لايمكن أن نطلق أية تسمية على الحكم الحالي في العراق سوى أنه حكم إستهتر بمجريات الأمور العراقية وجرها الى الخراب والدمار
لقد كتبت عن الإستهتار الذي أدى الى سيطرة بعض الجماعات على مبان المسيحيين وهذه واحدة من ملايين الجرائم التي تقترف بحق العراقيين جميعا وسوف نكتب عن كل جريمة تحت هذا العنوان لكننا لم نستطع أن نحصر كل مامر ويمر علينا في هذا البلد الذي أغتصبه دعاة الفتنة الذين إستغلوا تضحيات هذا الشعب المعطاء
هنالك صعوبة كبيرة في الكتابة عن هذا الإستهتار تتمثل في نقطة البدء فمن أين نبدأ فكل الأمور في العراق باتت مخربة ومدمرة ولم يبق شيئا يمكن أن نراهن عليه في ظل هذه الحكومة , لقد إغتصبوا القضاء والنزاهة وأشاعوا الفساد وحللوا ماحرم الله وحرموا ماحلل الله
تحت هذا العنوان نركز على جريمة واحدة لكي تصل خطورتها الى مسامع الناس
الجريمة التي نريد التركيز عليها اليوم هي جريمة سن قانون مايسمى بالسلامة الوطنية وهذا القانون إذا ما أقر في مجلس النواب فأنه يكون بمثابة قراءة الفاتحة على روح الديمقراطية والحرية التي نالها الشعب عبر تضحيات جسام دفعها من عمره من أجل رؤيتها
إن هذا القانون فصل على مقاسات المالكي لكي يستمر في إدارة العراق وفق هذا المنهج الإستهتاري الخطير , هذا القانون ينص بإختصار على تبرير كل شيء يفعله المالكي تجاه الشعب فالقتل والإعتقال والتعذيب كلها أساليب ممكنة التطبيق وفق قانون السلامة الوطنية
قانون السلامة يسمح للمالكي عدم تسليم السلطة لغيره بحجة أن الوضع يعاني من مخاطر كبيرة تهدد البلد لأن القانون ينص على إن رئيس مجلس الوزراء هو من يقرر في ما إذا كان البلد يمر بحالة من الخطر أم لا
هذا القانون يسمح للمالكي بترديد المثل القائل ” يامسعدة وبيت على الشط ومنين ما ملتي غرفتي “
وفق هذا القانون الإستهتاري الخطير سوف يخرج المالكي علينا ليتحدى الجميع بقوله “قولوا لي في أية واقعة خرقت فيها الدستور ؟”
لقد أصبح الإستهتار دستورا وهنالك من الطبالين يعملون في السر والعلن على شرعنة وتقنين هذا الإستهتار
ماكان بإستطاعة المالكي أن يجرنا الى هذا الإستهتار لو إن نواب الشعب أوقفوه عند حده وقاوموه بحرفية ومهنية بعيدا عن الإصطفافات الطائفية الضيقة لكن نوابنا هم مستهترون أيضا فهم يجرون النار نحو رغيفهم وتركوا الشعب تحت نار هذا الإستهتار الحكومي المستمر الى يومنا هذا ولاندري الى أي يوم ينقطع .