عنوان كبير منمق طرق مسامع الشعب العراقي, منذ تشكيل الحكومة الحالية بزعامة العبادي, الذي أطلق هذا العنوان, وتعهد بأستئصال سرطانات الفساد الخبيثة, الا أن واقع الحال يسرد رواية مأساوية أخرى, فالإصلاحات قد طالت جيوب الفقراء, ولم تصل الى يخوت أبناء المسؤولين, وقصور محيط بغداد, والشقق الفاخرة على ضفاف نهر التايمز!
قرابين كان من المتوقع أن ينحرها رئيس الوزراء, ليروي عطش الجنوب, ويملأ جيوب الحمالين في شوارع بغداد, ويشبع أبناء الشهداء, ويصون كرامة الأرامل, ممن يطلبن الصدقة على الأرصفة, التي غمرتها مياه الأمطار لأن أمينة بغداد قد ورثت الداء العبوبي المزمن, من تصريحات والتقاط صور وتقديم مبررات ووو.
التقشف الذي رسم ملامحه الإصلاحية على وجوه الفقراء, و أنقض على أحلامهم بينما تكمل الكوليرا مهمتها لتأخذ نصيبها من أجسادهم الخاوية, وتؤرخ لأيام سوداء في حقبة الحرامية, ممن تقاسموا خيرات العراق, وأفلسوا خزائنه على دعاياتهم الأنتخابية, ليجسدوا صورة أخرى للعفالقة بمضمون واحد ومسميات مختلفة!
ها هي الإصلاحات المزعومة تفتح أبواب البلاء العظيم بوجه الشعب العراقي, وفأس المصلحون وصل لعظم المواطن البسيط, ولم يصل لكبار أصنام السلطة, فحملة التقشف الإصلاحية تكشف عن وجهها القبيح, وتكشر عن أنيابها, بوجه أرباب العوائل فقد أصدرت عدة دوائر الأوامر بالتخلي عن الموظفين, ممن يعملون بأجر يومي وأصحاب العقود, ممن كانوا يخدمون الدولة, بأجر زهيد لا يتجاوز ال 10 الاف دينار لليوم الواحد!
الطامة الكبرى أن من معظم من كان يعمل بأجر يومي خدم الدولة لمدة 3 سنوات ورضي بهذا كله, الا أن الإصلاحات أقتضت أن يطرد هؤلاء, من مختلف دوائر الدولة, بدءا من الجامعات التابعة للتعليم العالي, مرورا بوزارة الصحة, ودوائر البلدية وغيرها من مؤسسات الدولة!
كنا نأمل أن يُطرد مسؤول حرامي, أوناهب يستغل مقعده البرلماني للحصول على مبلغ يتراوح بين 12 الى 24 مليون, لينجز معاملة لمواطن, أو يحصل على توقيع بالتعيين من وكيل الوزير شخيصا, في بعض وزارات يدير دفتها حرامية, الا يُفترض أن يطرد اللصوص من دوائر الدولة, بدل أن يطرد المواطن الفقير؟ أم أن للمصلحين رؤية أخرى؟
