اثبتت الايام السابقة ان حركة التظاهرات الشبابية كانت اكبر تحدي واجهته النخب السياسية والحزبية منذ عام ٢٠٠٣ وبتأثيرها صدرت عدة قرارات برلمانية سريعة بخصوص الرواتب والامتيازات حفظاً لماء الوجه ورفعاً للعتب بينما لم تكن قرارات رئيس الوزراء الترقيعية في مستوى خطورة المرحلة. ان التحديات التي تواجه العراق كبيرة وتناقض الولاءات والسلاح المنتشر اضافة الى المتربصين بنا في الداخل والخارج بانتظار الانقضاض وتفتيت الوطن.
لقد تغير النظام في العراق عام ٢٠٠٣ بقوة السلاح الأمريكي وسكوت اغلب دول العالم ومباركة خاصة من ايران وتركيا واخوتنا العرب.
الان مطلوب تغير النظام أيضاً مع اعتراض شديد من ايران وعدم وضوح الموقف الأمريكي لانه يتوجه حسب مصلحة أمريكية اسرائيلية خالصة وسلاح على الارض يوازي سلاح القوات الأمنية والعسكرية مع ولاءات متضادة بينها.
من المؤسف ان تكون المسافة بين الجهل وخيانة الوطن خط رفيع لان اغلب الأحزاب والقيادات السياسية العراقية منذ عام ٢٠٠٣ أنغمست باقتسام المغانم وسلطة المحاصصة مع نهب المال العام وفساد الإدارة العامة على خطى سلطة الاحتلال التي وضعت احجار الأساس الى الفساد مما أدى الى تخريب كيان الدولة العراقية مع عدم وجودبرنامج لإنقاذ البلاد بعدها.
ان الحل الجذري ليس بقوة السلاح ولن يأتي من الخارج لان الكل يبحث عن مصالحه ولكن بإرادة واختيارات الشعب عن طريق صناديق الاقتراع يمكن أسقاط الفاسدين واختيار المخلصين . ألن يكفينا مئات آلاف من الشهداء والجرحى واليتامى والأرامل لنطلب تغير جديد بالقوة فكل قطرة دم تسيل عزيزة على الوطن واهله. لقد أنجب العراق الكثير من الطاقات والرجال الشرفاء الذين نجدهم في داخل البلد وفي كل دول العالم الرجال الذين لم ينغمسوا في الفساد وشهوة السلطة وابتعدوا عنها احتراماً لشرفهم وشرف الوطن.
علينا متعاونيين جميعاً في البحث عن أنجع الحلول القابلة للتطبيق لنخرج من هذه الأزمة المصيرية وهي أراها كما يلي:
١) تشكيل لجنة عليا من:
-رئيس الجمهورية
– رئيس المحكمة الاتحادية
-رئيس الجهاز القضائي
-رئيس هيئة النزاهة
– نقيب المحاميين
– أستاذ جامعي مشهود له بالنزاهة والمعرفة
-رئيس جهاز الرقابة المالية
-ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة جنيين بلاسخارات لتعمل كمراقب دولي وحلقة وصل لغرض التأثير على الجهات الدولية بعدم التدخل في شؤون العراق.
-ممثل من الشباب عن الحراك الشعبي
-الدكتورة ماجدة التميمي ممثل عن البرلمان الحالي لإطلاعها الواسع .
٢)اعلان البرلمان عن انتخابات مبكرة بإشراف اللجنة العليا وأعلان استقالة الحكومة الحالية.
٣)تعاون اللجنة العليا مع البرلمان الحالي بهدف اقتراح وتشريع التعديلات المطلوبة على الدستور و قانون الانتخابات واستبدال المفوضين بالقضاة.
٤) يقوم البرلمان والحكومة مع رئيسها الحالي بإدارة الدولة لفترة انتقالية لحين انتخاب البرلمان الجديد.
٥)الإعلان عن كل الجهات التي كانت طرفاً في الاساءة للمتظاهرين.
٦)الإعلان عن كل حيتان الفساد ومنعهم من السفر وإحالتهم الى القضاء واسترجاع الأموال المنهوبة.
٧)الطلب من كل القيادات الحزبية بتوقيع وثيقة شرف وتعهد بان يكون السلاح كله بيد الدولة وإدارتها.
٨) الإعلان عن خطط واضحة في إنعاش الصناعة والزراعة وتقنين الاستيرادات لانها الحل الحقيقي لمشاكل البطالة ومستوياتها العالية.
٩) اعلان قانون حماية المنتوج الوطني ومساعدة القطاع الخاص على النهوض.
١٠) السيطرة الحقيقية على المنافذ الحدودية وإيقاف التهريب.
١١) إلغاء مزاد العملة في البنك المركزي ومراقبة حركة الأموال
١٢) إيقاف التوزيع العشوائي للأراضي واستبداله بمشاريع وجمعيات بناء يشترك فيها آلاف العاطلين عن العمل كل في محافظته بدعم الدولة في الارض والاجور.
١٣) توعية الطلبة والشباب في المدارس والجامعات بدولة المواطنة وحب العمل لبناء البلد وحثهم على تقدم الصفوف والمشاركة في انتخاب الافضل بعيداً عن الحزبية والطائفية.
١٤) إعادة النظر بحصانة قطاع الاتصالات وايلاء منظومة الأمن الرقمي الأهمية القصوى لان قوة شبكة ومنظومة المعلومات العراقية بقوة اضعف نقطة فيها وتؤثر بشدة على الامن الوطني.