مرة اخرى يجد المواطن العراقي نفسه امام اختبار جديد في التحديات المستقبلية وفي نوعية الاختبار وآلياته في الانتخابات المقبلة في انتخاب من يريد ان يوصله الى قبة البرلمان ,.وسيجد نفسه ايضا امام مسؤولية ودرس تعلم منهما الكثير , تجربة انكوى في نار الخطأ الذي ارتكبه في ايصال من لا يستحق ان يمثله وذاق مرارة الحسرة والندم على ما اقترف اصبعه عندما وضعه في ذلك الحبر , مرىة اخرى هناك استحقاق جديد امام المواطن ان يستثمره ويتعطى معه بحرفية ال بان لا يلدغ من جحر اكثر من مرة والا سيكون يعجز البرلمان العراقي من ان يعطي صورة نمطية ومقروءة من الاداء الهزيل وجعل العقد والازمات النفسية بديلا للغة المهنية والعلمية وفن الادارة , فما جرى داخل البرلمان يعكس اهمال التشريعات المهمة للقوانين التي تهم المواطن العراقي وخاصة المحافظات التي نزحت وضربها الارهاب , كنا نتمنى ان يتم تشريع قوانين تخص النازحين وحمايتهم من الازمات الثقافية والنفسية والاقتصادية والمالية التي تعرضوا لها .
مرة اخرى يجب ان تتعالى اطوات النخب المثقفة والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للدفاع عن اصوات الناخب الذي اوصل النائب الى قبة البرلمان , بالتالي يجب ان يتمتع او يحصل الناخب على امكانية سحب الثقة من النائب الذي يفشل في الدفاع عن حقوق وبرنامجه ضمن ضوابط او اليات يتم تشريعها , لان الذي جرى هو اهمال النائب او رمي الناخب وراء ظهره لمجرد وصولة الى القبة البرلمانية .ومرة اخرى لم تعد تلك القبة البرلمانية قبة فلكية لا يمكن ان تتستر او تخفي ما يمكن اخفائه او ما يجري تحتها , فقد انكشفت عورتها منذ لحظة دخول المتظاهرين والمعتصمين الى باحتها , ولم تعد معصومة او محصنة او عذراء كما كانت .
مرة اخرى يتم الحديث عن هيبة البرلمان ويجب الحفاظ على الممارسة الديمقراطية ودوره الرقابي في عملية الاستجواب ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للقضاء , الحديث ياتي من النواب المنتفعين والمتضريين من الدعوات التي تطالب اليوم بحل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة , لان ما جرى ويجري من ازمات وصراعات هي نتاج الخلافات السايسية المتمثلة داخل البرلمان .ومرة اخرى يفلح السياسي العراقي بنقل كل ازامته وخلافاته الى الشارع العراقي ليزيد من احتقانه وفرقته وتقاطعاته , بعد حادثة الاستجواب الشهيرة لوزير الدفاع العبيدي والذي فتح نار اسلحته المختلف وبكل ما يملك من سلاح ضد المؤسسة التسريعية التي اتهمها بانها وراء كل ماجرى من انهيارات سياسية وامنية واقتصادية .
ومرة اخرى القضاء العراقي امام امتحان واختبار جديد في اثبات وجوده دون الخضوع الى التأثيرات السياسية او ضغط الكتل على قراراته .وبيدو ان تسونامي العبيدي رسخ المثل القائل ( مصائب قوم عند قوم فوائد ) عندما قدم وزير الدفاع على طبق من ذهب لجبهة الاصلاح إقالة سليم الجبوري دون عناء اذا ما ذهبت الكتل السياسية الى ذلك وهذا سيناريو مرشح الان , وكذلك العبادي ايضا نال من النصيب الشي الكثير عندما سيذهب الى تقديم وزراءه بطريقة مريحة عندما يستغل هذه الفوضى , وايضا الشارع العراقي كان متشفيا وفرحا وهو يترقيب المزيد من الفضائح للسياسي العراقي او ينتظر الاطاحة بهم . وهناك من أخوة رئيس البرلمان داخل اتحاد القوى من ينتظر ويترقب الاطاحة بالرئيس لاعتلاء المنصب وهم كثر . وهناك من ينتظر ان يستمر العبيدي اذا كان يملك الادلة في كشف الكثير من الملفات وخاصة ملف سقوط الموصل الذي اعترف بانه يملك الادلة الدامعة عن الجهات التي تسببت بدخول تنظيم داعش الى المحافظة .
اذن نحن امام اوراق كثيرة اذا ما تم ترتيبها حسب اولوياتها واهميتها والتعامل معها سنكون ربما اما مرحلة ما بعد داعش بدأت ملامحها وصورتها تتضح لصورة للعراق السياسي المقبل .
