب أبنائه الإعزاء حالات استثنائية تعود أسبابها إلى ظروف الحروب والاحتلال والاختلال الأمني وفقر الخدمات وتفاقم المشكلات السياسية والاقتصادية وانعكس ذلك على المستوى العلمي للطلبة ، وقد اعتادت الجهات المعنية بعد 2003 سواء رئاسة مجلس الوزراء أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار قرارات تتعلق بمراعاة السنوات الصعبة للطلبة باحتسابها سنوات عدم رسوب أو إعادة المرقنة قيودهم إلى مقاعد الدراسة ، ولكي تكون تلك القرارات بحدودها المعقولة فقد استثنت في شمولها حالات الرسوب بسبب الغش أو بسبب المخالفات إدارية ، ورغم اتفاق آراء المعنيين بضرورة منح مزيدا من الفرص للشباب باعتبارهم أمل الوطن للعطاء إلا إن هناك آراءا مغايرة تظهر هنا أو هناك تعارض تكرار منح المحاولات لتأثيرها على سمعة الجامعات ، متناسين إن إعادة الطلبة لدراستهم ليست لها علاقة مباشرة بتلك السمعة والتصنيفات الموضوعة عالميا بهذا الخصوص كونها لا تعول على الامتحانات وحدها وإنما على عوامل أخرى تتعلق بمعايير الجودة غير المعتمدة كليا بجامعاتنا التي يعرفها اغلب المختصين ، فإعادة المرقنة قيودهم ممن تعرضوا لظروف قاسية يتم على وفق المعايير التي تحددها التعليم العالي ومن خلال اجتياز كل المتطلبات وليس من خلال ( الزحف ) أو ( المكرمات ) أو أية طريقة تخرج عن المعيارية والشفافية لكونها لا تتم خارج السياقات بل من خلال أداء الطالب لكل التزاماته بلا استثناء .
وفي نهاية العام الدراسي الماضي واجه الطلبة إصرار غير مسبوق في احتساب العام الدراسي سنة عدم رسوب ، فقد حاولت لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب إقناع المسؤولين بوزارة التعليم بإصدار قرار يتعلق باحتساب العام الدراسي 2015 / 2016 سنة عدم رسوب إسوة بالسنوات السابقة بما يتيح إعادة المرقنة قيودهم لمقاعدهم الدراسية نظرا للظروف التي تتعرض لها البلاد ، ولم يحسم الأمر بالطريقة ذاتها التي كانت تجري كل عام اعتقادا من وزارة التعليم بان ذلك يخل بالرصانة العلمية مما أدى إلى خروج تظاهرات للطلبة وذويهم ، وبعد دراسة الموضوع ولمراعاة بعض الحالات الحرجة فقد صدرت مجموعة قرارات أبرزها :
1- كتاب وزارة التعليم العالي 4752 في 16 / 10 / 2016 المتضمن تخويل مجالس الجامعات بالنظر بحالة الطلبة المرقنة قيودهم لأسباب إنسانية أو قاهرة ( على سبيل المثال ذوي الشهداء ومنتسبي الحشد الشعبي والنازحين ) ، وهذا الكتاب لم يطبق في حينها في اغلب الجامعات لأنه يتطلب منها دراسة السير الذاتية للطلبة وقد طلبت بعض الجامعات قبل أيام قيام الطلبة بتقديم طلبات للنظر في شمولهم بمضمونه واغلب الحالات سترفض لان مجالس الجامعات لا تمنح فرصة ثانية للمرقنة قيودهم كما إنها حصرت الشمول بحالات محددة رغم إن ظروف العراق لا تستثني أحدا فالجميع يعيشون في بلد واحد ويواجهون ذات التحديات .
2 – كتاب وزارة التعليم العالي 5674 في 10 / 11 / 2016 الذي خير الطلبة المرقنة قيودهم بدرس أو درسين بالبقاء في مراحلهم أو العبور للمرحلة اللاحقة على أن يؤدوا ما عليهم من التزامات أسوة ببقية الطلبة ، وهو قرار أفضل من السابق ولكنه خضع إلى ( البيروقراطية ) في التنفيذ حيث أصرت الكليات على وروده من خلال القنوات الرسمية ، ثم قامت بتبليغ الطلبة بتقديم طلبات أصولية وأخضعتها لتدقيق حالات الطلبة وسيرهم الدراسية ، وتم رفض مباشرتهم أو حضورهم الدروس كمستمعين إلا بعد صدور الأوامر الإدارية من الأقسام العلمية في الكليات بقبول طلباتهم التي انتظرت مصادقة مجالس الكليات باعتبار إنهم من المرقنة قيودهم ولا يجوز أن يباشروا إلا بشكل رسمي ، ولم تتم المباشرة الفعلية إلا قبل امتحانات نصف السنة بأيام حيث تزامن الموضوع مع إحدى المناسبات الدينية المقدسة وبعض الطلبة (ادعوا ) بأنهم واجهوا صعوبات لأداء امتحانات الفصل الأول نظرا لتأخر مباشرتهم بسبب الإجراءات أو إنهم لم يستوعبوا مواد الفصل لكونهم باشروا متأخرين ، مع الأخذ بعين الاعتبار إن البعض لا يتعاطف معهم لأسباب مجهولة فعلا .
