إستعدادا لتشريعها في قانون

تواطؤ رسمي مع تجارة المخدرات ولاءً للمذهب وخدمة للمرجعية
(1)

شهد العراق، ما كنا نراه في الافلام، من “أكشن” وإختطاف وغلاء ومفخخات متنوعة الـ TNTوالسيفون وما لم ينزل الشيطان به من سلطان الموت “أشكال وأرناك”.

هذا على مستوى الشارع، أما بالتحليق في أجواء الابراج العاجية التي سكنها ساسة قادمون من أسواق “أوبشنات” الصلاة في السيدة زينب بسوريا الى التحكم بمئآت المليارات من الدولارات، فنجد معضلات العراق سرب حمام شائه يحلق في الفضاء، من حول: قتلة يحكمون وحرامية يفسدون وجهلة يديرون شؤون البلاد بغباء مبين!

(2)

ومن بين كل المصائب التي لا تعد ولا تحصى، يأتي تصريح وقح من مسؤول يبرر تداول المخدرات في العراق، بشكل يثبت ما هو معروف من متاجرة المسؤولين بالممنوعات.. من مخدرات ورقيق ابيض لبيوت دعارة وملاهٍ يديرونها وادوية فاسدة واغذية “أكسباير” وتهريب نفط وتبديد الثروات الوطنية لتصب بالتالي في ارصدتهم الشخصية والرواتب الخرافية التي يتقاضونها منذ 2003 ولحد الان من دون ان ترتوي شهوة المال لديهم، برغم ما يفوق الـ 100 الف دولار التي يستولون عليها من مناصبهم.. شهريا.

فهل نسكت على تدمير مستقبل الشباب كما سكتنا على الموت المجاني الذي يصدره الساسة من خلافاتهم تحت قبتي مجلسي النواب والوزراء، الى الشارع على شكل سيارات مفخخة كل يفجرها في نطاق بيئة الثاني، وكلاهما عراقيان في بغداد!

أرأيتم إستسهالا لارواح شعب من قبل ساسته مثلما يفعل المسؤولون العراقيون!؟ انهم يحسمون تباين الآراء، بتبادل لوي الاذرع تفجيرا في الشوارع التابعة للآخر.. داخل وطن واحد، وهو فعل مرفوض لا تأتي بمثله حتى الدول المعادية لبعضها.

(3)

أيها العراقيون.. بعد أن باتوا يبررون إنتشار المنخدرات تواطؤا مع مروجيها؛ إذا سكتنا سيصدرون قانونا بتشريعها.. لذا أصبحت قضية مصيرية، تخص مستقبل الاجيال الشابة مثلما تخص الراهن، فالحكومة ساكتة، وستظل كذلك ريثما تصبح المخدرات تباع على الارصفة مثل الشاي و.. حينها تصدر فتوى بتحريمها!!!!!!

كل هذا لان أيران وإفغانستان تستفيدان من زراعتها، وهنا تلتقي مصلحتا الطرفين.. الشيعة والسنة.. لعن الله لهيب نار جهنم الذي سيشوي أرواحهم يوم القيامة، كل مربوط بعمامته الى عمق وادي سقر.

حسبنا الله ونعم الوكيل.. هو مولانا فعليه نتوكل، منتخبين نوابا حقيقيين قادرين على ان يقولوا للأسد: “حلك جايف”!

(4)

يتفنن المسؤولون العراقيون بتدمير الشعب، مرة يطلب معتوه يجثو على دفة القرار بالكف عن تناول النستلة كي يعيش المواطن بـ 30 الف دينار شهريا، مع أنه هو شخصيا يتقاضى ملايين الدولارات شهريا منذ 2003 ولحد الان، لم ترتوِ شهوة المال في نفسه الشرهة، ومرة يظهر آخر يعطي حججا شرعية ويفبرك طروحات اخلاقية لتبرير تعاطي مخدرات يستوردها من ايران.. هو شخصيا؛ لانه شيعي، ونظيره السني.. المسؤول في الدولة ايضا، يغض الطرف؛ لان “الويلاد” يهربونها من إفغانستان،… الطرفان بدءا يهيآن الشعب لتقبل تشريع قانوني يسمح بتجارة المخدرات، وإن غدا لناظره لقريب!

(5)

لم يعد لدى الشعب سلوكا طائفيا، لكن الساسة ما زالوا متمسكين بالفتنة؛ لذا أتمنى على الشعب انتخاب نواب خارج المنظومة الاثنية.. لا طائفيين ولا قوميين.. بعيدون عن الانتماء الفئوي إقترابا من الولاء الوطني.

(6)

لنتحلى بروح التأمل بدل ردة الفعل الهوجاء بمقاطعة الإنتخابات؛ لأن السياسيين دهاة؛ قادرون على ان يجيروا المقاطعة لصالحهم؛ لذا ينبغي ان نشارك في الانتخابات شريطة حسن الاختيار؛ كي لا نقع بمن يفتي بمشروعية سطو الجار على جارته عقب تناول سيجارتي مخدرات.. واحدة سنية مستوردة من إفغانستان والاخرى شيعية مستوردة من ايران.