إصلاح المجتمع إلى جانب إصلاح الهيكل الإداري للحكومة يجب أن لا يفترقا في أي معادلة

في أي مشكلة تحدّث في المجتمع بشكل عام يفترض أن تعالج سبب المشكلة وليس النتيجة التي تولدت من تلك المشكلة لأن معالجة نتائج المشاكل دون الوقوف على أصل المشاكل وأسبابها سيولد حلقة مفرغة من المشاكل وتبقى دوامة التولد دون توقف فلو أخذنا مشكلة العراق في بنيان نظام الحكم من حيث أصل المشاكل وأسبابها وأستقصائها جميعاً دون حصرها بوحدة دون الأخرى فإن نظام الحكم ألذي أتى بعد ٢٠٠٣ فإن أسباب الإخفاق الذي رافق بناء الدولة نتج عن عاملين هما المحاصصة وبنية المجتمع المتحللة والمتفشية بالفساد بنسب كبيرة .
العامل الأول . المحاصصة بعضها تكون حكمية ( مفروضة ) أي بين مكونات الشعب من كرد وسنة وشيعة فمجتمع العراق تركيبته معقده لايمكن التخلص منها مثال ذلك رئيس الجمهورية كردي ورئيس مجلس النواب سني ورئيس الوزراء شيعي هذا على مستوى هرم السلطة وينزل الى أدنى منصب أداري فلو رجعنا الى دستور 2005 لم نجد مادة واحدة تنص على تنظيم هيكل الدولة بهذا الشكل ولكن طبيعة المجتمع العراقي وتنوعه فرض هذه التوزيع لا يستطيع أي مكون من مكونات الشعب التنازل للاَخر بسبب أزمة الثقة التي نمت بسبب تحكم نظام حكم حزب البعث الذي همش مكونات الشيعة والكرد وبطش بهم وكذلك لم يتخلص منه حتى أبناء السنة ..وكذلك محاصصة بين أحزاب المكون نفسه خلفة جملة أسباب من فساد وتبوء أشخاص غير كفوئين في مناصب عديدة ومن غير أصحاب الإختصاص فوصل الأمر عندما تكون الوزارة من حصة الحزب يحولها الى دائرة اقطاعية لحزبه فقط .
العامل الثاني . بنية المجتمع المتحللة والمتفشية بالفساد بنسب كبيرة فلو دخلنا في المجتمع وتعرفنا على الخطأ البنياني فيه عندما نتعرف على فساد بعض قطاعات المجتمع بشكل عام مثلاً بعض الموظفين مرتشين وكذلك البعض من الأطباء لايعمل عمله وفق الرسالة الإنسانية التي تكمن بوظيفة الطب. البعض من المحامين يدفع الرشوة مقابل إنجاز بعض معاملاته. وبعض المدرسين لايعطي الحصص التدريسية بصوره كاملة وجيده فتجده يتم الدروس ألتي يأخذها خارج أوقات الدوام بصوره جيدة .و البعض من الأساتذه الجامعيَّن يتعامل بمحاباة مع الطلبة ويأخذ مبلغ من المال مقابل النجاح وكذلك البعض من البقالة يتعامل بخش وأحتيال مع المشترين والخ ..فهم هولاء المجتمع والمسؤول لبنة المجتمع كيف يكون المجتمع يكون المسؤول فلو رجعنا الى المادة الدستورية التي تنظم إدارة الدولة عن طريق إرادة الشعب في دستور 2005 المادة 5
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية عندما ينتخب الشعب ممثليه في صناديق الاقتراع يكون هو المسؤول عن الفشل النظام لأنه مسؤول عن صوته يفترض أن يكون عارفاً كيف يعطي صوته وينتخب الأصلح والكفوء وليس الأقرب إلى توجهَهُ وكذلك لقربه له.