منذ أن بدأت عملية الإصلاح في مؤسسات الدولة؛ بعد أن أنحدر الأمر إلى الهاوية، أصبح يتداول مفهوم التكنوقراط في الأروقة السياسية والإجتماعية، وصار حديث الشارع العراقي حتى في البيوت والمقاهي والأماكن العامة؛ للمتعلمين وغيرهم، وهذا المفهوم بطبيعة الحال مفهوم كبير ومتشعب ويقبل عدة أوجه، وربما يسخر لجهة حزبية طائفية قومية” وينحصر بزاوية المصالح”.
كيف نحدد التكنوقراط وما هي صفاته الحقيقية.؟ من أين نأتي بالتكنوقراط.؟ هل نأتي به من الشعب.؟ أم من خارج الشعب.!؟ من الانس أم من الجان.!؟ من سكان الأرض أم من الفضاء.!؟ هل هو تكنو قراط بالشرف أم بالوطنية.!؟ هل هو بالسياسية أم الإقتصاد.!؟ هل هو تكنوقراط حزبي أم طائفي أم قومي.!؟ هل هو موالي أم منتسب إلى حزب.!؟ هل هو تكنوقراط منتمي قديم ام جديد.!؟ هل هو تكنوقراط شيعي سني كردي إسلامي علماني من الديانات الأخرى.!؟
هذه الأسئلة وغيرها؛ لابد الإجابة عليها من العقلاء في أزمة الشرود العقلي، والشرفاء في أزمة الشرف، والأخلاقيين في أزمة الأخلاق، لكي نحدد مسير بلد قطعته انياب الذئاب ومخالب الكواسر؛ حتى أصبح الموت على قارعة الطرق، والمشردين تحت الصفيح تقلبهم حرارة الصيف اللاهب؛ وبرد الشتاء القارص، شاخصة أبصارهم للمصطلحات السياسية الرنانة، الذي معظمهم لا يجيد لفظها بشكل صحيح، كونهم لم يسمعوا بها من قبل.
بين هذه وتلك وما يأتي من جديد؛ مصطلحات وإصلاحات ومصلحين، سنبقى شعباً يعاني شغف العيش ومرارة الحياة، ونحن نطفوا على” كنوز الدنيا”، إذ لم نرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم نشخص الحب الجيد من الرديء؛ ونقف بشجاعة أمام هذا السيل الهادر من المصطلحات الفارغة والتلاعب بالألفاظ، كي لا نجعل المفسد يخرج من الباب ويدخل من الشباك وبالعكس.
أحبتي الكرام التكنوقراط الحقيقي هو النزية في أزمة النزاهة؛ والوطني في وقت المتاجرة بالوطن، فتبديل الوزارات والمواقع لا يعني الأفضل، ولا يعني حلت جميع المشاكل، فالمشكلة الأولى التي حرقت الاخضر واليابس هي الخلافات؛ والتقاطعات السياسية والمصالح الشخصية والحزبية والطائفية، والمشكلة الثانية والطامة الكبرى أختيار الكوادر حسب درجة الولاء للحزب، والمشكلة الثالثة لم تكن بشخص الوزير مهما كان تكنوقراط، وإنما بالكوادر الوسطى في مؤسسات الدولة.
