لايمکن أن يحسد النظام الايراني على الموقف المحرج الذي أوقع نفسه فيه بعد إنکشاف المخطط الارهابي الذي قاده أسدالله أسدي، السکرتير الثالث السابق لسفارة هذا النظام في النمسا وکانت تسعى لتفجير تجمع ضخم يضم أکثر من 100 ألف من الحضور، خصوصا بعد أن بدأت محاکمة أسدي وعصابته في بلجيکا ومطالبة الادعاء بالحکم عليه بالسجن20 عاما، وإن الذي يجعل النظام يشعر بالکثير من الخطر والتهديد المحدق بقادته بعد أن بدأت أوساطا سياسية تصنع القرار السياسي برفع سقف مطالبها من أجل ليس وضع إرهاب النظام الايراني تحت المجهر الدولي فقط وإنما مواجهته والتصدي له بحزم.
قيام اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية واللجنة البريطانية لحرية إيران BCFIF ، بإصدار بيان يٶيده 240 مشرعا من 19 دولة أوروبية، يحثوا فيه المملكة المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في سياستهم تجاه إيران وبذل المزيد لحماية أوروبا من إرهاب الحكومة الإيرانية بعد محاكمة دبلوماسي إيراني في بلجيكا بتهمة الإرهاب الأسبوع الماضي. وقد أوضح المشرعون الاوربيون الذين أطيافا واسعة من الاتجاهات السياسية الاوربية بأنه و: “بصرف النظر عن العملية القضائية التي تجري بشكل مستقل في بلجيكا، نعتقد أن الوقت قد حان لإعادة النظر في التعامل مع إرهاب الحكومة الإيرانية”، وهکذا مطلب من برلمانيون أوربيون لهم دورهم وتأثيرهم في صناعة القرار السياسي في بلدانهم من شأنه أن يفتح بابا حساسا بوجه الدور والنشاط الارهابي للنظام الايراني في أوربا بشکل خاص ولکن وفي حال تفعيله فإنه ومن دون شك فإنه ستکون هناك تأثيرات وتداعيات لذلك على بلدان أخرى في العالم ولاسيما التي إکتوت بنار الارهاب الايراني خلال العقود الاربعة المنصرمة.
البرلمانيون الاوربيون من خلال بيانهم الهام هذا أکدوا على الدور المشبوه لسفارات النظام الايراني وإستفادته من الغطاء الدبلوماسي من أجل تحقيق أهدافه المشبوهة ولذلك فإنهم شددوا على إنه: “بالنظر إلى استخدام النظام الإيراني للغطاء الدبلوماسي لتنفيذ أعمال إرهابية، يجب توجيه التحذيرات العملية اللازمة لطهران، مثل إغلاق سفاراتها وطرد سفرائها ودبلوماسييها”، مستطردين بأنه: “وفقا لإعلان الاتحاد الأوروبي الصادر في 29 أبريل / نيسان 1997، يجب طرد عملاء مخابرات طهران، الذين يستخدمون غطاء الدبلوماسيين والصحفيين ورجال الأعمال، وما إلى ذلك، كالمؤسسات الدينية والثقافية للنظام في أوروبا. يجب إغلاق المراكز الإرهابية ومراكز التطرف”، وهذا يٶکد بأن المساعي السياسية تشير الى قضية ملموسة وبالغة الخطورة صار من الضرورة الملحة إتخاذ موقف دولي حازم وصارم تجاهها خصوصا عندما حذر المشرعون الاوربيون في بيانهم هذا من أن النظام في إيران يسعى للقضاء على خصومه ومعارضيه حتى على التراب الأوروبي من خلال الإرهاب. کما طالبوا الحكومات الأوروبية تغيير سياستها الفاشلة تجاه إيران، وإعمال سياسة حازمة منسقة تعطي الأولوية للضغط على النظام ومساءلة قادة النظام.
