أمريكا حصن لصناع الحروب والطائفيين! وآل سعود حضن للبعثيين والإرهابيين! أربيل حصن للسياسيين الفاشلين والمتآمرين! وداعش حضن للثوار والمضطهدين! والمعارضة حصن للمهمشين والمنتفضين والمحتجين! والبرلمان حضن للمشبوهين والفاسدين، إلا ما رحم ربي الذين يتكلمون بإسم الأبرياء المواطنين! بقي شيءٌ أيها المتلونون، إعلموا إن المرجعية الرشيدة ليست لأحد بل لجميع العراقيين! لكل طبخة سياسية أسرارها، وما حصل في جلسة إستجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، يمكن أن يؤشر ملاحظة مهمة، وهي أن توقيته كان في غير محله، لأننا وسط حرب شرسة، وعلى أبواب معركة مصيرية، وإلا ما الجديد في المهاترات السياسية والبرلمانية؟! إنها تعطي إنطباعاً للشارع العراقي، أن كتلة الإصلاح المزعوم، بما عليها من ملفات للمال الأسود، تحاول وبشتى الطرق، إدماج تعقيدات المرحلة الأمنية الراهنة، مع هذه المسرحية الوطنية الحماسية، (عملية الفتح لتحرير الموصل، يقابلها صفقات مليارية لمرحلة ما بعد داعش)!
الجلسة البرلمانية كانت ملتهبة مطلع شهر آب اللهاب، ولم يكن في الحسبان أن موجة الحر، ستضرب بعض عقول أعضاء مجلس النواب، قبل نزول الأرطاب، لكنهم فتحوا شتاء برلمانياً قارصاً فبات على الأبواب، مع أن المفترض أن نكون كُلاً واحداً لدحر الإرهاب، وكأن كلام الوزير موجه للبقر وليس للبشر المستجوِب(عالية وأخواتها)!
(تحت الرغوة اللبن الصريح) مثل عربي قديم، يوضح أن ما يعرض على شاشات القنوات الفضائية، هو الجزء اليسير الذي يريد الفاسدون عرضه هم، بإرادتهم على الشعب العراقي، وهو مختلف جداً عما يحاك في كواليس التسويات السياسية، بين سليم الجبوري رجل الولايات المتحدة، وبين خالد العبيدي الوزير، الذي حقق مع العبادي إنتصارات عسكرية، قوضت داعش بفترة قياسية أحرجت التوقعات الأمريكية، التي حاولت كثيراً التشويش، على إنتصارات الجيش والحشد معاً، بصفقات إستشارية وتسليحية بائسة، فما تحت الرغوة لم يصرح به لحد الآن.
مضحك ما ورد، على لسان وزير الدفاع خالد العبيدي إن صح إدعاؤه، أن محمد الكربولي قال له، قبل أيام من رأس السنة الميلادية، إنه يرغب بالذهاب الى بلاروسيا لقضاء العطلة، فرُفض الطلب بشدة مخاطباً إياه، يا خالد: هل تعرف أنك وزير بلا طعم، ولا لون، ولا رائحة، (أنتَ ميبسها علينا)!
الإتهامات خطيرة وكثيرة، وتمس جوهر العملية السياسية، وحقوق الشعب والمؤسسة العسكرية، إذا ثبتت صحة هذه الإدعاءات، فإنها ومثيلاتها أساس الفساد وبناء الدولة العميقة، التي نخرت ميزانية الدولة وأفرغتها، ولابد من التصدي لهذه الممارسات المنحرفة، للمضي بالمسيرة الإصلاحية، حيث النقد والإستجواب وإيجابياته، لإعادة إستقرار البلد سياسياً، وأمنياً، وإقتصادياً، وليس لغرض التسقيط والتشويه، خاصة وأن نهاية داعش باتت قريبة جداً، لذا سنسأل أليس للنفق البرلماني المظلم من بارقة أمل، نأمن بها شر الفاسدين، ونفسح المجال للمعتدلين والشرفاء بالعمل، من أجل الوطن والمواطن.