3 – بناءا على مخاطبات حول موضوع إتاحة الفرصة بإعادة الطلبة المرقنة قيودهم للسنوات السابقة بين لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبشكل خاص طلبة المراحل الثالثة والرابعة لكي تتاح لهم فرصة إكمال دراستهم ، فقد توقع الكثير أن تنفرج الأمور لان معالجة حالاتهم تشكل منفعة عامة وان قانون العفو العام قد تم الشروع بتنفيذه وخرجت أعداد كبيرة من المحكومين بالإعدام والمؤبد وقضية الطلبة تربوية وليست جنائية ، إلا إن الأخيرة ( التعليم العالي ) قامت بمخاطبة أمانة مجلس الوزراء بموجب كتابها 2154 في 22 / 3 / 2017 الذي اعتذرت بموجبه عن تلبية طلب مجلس النواب بإعادة المرقنة قيودهم نظرا لاختلاف المناهج الدراسية والفئة العمرية معتبرة إن إعادتهم سيؤدي لمشاكل ومعوقات أمام تخرجهم ، والغريب إن مجلس النواب تلقى الموضوع بتجاهل كامل لانشغاله ( بأمور أهم ) .
ويشعر بعض الطلبة المرقنة قيودهم إلى أنهم يحتاجون إلى فرصة إضافية ليطلق عليها ما يشاءون من التسميات سواء وطنية أو إنسانية أو تربوية أو أخيرة لإعادة الأمل لهم من الضياع بلمسة أبوية من مجلس الوزراء أو وزارة التعليم العالي من دون التعكز على الرصانة العلمية التي تحتاج إلى عوامل عديدة للتحقق ، ومنها رغبات وقدرات الطلبة المتوفرة ولكنها تواجه ظروفا خارج السيطرة والتحكم ، فإذا تكلمنا عن العام الدراسي الحالي ( 2016 / 2017 ) فانه يعد من أصعب الأعوام الدراسية التي مر بها العراق من خلال :
. التأخر بمباشرة طلبة الصفوف الأولى رغم انه أسرع عام دراسي في ظهور نتائج القبول المركزي بسبب إدخال الكليات الأهلية في القبول المركزي ، مما اضطر الوزارة لوضع جدولين لامتحانات الكورس الأول ونصف السنة احدهما لطلبة الأول والثاني لبقية المراحل ، فضلا عن تأخر مباشرة الطلبة المرقنة قيودهم الذين تم السماح لبعضهم بالدوام حيث اقتطعت من بعضهم درجات الفصل الأول لتعذر أدائهم الامتحانات .
. الظروف التي رافقت أداء الامتحانات حيث تم ذلك في شهر رمضان المبارك في ظل ارتفاع في درجات الحرارة لأكثر من نصف درجات الغليان والاضطرار إلى التداخل بين امتحانات السادس الإعدادي التي تمت في الكليات والتي حرمت بعض الطلبة من خبرات واستشارات أساتذة الجامعات حيث أفرغت الكليات لإفساح المجال لأداء امتحانات السادس الإعدادي في الكليات ومنع تواجد الطلبة في أيام امتحان البكالوريا .
قيام اغلب الكليات بتقديم مواعيد الامتحانات لكي تتم تأديتها في النصف الثاني من شهر مايس خلافا لتعليمات الوزارة التي حددتها بداية شهر حزيران ، وكان الهدف تامين انجازها قبل 1/ 9 وهو الموعد المحدد بموجب قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 للتمتع بالعطلة الصيفية التي أمدها 60 يوم للتدريسيين وتقديم المواعيد جعل من الصعب إكمال ال30 أسبوع في بعض الكليات ،وحرصت اللجان الامتحانية على الاستعجال لعرض نتائج الامتحانات قبل العطلة الصيفية لعدم توفر التخصيصات لمنح رواتب العطلة الصيفية للتدريسيين المكلفين للدوام مما شكل حضور البعض لانجاز ما بذمته أما طوعيا أو تعويضه بإجازات لاحقا .
. الارتفاع غير المسبوق بدرجات الحرارة خلال هذا العام بمقابل عجز وزارة الكهرباء عن توفير الحدود الدنيا لمواجهة تلك الظروف ، مما يؤثر على استعدادات ورغبات وقدرات الطلبة لأداء الامتحانات ، ويجب أن لا يغيب عن بال البعض إن الوضع المعيشي لعوائل اغلب الطلبة قد لا يسمح بالاشتراك في المولدات أو إنهم يستخدمون 3 – 5 أمبير للإضاءة والمراوح فحسب وكان ذلك تحديا كبيرا واجه معظم الطلبة داخل البلاد .
