إصلاحهم وتكنوقراطهم المزعوم… تحت المجهر

ليس عجباً في العراق أن يتحدث عن الإصلاح من أسس الفساد وسلط المفسدين، وسرى الفساد في عروقه وشرايينه، وليس عجباً أيضاً أن ينبري مؤسسو الفساد وداعميه والساكتين عنه طيلة أكثر من ثلاثة عشر عاماً ينبري لطرح مشاريع ومبادرات تحت عنوان الإصلاح وحكومة تكنوقراط التي باتت تندب حظها العاثر لأنها صارت تغريدة هؤلاء ، ولا ندري هل نقول: إن العجب في أن نجد آذان صاغية وإعلام يزوق لتلك الأصوات، أم إنه أيضاً لا عجب في ذلك، فما دام الحديث عن المشهد العراقي فلا ترى ولا تسمع إلا عجباً وأعجبا…بنظرة موضوعية لا تكلف عناءً ولا جهداً في النظر، نجد أن كل ما طُرِح من مشاريع ومبادرات أنها لم ولن تتطرق إلى البرلمان وحله، وإنما مشاريعهم تناولت الحكومة وكابينتها الوزارية، لأن تغيير البرلمان أو حله يمثل خطاً أحمراً عندهم، حتى يبقى إصلاحهم وتكنوقراطهم المزعوم يدور في فلكهم وأسيراً لأرادتهم ومحاصصتهم وتوافقهم ومساوماتهم على حساب الوطن والمواطن، وبالتالي فإن أي شخصية مطروحة ستكون خاضعةً لإرادة هذه الكتلة أو تلك والنتيجة أن الفساد خرج من الباب ودخل من الشباك تحت عنوان الإصلاح والتكنوقراط، ناهيك عن الحديث عن رفض الكتل لتغيير وزرائها وتحفظ أخرى وشروط ثالثة وهلم جرا، وفوق كل هذا تحكم الأجندات والإملاءات الخارجية وخصوصاً أجندات المحتل الأخطر والأشرس والأكبر إيران.نأتي إلى الشخوص التي سيتم ترشيحها من قبل أصحاب المشاريع ونطرح بعض التساؤلات، كيف سمحت تلك الشخوص لنفسها أن تنخرط ضمن مشروع أسس له وطرحه مَنْ أسس للفساد والمفسدين ودعمهم وتسبب في خراب وهلاك شعب؟!!، وكيف سمحت لهم تكنوقراطيتهم ( إن كانوا كذلك) أن يكونوا أداةً بيد مَنْ ساق العراق مِن سيء إلى أسوأ؟!!، أليس انخراطهم هذا يدل على أنهم أعانوا منظومة الفساد ومشرعيه وداعميه، وساندوهم وأبقوا عليهم وهذا يعني الإبقاء على الفساد والمفسدين؟!!،، كيف يُتَصَوَّر ويُتَرَجَّى من هؤلاء (التكنوقراطيين) أن يقدموا خيرا للعراق وشعبه وهم بدأوا طريقهم على خطأ وفي خطأ وإلى خطأ؟!!، أليس انخراطهم يكشف عن انتهازيتهم وتبعيتهم لأن مَنْ يرضى لنفسه أن يكون عضيداً وأداةً للفساد ومن شرعه ودعمه، ليس بنزيهاً ولا عادلاً ولا وطنياً ولا يؤتمن على الوطن والشعب والأموال؟!!،،

هل يستطيع أولئك التكنوقراطيين المزعومين أن يتمردوا على من جاء بهم من أصحاب تلك المشاريع الذين يحتضنون الفاسدين والمليشيات التي تسيل أيديها من دماء العراقيين بما فيهم الكفاءات العلمية …تساؤلات كثيرة وكثيرة، ليس لها حل إلا بالتغيير الجذري الحقيقي، كي نؤسس الأرضية الصالحة لبناء دولة مدنية عادلة لجميع العراقيين، ومن أولويات تلك الأرضية هو ابعاد خطر الفساد والمفسدين والمليشيات والعصابات وقطع أذرعها، وهذا لا يتم إلا بحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ مؤقتة وطنية مهنية خالية من كل الفاسدين المتسلطين السابقين تنفيذيين كانوا أو برلمانيين، لقطع دابر أي تدخلات أو إملاءات داخلية أو خارجية، وكل ذلك يتم تحت إشراف وتبني الأمم المتحدة، وهو ما تضمنته بنود “مشروع خلاص” طرحه المرجع العراقي الصرخي والتي منها :(( 3 ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد إلى أن تصل بالبلاد إلى التحرير التام وبرّ الأمان .4ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال .5- يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب . )).لا يُتَصَوَّر أن ينبثق الإصلاح والتكنواقراط الحقيقي من نفس المنظومة أو البيئة أو الحاضنة التي أسست وأنتجت وشرعنت وقنَّنت ودعمت ودافعت عن الفساد والمفسدين وسلطتهم على الرقاب، فالشجرة الفاسدة لا تعطي إلا فسادا…