حصرتشريع قانون الإنتخابات بوقت محرج لغرض التعطيل المقصود، مثال لسلسلة إجراءات الدولة من مختلف السلطات والجهات السياسية، لم يكن لسبب موضوعي؛ إنما يحصر في زواية المزايدات والمقايضات والإملاءات، عراقيل طالما جعلت الدولة على حافة هاوية كارثية، بسبب الإطماع السياسية والحصول على أكثر المنافع من التشريع والتنفيذ، بغية التقرب أكثر من مصدر القرار والقدرة على تحقيق المأرب البعيدة عن ما يصبو له المواطن، كتل وأحزاب وشخصيات سياسية وحكومية وبرلمانية، لاهم لها سوى الحيازة على أوسع ما يمكن من الصلاحيات، بعيدة كل البعد عن إنعكاسات الإفعال السياسية المخيبة للأمال على الواقع.
مجمل الصراعات سلطوية حزبية فئوية، نتاجها خطورة منعطفات الإستقرار الأمني والإقتصادي والإجتماعي، رُسخَ مفهوم الفساد الإداري وتلكأت المشاريع وتراجعت الخدمة للمواطن، وغضت الطرف عن الكثير خلال صفقات متبادلة وتحالفات.
السيد عمار الحكيم في مواقف كثيرة شدد على أهمية خدمة المواطن وإطلاق المشاريع والمبادرات، التي لم يأخذ معظمها حيز التطبيق للحسابات السياسية، مراراً وتكراراً بإشارات بالغة الأهمية والحكمة، وجه النقد البناء للأداء الحكومي والمؤوسسي والروتين، وتأثير ذلك على مصالح المواطن، قال في كلمة مؤتمر المبلغين والمبلغات المنعقد في النجف: إنه لن يشارك بأي إئتلاف حكومي لايضع مصلحة الوطن والمواطن في مركز برنامجه وأهتمامه وعمله،الحكيم لم يشارك في الحكومة السابقة، رغم دعمه بناء الدولة والحكومة، وكان يعتقد مصير الحكومة فشل لا يكون شريك فيه،
أول كيان سياسي قدم نائب رئيس جمهورية الإستقالة، ربما هذا الفعل غريب في العرف السياسي العراقي الحالي، حينما تتَدخل المحسوبيات والحسابات الحزبية في أدنى الوظائف الحكومية، والوزرات مقاطعات حزبية كاملة مملوكة للوزير وأعوانه، في نفس الوقت رفض سحب الثقة عن الحكومة لمجهولية النتائج والخوف من إنحدار العراق الى الهاوية، وقدم الاطروحات الكثرة التي تخص كل نواحي الحياة العراقية.
السيد المالكي في زيارته الأخيرة الى واشنطن، قال ما يتكرر في مؤتمراته الصجفية، حينما تم سؤاله من معهد السلام الأمريكي عن الولاية الثالثة، نفس الجواب التقليدي: الأمر متروك للإرادة الشعبية والمنصب متعب، ظهر من الكلام الرغبة بالبقاء وأكثر تخندقاً، خلال الحملات لتفريغ السلطات من غير الموالين له، إمتداد لإرث تهميش المؤوسسات ومصادرة القرار وتمزيق النسيج الإجتماعي.
المراقبون والمتابعون للشأن السياسي العراقي ، يشيرون الى حالة من العنف والإضطراب غير مسبوق في الأسابيع الاخيرة، وإن العملية السياسية باتت في عداد الموت السريري، الخلافات متجذرة حتى بين المكون الواحد.
إستمرار العملية السياسية على المحاصصة الطائفية والقومية والمناطقية، سوف تجر البلاد الى حرب أهلية، تُرَجح الأسباب الى الساسة المتصدرين للمشهد السياسي، بإنهم لم يستوعبوا الازمة، او إن ادامتها يصب في مكاسبهم الإنتخابية، يشرع الأبواب للفساد تحت مسميات مؤتمرات المصالحة والإسناد والتعويضات.
يؤكد ذلك اكثر من مسؤول إن ملفات الفساد خضعت للمحاصصة ، حينما يدّعون المقايضات، على ماذا يقايض مَنْ لا توجد ضده ملفات؟ صرح بذلك كبار رجال الدولة بما فيهم السيد المالكي، بإطلاعه على ملفات الفساد والإرهاب التي تدين بعض المسؤولين، والخوف على المحاصصة جعل غض الطرف صفة غالبة، ولكن هذا لا يكفي مقابل الملفات الخطيرة، والتذرع بالخوف على العملية السياسية!
إنغماس بعض الكتل السياسية بملفات الفساد وطمعها بالسلطة لا يمنعها أقامة تحالفات على أسس مصلحية بعيدة عن الوطنية.
طبيعة التركيبة العراقية تفرض تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة، ورسم خارطة طريق للمستقبل العراقي يؤسس لحقبة كاملة، نتيجة طبيعة التحركات ورسم الخرائط الجديدة في المنطقة الاقليمية، دعوة السيد عمار الحكيم عدم المشاركة بأي أئتلاف حكومي لا يضع مصلحة الوطن والمواطن في برنامجه وإهتمامه، يعزز مقولاته في إن الخدمة شرط مشروعية تمثيل المواطن، والتركيز على البرامج وليس الأشخاص.
