بعد سقوط النظام البعثي الكافر، بدأت العملية السياسية، تسير بخطى واثقة، نحو الديمقراطية، بكتابة الدستور، وتشكلت الحكومة الأولى، و منذ بداياتها، لم تكن تخطط، بشكل علمي، وعملي، لتضع النقاط على الحروف، وفق لجان مكونه من عدة أطراف، وإدارة متخصصين من عدة دوائر، لكي تقضي على الفساد، وتأتي بنتائج عملية على أرض الواقع.
المشكلة ليست وليدة اليوم، ولا قبل عام، منذ تشكيل حكومة دولة القانون الأولى، لو كان هناك تخطيط مستقبلي، ووجود الإستراتيجية من البداية، لما وصلنا إلى الفيضانات، وأصبح الموت نتيجة التيار الكهربائي، كالمشانق على أبواب بيوتنا، فأخذت منا شبابنا، و أطفالنا، وبنات بعمر الزهور، ذهبت أرواحهم، وهُدرت دمائهم، فالموت حل ضيفا ثقيلا بديار الفقراء.
مدينتي؛ يطلقون عليها، مدينة الفقراء، و أم الشهداء، وكثير من الأسماء، ويقطنها، أكثر من نصف عدد سكان العاصمة بغداد، وبهذا الرقم الذي يصل إلى ثلاث ملاين ونصف، قادرين أن يقلبوا الطاولة على السياسيين، بين ليلة وضحاها، ويعاقبوا كل من تحمل المسؤولية، طيلة الفترة السابقة، التي حكمت البلد، خلال ثمان سنوات، من عمر العملية السياسية.
الحكومة التي لا توفر لأبنائها الخدمات، عليها أن ترحل وتستقيل، مادام العجز ملازم للحاكم، والأكثر من ذلك، فأن حزبه يتحكم به، وبحكومته، أما الوزراء يرضخون لأجندات خارجية، كلٌ يعمل على منهجه، الخاص بكتلته، فمن أمن العقاب، أساء الأدب، المصلح من يحارب الفساد، أو لا يصلح، ويستقيل، فالبلد يحتاج لقوة القرار، والإدارة يجب أن تتسم بحكمة كبيرة، وهمة عالية، تسير المصالح العليا للشعب العراقي.
غرقنا وسط الفساد السياسي، فضاعت أمال الفقراء، وطارت أحلامهم في الهواء، وأصابعنا البنفسجية، تعاتبنا، وتنعتنا بأننا عقول؛ لا تميز بين الصالح والفاسد، ألسنة تندب حضها العاثر، في بلد يملك كثير من الطاقات البشرية، التي تريد البناء، والإصلاح، وإنقاذ الفقراء، من بؤر الفساد، والصندوق الانتخابي، هو الحل الحقيقي، لمراجعة أنفسنا، واختيار الأفضل.
في الختام؛ إصلاحات العبادي، لا تروي ظمأ الجائعين، فأغرقته فيضانات الأمطار.
