هي ليست الأولى، ولكنها تدل على ان هناك خطوات إصلاحية مهمة تتخذها الحكومة في إطار النهوض بقطاعات عدة في الدولة العراقية، ولاتستثني قطاعا ما، وهذه المرة فإن طلب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى وزيري التعليم العالي والتربية أن يقدما ورقة إصلاحية تتعلق بعمل وزارتيهما اللتين هما في الحقيقة جسدين بروح واحدة فيه دلالة على جدية، وحاجة لم يعد ممكنا التأخير في القيام بها.
ولطالما كان يجري الحديث سواء في العراق، أو في غيره من البلدان عن التربية والتعليم بعبارة واحدة، وهناك من يدمجهما معا في التوصيف لأن الإنسان في نشأته يبدأ معه والداه بالتربية والتعليم ليكون قادرا على أداء دوره في الحياة على وفق مباديء قيمية تتصل بالأسرة والمجتمع والدين والتراث والاخلاق التي هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأمم، وتتفوق، وحين تتخلى عنها فإنها ستنهار حتما.
وزارتا التربية والتعليم العالي في العراق من اهم وزارات الدولة وأجدهما كمواطن وكمهتم في المقدمة لأنهما يعتنيان بالبنية الأساسية للمجتمع، وعليهما تقوم نهضته، ولذلك فإصلاح هذين القطاعين اللذين طالما نوقش وضعهما في السنوات الماضية يعد ركيزة أساسية لتطويرالأداء الحكومي العام الذي شهد تعثرات واضحة في سنوات مرت، ونتيجة لظروف غير طبيعية مر بها العراق على المستوى السياسي والأمني، وبنية الدولة الأساسية التي تلكأ توطيدها لعوامل خاصة وإستثنائية.
مامن شك في صدقية وإخلاص الوزيرين المحترمين، وقدرتهما مع فريقيهما من المستشارين والخبراء على كتابة الورقة الإصلاحية لكل وزارة على حدة، وتقديمها الى رئيس الوزراء لتحديد الأولويات والأساليب والمناهج العلمية التي من خلالها يتم النهوض بقطاعي التربية والتعليم ليكونا في مسار متواز مع بقية القطاعات ذات الأهمية في بناء المجتمع، وحفظ كرامة الناس، وتقديم الخدمات الأساسية، ومهم ان نؤكد على ضرورة أن تلقى الورقة الإصلاحية الإهتمام الذي تستحق، فنحن ندرك قدرات وخبرات ومكانة الوزيرين، ورغبتهما العالية في تقديم المفيد والنافع في إطار مسيرة إصلاحية شاملة لاتقتصر على جهة، أو قطاع بعينه، بل الدولة ومؤسساتها بلاإستثناء.
