إزيحوا الدعوة ودولة القانون

مع كل ما يقال عن التحالف الوطني وضعفه وعن اعضائه فأرى ان النظر للمشكلة بهذا الشكل يتمثل بسطحية كبيرةلان اسباب الفشل الكبرى هي دولة القانون بلا منازع التي خطت مسيرة فئوية حزبية تسلطية حمت السراق ووفرت لهم الغطاء بشكل ممنهجالهدر في الاموال المخصصة للخدمات الصحية والبلدية والكهرباء والوقود والتعليم والزراعة والمياه لايمكن مقارنته بأي حال من الاحوال بالرواتب الضخمة ولا بميزانية رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ورواتب ومخصصات النواب وحماياتهم  التي لا تشكل نسبة مئوية تذكر من الموازنة 
الفشل كان في كيفية استثمار هذه الاموال لتأسيس اقتصاد قوي والعمل على على تحريكه مع بنية تحتية قوية  والعمل بالخصخصة والاستثمار ونظام الفئات.والشرائح
مئات المليارات من الدولارات اهدرت بهذا الطريق ولازالت تهدر.  بسبب عدم وجود الشجعان. والخوف من الطروحات الرصينة والمثمرة والجريئة. التي تضع البلاد على السكة 
اقول الخوف يتمثل في طرح السياسي ، هل هذه الطروحات ستخدمني انتخابيا ام تفشلني فليس المهم هو اقتحام الصعاب والعمل على حل المعوقات بحلول جذريةبل التفكير كان دائما.  
أنا لا اقدم على ذلك لأن الاعلام سيهاجمني وسأافشل انتخابياً
كانوا يفكرون ان هذه الطروحات تفشلهم انتخابيا وترمي بهم خارج اللعبة بسبب الاعلام المضلل الذي يتحدث فيه بعض القراقوزات والمهرجين والتوافه واعلامهم التافه الذي لم يقم بدوره ولم يعرف إتجاه البوصلة 
الامر كله كان بيد رئاسة الوزراء ولان الهدف السلطة والتسلط فقد بنى المالكي الدولة العميقة الجذور. ولم يعير التحالف الوطني اهمية ابدا الا عندما يحتاجه والوقائع أكثر من ان تحصى وكان يصر بل يتفاخر بتبنيه ( فكرة ) نظام الازمات وهو إدخال أزمة في عمق أزمة أخرى  
ولطالما طرح السيد المرحوم عبد العزيز الحكيم جعل التحالف الوطني مؤسسة الا ان المالكي وفريقه هو من اراد الفشل للتحالف الوطني وابقاءه ضعيفا ليسيطر على المشهد 
أذن ازاحة الدعوة ودولة القانون عن رئاسة محلس الوزراء اصبح مطلبا ملحا ولا يحتمل التأجيل وذلك للتخلص من هذه الطغمة التي  عاثت فساداً .   
إن الاعتصامات والتظاهرات تمثل حالة رقي في جميع المجتمعات المتقدمة والمتطورة وهي كذلك لدينا الا اننا نتصور ان مطالبها يجب أن تلامس الحقائق ، 
فالفساد أفة كبيرة ومتجذرة والعمل عليها يتطلب وقتاً طويلا ولايمكن ان تكون العملية بجرة قلم الا ان الضغط حتماً سيأتي بنتائج على أن تكون اهدافنا ليست فئوية ولا حزبية ولا طائفية بل الطموح يتمثل بانقاذ العراق من أزمته الخانقة
البلد يحتاج لشجعان.  يؤمنون بعمق التغيير الاقتصادي والتجاري ويتركون التشريع على مجلس النواب
ولا  يحتاج الى المستقلين ولا التكنو قراط. لانهم في ظل هذا الحال الذي نفتقد فيه هيبة الدولة وفرض القانون سيكونون عرضة ( مكفخة ) للضغوط من الميلشيات والمافيات والتهدايدات وسيرضخون بشكل وأخر