تظاهرات مستمرة, شهدتها أغلب محافظات العراق, تظاهرات بدأت بالمطالبة بالخدمات, وأستمرت للمطالبة بحل مؤسسات الدولة.
الجانب الخدمي مطلب مهم, فالعراق يشكو ومنذ التغيير, من عدم تقدمه في هذا المجال, والحكومات المتعاقبة, مع ما صرفت من ميزانيات إنفجارية, لم تقدم شيئا ملموسا على أرض الواقع.
هذه الدافع أو المحرك, دفع العراقيين للنزول إلى الشارع, للمطالبة بتقديم الخدمات, ثم وبعد مطالبات المرجعية, تحولت التظاهرات للمطالبة بمكافحة الفساد المستشري في الدولة, وهو مطلب مهم جدا, فأساس إنعدام الخدمات, هو الفساد, الذي جعل من المشاريع, والعقود, والمناقصات, مغنما للمتنفذين.
كل هذا الكلام جيد, ولا يلام أي عراقي, يخرج للمطالبة بالإصلاح, أو توفير الخدمات, لكن يبدو أن التظاهرات بدأت تنحى منحً آخر, وصارت الشعارات تضرب بصميم كيان الدولة, المتمزق أصلا بفعل العمليات العسكرية, وقلة المورد الإقتصادي, بسبب إنخفاض أسعار النفط.
المطالب الجديدة, التي بدأت تتصدر مشهد التظاهرات, نادت بإسقاط البرلمان, وحل الحكومة, والمجالس المحلية, وإعلان حالة طوارئ في البلاد.
هذه المطالب, أخذت تطبل لها قنوات, ومؤسسات إعلامية, و تدعمها دول إقليمية, عُرفت بعدائها للتغيير الجديد في العراق.
المطالب الجديدة, والمبهمة المصدر, حتى ولو كانت حقيقية, فهي تحتاج إلى آليات تشريعية, ومعالجات دستورية, لكي يتم العمل بها, فمثلا حل البرلمان, وإعلان حالة الطوارئ, تحتاج لتصويت البرلمان نفسه, وتستمر الحالة لمدة شهر واحد, قابلة للتجديد.
الإستغراب من هذه المطالب, يأتي من تزامنها مع ما يمر به البلد, من تهديد أمني خطير, والمتمثل بوجود عصابات داعش الإرهابية, هذه العصابات التي لم يتصدى لها, إلا فصائل الحشد الشعبي, المستجيبة لفتوى المرجعية, بالجهاد الكفائي.
إن من يطلب هذه المطالب –حل البرلمان والحكومة- حتما أما لم يقرأ الواقع العراقي جيدا! أو أنه مدفوع بأجندات معادية للبلد, لأن أي إنهاء لمظاهر الدولة, يعني التأثير على معادلة المعركة, والتأثير على إدامة زخم تلك المعارك, وتثبيط معنويات المقاتلين, الأمر الذي يعطي داعش ومن يدعمها, زخما معنويا تستطيع من خلاله التقدم, لمساحات واسعة في العراق.
ثم أمر مهم؛ وهو إن العراق قد غادر سلطة القائد الرمز, والشخص الواحد, وما إعلان حالة الطوارئ, في هذا الوقت بالذات, إلا مطالبة صريحة بعودة صورة الدكتاتورية, عاجلاً أم آجلا!.
