بعد فضيحة الشركة العامة للمواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة بشراء الاف الاطنان من المواد الغذائية الفاسدة والتي تمت على شكل صفقات كبيرة لقتل المواطن العراقي وابادته بشراء الاف الاطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي اثبتت الفحوصات عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري . وربما عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني نجد هناك فساد بأستيراد أدوية فاسدة !!
وتشهد مخازن منطقة جميلة تكدس البضائع بشكل عشوائي ومنها ( 382 ) طن من المواد الفاسدة . ومخازن المشتل تحتوي على ( 6 ) طن اخرى !!!
اضافة لذلك ( 4 ) طن من مادة حليب الاطفال نوعية ديالاك واحد وديالاك اثنين . وقد اثبتت الفحوصات عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري . حيث ظهرعلى كل علبة انتفاخ وتنبعث منها رائحة متعفنة . فضلا انها لاتحمل شهادة منشأ ولم تخضع لفحص الاستيراد .وعجبي كيف تدخل مثل هذه البضائع المنتهية الصلاحية والمواد والتي تتعلق بفلذات اكبادنا الاطفال وبدون شهادة منشأ الى داخل العراق دون رقيب او حسيب ؟
هل يعقل ان تباح حدودنا ومنافذ دخول البضائع الى عملية بيع وشراء الذمم ؟
هل تحولت السيطرة النوعية الى شريك لتجار السوق السوداء ؟ الم يكن من واجب الدولة ان تخضع كل من شارك بهذه العمليات الى المحاسبة بدأ من السيطرة النوعية الى التاجر ومحاسبة وزارة التجارةعلى دورها السلبي .
واما في محافظة بابل قرر مجلس محافظة بابل بالاجماع منع بيع اوتداول ادوية التدرن في الصيدليات الاهلية لعدم اكتمال التوليفة الدوائية وتأثيرها السلبي على صحة الانسان لانهاغير مطابقة للمواصفات الصحية اضافة لسعرها المرتفع لذلك سحبت من الصيدليات !!
هل تصدقون بهذه الاخبار ؟ هل يعقل ان نكون رهائن بيد زيد وعمر والحكومة نائمة على ( اذانها ) ؟ هل يصح ان نقتل ابنائنا من اجل بضعة دولارات ؟
اين المسؤولين والقادة السياسيين ؟ اين نواب البرلمان من هذا كله ؟
الموت الفتاك يعصف بالمواطن العراقي بسبب اصحاب الكروش المنتفخة وحيتان العراق الجديد . والمشكلة شركاء هؤلاء من نواب البرلمان والقادة السياسيين !!
وهناك فضيحة اخرى كبيرة ومن الوزن الثقيل بوزارة الصحة . حيث كشف عن عقد كبير يشوبه الفساد والمنفذين من داخل وزارة الصحة لتوريد قناني دواء منتهي الصلاحية . وهذا أكبر عقد لتوريد الادوية من خارج العراق .
وقد تسبب من كانوا السبب في استيراد هذه الادوية بخسارة فادحة تقدر بملايين الدولارات . ولاندري نضحك ام نبكي ام نقف مكتوفي الايدي ؟
المشكلة ان وزارة الصحة استوردت كميات كبيرة جدا من دواء مضاد للامساك بملايين الدولارات . وهذا الدواء عبارة عن شراب معبأ بقناني صغيرة الحجم وقد جرى تجهيز المستشفيات والعيادات الاستشارية به في بغداد والمحافظات .
والمشكلة ان صلاحية العلاج هذا تنتهي في تموز . اي بعد خمسة اشهر من الاستلام والذي سلم في شهر شباط !!
واغلب المراكز التي وزع عليها هذا العلاج سارعوا بتوزيع الدواء بكميات كبيرة وتم تصريفه بشكل عشوائي باي طريقة كانت حتى لو أدى الى رميه في سلة المهملات . واما سعر القنينة من المنشأ بـ 2800 دينار أي بأكثر من دولارين !!
هذه الفوضى بأستيراد الغذاء والدواء تعد ظاهرة خطيرة جدا في عراقنا الجديد .
وهي أخطر من الارهاب اذا لم تأخذ السياقات الصحيحة للاستيراد وفق الضوابط المعمول بها عالميا وعلى ان تخضع لشروط التقييس والسيطرة النوعية .
ولكن كل هذا لم يحدث ولم يتم بشكل صحيح لانه مازال يوجد فاسدين وسراق ولاتوجد محاسبة شديدة تحدث هذه الخروقات يوميا . والضحية في كل هذا المواطن العراقي . فهو ضحية ارهاب المفخخات والعبوات والاحزمة الناسفة والعواصف الترابية والازمات السياسية والادوية والغذاء بكل انواعه . كل هذا برأس المواطن !!
المهم عندنا في العراق الجديد ان ينام البرلماني تحت ( السبلت ) وعسى مايحترق العراقي تحت اشعة الشمس التي وصلت الى 70 درجة في رمضان .
اليوم على الحكومة مسؤولية ان تميط اللثام عن الوجوه التي تسببت بكل أنواع الفساد وكشفهم عبر الفضائيات ومحاكمتهم وفق القوانين بكل صرامة .
والذي لايحاسب ضميره هذا اليوم في العراق نتوقع منه ان يسمم كل عراقي بكل الطرق الملتوية ان كان بالغذاء او الدواء . وهو شريك لكل الارهابيين الذي يفجرون ابناء العراق على الهوية . وجهان لعملة واحدة . فما هو الفرق بينهما ؟