. الظروف المعيشية التي تواجهها العديد من العوائل العراقية كالفقر والفاقة والعجز عن توفير مبالغ ( الملزمات ) التي باتت تغزو الكليات وعدم القدرة على دفع أجور الدروس الخصوصية في المعاهد الأهلية التي تنتشر في عموم العراق ، فضلا عن توقف المنح الدراسية التي كانت تصرف لمحدودي الدخل من الطلبة وفرض رسوم وأجور على الأقسام الداخلية ورفع أجور الدراسات المسائية وإيجاد قناة التعليم الموازي التي تكلف الطالب مبالغ كبيرة وكأنه يدرس خارج البلاد بحيث إن العائلة تصبح غير قادرة على دفع بقية النفقات .
. لجوء بعض الطلبة تحت وطأة الفقر للاضطرار إلى العمل لكسب الدخل عندما تكون العائلة غير قادرة على توفير احتياجات أبنائها من الأقساط والاستنساخ والتنقل وغيرها من المصاريف المشروعة وغير المشروعة من باب الضغط والاضطرار التي لا نريد الخوض بتفاصيلها والتي تحصل كحالات تجاوز خارج السياقات وتدينها رسميا وزارة التعليم العالي وهناك حالات عديدة تشكل مفخرة بطلبتنا الأعزاء وقدرتهم على الصبر .
. الوضع الأمني والتهديدات التي عاشها بلدنا العزيز وهي قضية مشتركة ولا تتعلق بشريحة أو فئة محددة فالخوف والقلق حق مشروع للجميع ، ولهذا فان النصر الذي تحقق في الموصل وبقية مناطق العراق بفضل تضحيات القوات المسلحة والحشد الشعبي وكل المقاتلين لم يكن نصرا مناطقيا فحسب وإنما هي فرحة لكل العراقيين قدموا في سبيلها العديد من التضحيات في الشهداء والجرحى والنزوح وغيرها من المظاهر المعروفة للجميع ، وهذا الوضع يتطلب إلى توسيع الشمول وعدم حصره ببعض المزايا والاستثناءات .
وبسبب ما تقدم فان جميع القنوات التعليمية في العراق شهدت تراجعا واضحا في نسب النجاح وتستحق المعالجات لغرض تخطيها وعدم اعتبارها وسيلة للمقارنة والقياس في القادم من السنوات على للتبرير ، ففي الدراسة الابتدائية بلغت نسب تسرب الطلبة 20% أما نسبة النجاح في الدراسة المتوسطة للدور الأول فقد بلغت 37% ، وكانت نسبة النجاح في الدراسة الإعدادية 28% أما نسبة النجاح في الجامعات فمن الصعوبة التعرف عليها لأنها لا تعلن بصفقة واحدة حالها حال التربية التي تخضع للامتحانات المركزية ، ولكن يمكن التعرف عليها من خلال تتبع بيانات كل كلية أو قسم ، وعند الاطلاع على نتائج الامتحانات للدور الأول للعام الدراسي الحالي لأحد أقسام كليات الهندسة تم استخراج إحصاءات منشورة بالأسماء في موقع الكلية على الانترنيت تخص احد الأقسام الهندسية للمرحلتين الثالثة والرابعة ، ففي المرحلة الرابعة امتحن 70 طالبا نجح منهم 17 أي بنسبة 24% وبعد منح درجات القرار نجح 14 وبذلك بلغ مجموع الناجحين 31 أي بنسبة 44% ورسب 39 طالبا أي بنسبة 56% ، وفي المرحلة الثالثة امتحن 69 طالبا نجح منهم 16 أي بنسبة 23% وبعد إضافة درجات القرار نجح 8 أي إن مجموع الناجحين بلغ 24 ويشكلون نسبة 35% ورسب 45 طالب أي بنسبة 65% من مجموع الممتحنين ، وهناك أرقام ونسب متشابهة في بعض الكليات في الجامعات لا يمكن الدخول بتفاصيلها جميعا ولعل الأمر يحتاج إلى الشفافية في النشر على مستوى الجامعات لغرض تعريف الجمهور والجهات المعنية على تفاصيل تلك المؤشرات في الكليات والجامعات .
