شرعت وزارة التربية بأولى خطوات اطلاق المنحة الطلابية لتكون بطريقة الدفع الإلكتروني الحديثة، بعيداً عن التسليم اليدوي المباشر للحفاظ على دقة وشفافية العمل وفي منأى عن حالات الاستغلال.
حسنا فعلت لتنظيم هذه الخطوة المهمة وضمان وصولها الى الطلبة كاملة غير منقصوه وقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يستغلون كل شيء وافساده , وفي تحسب من السطو عليها بأشكال مختلفة .
المنحة ستشمل التلاميذ والطلبة من الاسر المدرجة ضمن قانون الرعاية الاجتماعية وبواقع (٣٠) ألف دينار عراقي للتلميذ و (٥٠) الف للطالب بعد تحديث قاعدة البيانات بدءاً من العام الدراسي الجديد.
المنحة ضئيلة ولا تغطي احتياجات ومصاريف الدراسة للطلبة ولكنها احسن من لا شيء في ظل الاوضاع المعيشية المتردية , وهي من مسؤولية الحكومة التي وعدت بالتخفيف من بعض اجراء تها الاقتصادية ومن الفقر الذي يلف فئات واسعة من ابناء شعبنا .
ان المحنة تشمل الطلبة من الاسر المدرجة ضمن الرعاية الاجتماعية , وهذه الرعاية لا تغطي كل الاسر المعوزة والمفقرة , ولا تزال وزارة الشؤن الاجتماعية لم تتمكن من شمول كل الاسر المستحقة للرعاية وانجاز معاملاتها , فضلا عن ذلك هناك فئات واسعة خارج اهتمامات الوزارة وتغطيتها لها , رغم استحقاقها للمعونة الضئيلة .
ان نسبة الفقر واسعة وكبيرة يضاف اليها اعداد ضخمة من العاطلين عن العمل او الذين يعملون اعمالا مؤقته تقتضي الضرورة الالتفات الى هؤلاء وايجاد وسيلة مناسبة لشمول ابنائهم من الطلبة بالمنحة , كما ان الجفاف وضرب الموسم الزراعي اضاف اعداد ليست قليلة من ابناء الفلاحين يستحقون المعونة , حتى لو جرى التفكير في منحهم دفعة طوارئ ..
ان وزارة العمل مطلوب منها التنسيق مع ادارة المدارس ونقابة المعلمين ومنظمات المجتمع المدني للإحاطة بالمعوزين وتحديد ما يكفيهم والاستماع الى الآراء والمقترحات من اجل التغطية للمحتاجين ,فهم الاقرب الى الطلبة والاكثر دراية ومعرفة بأوضاعهم المعيشية.
ولابد من الاشارة الى ان المبلغ لا يغني عن جوع ولا يسمن في ضل ارتفاع الاسعار وركود الاسواق وتفشي البطالة وجراء تدهور الاوضاع الاقتصادية عموما , فلا بد من زيادته لعله يسد جزء من متطلبات العملية التربوية .