23 ديسمبر، 2024 10:54 ص

إصلاح الانتخابات.. وإنتخاب الإصلاح..

إصلاح الانتخابات.. وإنتخاب الإصلاح..

يمكن القول: ان ما يعانيه شعبنا، هو نتيجة موضوعية لوصول حكم طغمة فاسدة ،  احتلت الخط الاول في الدولة بسبب التدخلات الخارجية .. وسنوات غفلة او تقصير من قبل بعض من شعبنا..ويبدو المشهد العراقي اليوم ، متناقضا، لان من يدعي تمثيل الشعب، هم الابعد عنه..  وهو أمر غريب.. لم يكن يوما ما.. في بلد ما.. وهذا يستدعي ابناء الوطن، كافة، الى مراجعة أنفسهم.. لان المسؤولية تقع عليهم في انقاذ البلاد من هذا الفساد..ان أية مراجعة، تحليلية, حيادية، لمقدمات الحالة العراقية، من قبل اي مختص في الشأن العام -أو من قبل اي مواطن- تنتهي الى وضع الاصبع على العلة الاساس للفشل والفساد الحالي.. وتلك العلة المشتركة هي مفوضية الانتخابات في العراق. وتفصيل ذلك :
اولا: ان المفوضية، هي التي حددت المقدمات المبكرة، التي انتجت الفشل الحالي في ادارة الدولة ، لانعدام الاداء المهني والوطني.
ثانيا: ان اداء المفوضية الحزبي، ادى الى وصول الغير مؤهلين ، وبالتالي تسنم مفاصل الدولة من قبلهم .. والتضحية بمستوى الاداء الاجمالي للدولة والحكومة، وهذا خطر استتراتيجي يهدد دولتنا وامنها ومستقبلها..
ثالثا: ان الانتخابات ومقدماتها ونتائجها، تخضع لعوامل ومؤثرات، تجعل منها تمثيلية شكلية.. ولا تشكل تمثيلا للواقع الشعبي، بل تجسد ارادة خارجية، ليس الا..
وبالرغم من وضوح هذه الحقيقة للجميع، الا ان المطلوب، هو الية لاصلاح هذا الوضع الانتخابي في العراق.. فمن هو الذي يتولى اصلاح المفوضية، هل هو رئيس الوزراء الحالي ..؟ أم الامم المتحدة .. .؟  أم البرلمان..؟ أم الشعب..؟
ويمكن القول : ان الجواب الموضوعي على هذا السؤال هو: هذه الاطراف كلها.. مع مراعاة ذلك:
اولا: ان رئيس الوزراء، هو افضل مسؤول -نسبيا- في الواقع السياسي، الحالي، ويمكن له ان يحقق مطالب الشعب، اذا تجاوز حالة الضعف الحالية، مستفيدا من الضغط الشعبي وحيادية الامم المتحدة -نسبيا- ومن القلة البرلمانية التي تؤيد الشعب والاصلاح.
ثانيا: ضرورة تزايد الضغط الشعبي اعلاميا وحركيا لازالة هذه المفوضية -اللامستقلة- التي انتجت الفشل والفساد في العراق..
ثالثا: قيام رئيس الوزراء بخطوة شجاعة، بالتنسيق مع الامم المتحدة، لايجاد الية اختيار لجنة مهنية تتولى اختيار اعضاء المفوضية،  او الخيار الافضل هو:
يكون الاصلاح وطنيا، بالاستناد الى لجنة عراقية من الكفاءات المستقلة، ويمكن الاستعانة باللجنة التي شكلها السيد الصدر.. وهي انموذج موضوعي وعملي.. يضمن حلا وطنيا .. يفتخر به العراق وشعبه..ان اصلاح المفوضية هو الحل لاصلاح الواقع العراقي ومستقبل الاجيال.. وللحديث بقية.