إن ما تقدم من المسوغات وما لم يتم ذكره لغرض عدم الإطالة وعلى وفق العديد من المؤشرات يتطلب اعتبار العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب للطلبة في العام الدراسي 2016 / 2017 ، لا لمكافأتهم على الرسوب وإنما لبعث الأمل في نفوسهم والحيلولة دون ظهور أعراض وتداعيات وأخطار الإحباط والشعور بالفشل ، فوجود عشرات أو مئات الآلاف من الطلبة المرقنة قيودهم بدون هدف واغلبهم ليست لديهم فرص عمل بسبب انتشار البطالة سيشكل خطرا على أنفسهم وعوائلهم والمجتمع عموما في ظل الغياب الكامل لوسائل التأهيل والتعويض ، دون أن ننسى إننا بصدد التخلص من بقايا الدواعش من خلال عمليات التحرير القادمة بإذن الله تعالى ووجود حاضنات ومضايف وإغراءات لاستهداف فئات الشباب بالذات من خلال استقطابهم بشتى الوسائل ، وقد يقول البعض إن ذلك سيؤثر على مستوى التربية والتعليم والرصانة العلمية ، وفي الوقت الذي نحترم ونقدر تلك المشاعر الطيبة ليسمحوا لنا القول بأية درجات ومستويات من التعليم نحن عليه اليوم وهل سيؤثر احتساب سنة عدم الرسوب على سمعة التعليم المعروفة للجميع ؟ ، ومن الممكن إيجاد تطبيقات للتقليل من التأثير على ( سمعة ) التعليم من خلال دراسة البدائل التالية أو أية بدائل أخرى تصب في المصالح العليا وتؤمن الهدف من عدم طرد الطلبة وبقائهم بالمجهول ، ونعرض هنا أفكارا حول الموضوع قد تصلح للتطبيق أو تضاف لها تعديلات من الجهات المعنية في التعليم لإعادة المرقنة قيودهم :
. تعديل ترشيح قبول الطلبة الذين يتم ترقين قيودهم بعد استنفاذ المحاولات التي تمنحها التعليم العالي ، وهم في المرحلتين الأولى والثانية بما يتوافق مع قدراتهم ومعدلاتهم وبشكل يتيح إمكانية استمرارهم بالدراسة في حالة رغبتهم وبما يضمن إشعارهم بوجود رعاية لهم وتكون إعادة الترشيح حسب معدلاتهم في التخرج .
. إعطاء الفرص الممكنة للمرقنة قيودهم في المرحلتين الثالثة والرابعة في الدراسات الصباحية للعودة إلى مقاعد الدراسة ، وفي حالة استنفاذهم كل الفرص يتم منح الخيار لهم في الانتقال بنفس المرحلة والاختصاص في قناة التعليم الموازي إذا كانت تتوفر لديهم الإمكانيات المادية أو الانتقال لنفس المرحلة والاختصاص في الدراسة المسائية في الجامعة نفسها والى جامعة أخرى في حالة عدم وجود دراسة موازية في الجامعة نفسها ومنحهم الخيار للانتقال إلى الجامعات والكليات الأهلية بنفس الاختصاص والمرحلة .
. السماح للمستفيدين من فرص سابقة من ترقين القيد للمرحلتين الثالثة والرابعة والدارسين في الدراسات المسائية بالتمتع بفرصة أخرى وفي حالة عدم الاستفادة منها يتم السماح لهم بناءا على رغباتهم بالاستمرار بالدراسة ودفع أجور الدراسة من دون الدوام ويكون الامتحان في نهاية العام الدراسي بدرجة 100% لكي لا يشغلوا مقاعد غيرهم والاستمرار على ذلك ، بما يتيح لهم أما الانسحاب من الدراسة بقناعتهم وقرارهم أو إكمال تخرجهم بغض النظر عن عدد المحاولات باعتبارهم طلبة دراسات مسائية ويدفعون الأجور وهم يتحملون تبعية مواكبة تغيير المناهج وان الدراسات المسائية لم توجد أساسا لحديثي التخرج وان لإحياء الفرص للبعض ، ويتطلب ذلك إصدار استثناء لحالة الدراسات المسائية بخصوص تجاوز المدة المحددة للدراسة ، وان عرض ما تقدم لا يعني إدانة لأية جهة لان البيئة المحيطة هي التي تفرض صعوبات وتحديات في بلوغ الأهداف الطموحة ، وإنما كمحاولة لإيجاد معالجات ممكنة ومبررة لبعض الحالات التي تواجه الشباب خصوصا وان الدولة لم تعد ملزمة بتعيينهم وان مخرجات التعليم هي للمجتمع وليس لجهة محددة ، ونحن نعلم إن هناك آراء ستعارض بعض ما تم عرضه من مقترحات ، ولكن مصلحة أبنائنا الطلبة تتطلب نوعا من المرونة والرعاية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها بلدنا ، دون أن ننسى إن هناك العديد من الدول المتقدمة تتبع أنظمة متعددة تسمح للطلبة بإكمال دراستهم بأقل من المدة المحددة أو بأكثر تبعا لقدرات وظروف الطلبة .