شُرع قانون مكافحة الأرهاب رقم (13) من شهر تشرين ثاني لسنة 2005 من قبل مجلس الرئاسة (غازي عجيل الياور، عادل عبد المهدي و جلال الطلباني) بعد أن أقرته الجمعية الوطنية طبقاً لقانون أدارة الدولة العراقية الذي أعتمده الحاكم بريمر. أي أن هذا القانون صدر قبل أقرار الدستور العراقي النافذ وقبل أنتخاب أول برلمان. في ذلك الوقت كان العراق يمر بمرحلة صعبة جداً حيث أن بوادر الحرب الأهلية قد لاحت، مع وجود ما يسمى بالمقاومة المسلحة وكذلك ما يسمى بقوات القاعدة التي أتت من وراء الحدود، وأنتشار القتل الطائفي على الأسم، ولم تكن الدولة تسيطر آنذاك على الكثير من الأراضي العراقية بالرغم من مساعدة القوات الأمريكية والحليفة. يتكون هذا قانون الأرهاب من ستة مواد نلخصها كالأتي:
المادة الأولى: تعريف الأرهاب. كل فعل أجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة أستهدف فرداً أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع الأضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الأخلال بالوضع الأمني…..
المادة الثانية: الأعمال التي تعد من الفعال الأرهابية.
1. العنف أو التهديد الذي يهدف الى ألقاء الرعب بين الناس أو تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم الى الخطر…
2. العمل بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم أو أتلاف أو أضرار عن عمد مبان أو أملاك عامة …..
3. من نظم أو ترأس أو تولى قيادة عصابة مسلحة أرهابية …
4. العمل بالعنف والتهديد على أثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو قتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين….
5. الأعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش أو الشرطة أو مراكز التطوع ….
6. الأعتداء بالأسلحة النارية وبدافع أرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة ….
7. أستخدام بدوافع أرهابية أجهزة متفجرة أو حارقة …
8. خطف أو تقييد حريات الأفراد أو أحتجازهم للأبتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي أو ديني ….
المادة الثالثة: الأفعال التي تعد من جرائم الدولة
1. كل فعل ذي دوافع أرهابية …. سواء بالأصطدام المسلح مع قوات الدولة أو أي شكل من الأشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون
2. كل فعل يتضمن الشروع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم أو شكل الدولة المقرر بالدستور
3. كل من تولى لغرض أجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة أو نقطة عسكرية أو ميناء … بغير تكليف من الحكومة
4. كل من شرع في أثارة عصيان مسلح ضد السلطة …
5. كل فعل قام به شخص كان له سلطة الأمر على أفراد القوات المسلحة وطلب اليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أومر الحكومة
المادة الرابعة: العقوبات
1. يعاقب بالأعدام كل من أرتكب – بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك – عمل أياً من الأعمال الأرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون. يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الأرهابيين من القيام بالجرائم الواردة بهذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي
2. يعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي عمل أرهابي أو آوى شخصاً أرهابياً بهدف التستر
المادة الخامسة: الأعفاء والأعذار القانونية
1. يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام بأخبار السلطات المختصة قبل أكتشاف الجريمة أو عند التخطيط لها وساهم أخباره في القبض على الجناة أو حال دون تنفيذ الفعل
2. يعد عذراً مخففاً من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص أذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع أو أكتشاف الجريمة وقبل القبض عليه وأدت المعلومات الى التمكن من القبض على المساهمين الآخرين وتكون العقوبة بالسجن
المادة السادسة: الأحكام الختامية
1. تعد هذه الجرائم من الجرائم العادية المخلة بالشرف
2. تصادر جميع الأموال والمواد المضبوطة …
3. تطبق أحكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد
4. ينفذ من تاريخ نشره
أنا لست قانونياً والحمد لله، ولكن أجد أن هذا القانون لم يختلف كثيرأ عن قانون العقوبات النافذ من زمن النظام السابق، الا بعض الشيء مثل ورود كلمة “أرهاب” التي كانت غائبة عن القانون القديم لأنها من نتاج الحرب الأمريكية على الأرهاب بعد الأعتداء على مركزي التجارة العالمية في نيويورك في سبتمبر أيلول عام 2001، وأطلاق عقاب الأعدام ليشمل عدد واسع من المتهمين. ونحن على يقين أن النظام السابق كان سيستعمل نفس العقوبات الواردة في هذا القانون على من أرتكب أياً من الأعمال المنصوصة أعلاه ومثال على ذلك قضية الدجيل التي أعتدى فيها أشخاص مسلحون من حزب الدعوة على موكب الرئيس السابق والتي أعدم من أجلها رؤس النظام بعد الأحتلال.
والملاحظ أن قانون الأرهاب لم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى المتهم الذي تثبت براءته من أي من هذه الجرائم. وهذا مهم جداً أذا توخينا العدل لإعادة المتهم المسكين الى الحياة الطبيعية وأنقاذ سمعته الأجتماعية والمهنية وتعويضه عن الحالة النفسية التي مر بها وربما التعذيب النفسي والجسدي الذي عاناه لأخذ الأفادة منه بالقوة، حسب ما نصت عليه قوانين حقوق الأنسان العالمية. وبوجود قانون المخبر السري والتركيبة النفسية والأجتماعية والظرفية للشعب العراقي فلا يستبعد ان يقوم المخبر السري باتهام جاره أو صديقه أو خصمه السياسي أو من يرى أنه يقف ضد مصلحته الشخصية وخاصة بعد أقرار مكافئة مجزية للمخبر السري بملايين الدنانيرعن كل خبر يوصله وهو غير مسؤول أن كان الأتهام غير صحيح وملفق. وقد حدث الكثير من هذا، مثلاً قام أحد هؤلاء المخبرين برمي تهمة الأرهاب على شخص لم يوافق على تزويج أبنته لذاك المخبر، أو لم يوافق على صفقة تجارية مع المخبر. وبالرغم من أننا ندين بشدة كل عمل من شأنه أن يتسبب بالقتل أو الأيذاء أو أتلاف الممتلكات أو تهديد الأمن، ولكن نرى كذلك أن هذا القانون يتحول نفسه يوماً بعد يوم الى أرهاب، أرهاب للخصوم السياسيين وأرهاب للمواطنين. أي أن المادة-4 أرهاب نفسها تحولت الى أرهاب بغياب الثقة المجتمعية والسياسية ودكتاتورية النخبة الحاكمة والعسكرية.
فمن السهل اليوم على أي مسؤول في الحكومة أو في الشرطة أو الجيش أن يلقي بتهمة الأرهاب وتلفيقها على خصمه وأن لم يكن قد قام بأي فعل وارد في هذا القانون. وما أسهل أخذ الأعترافات بالقوة والتهديد ومن ثم تحويل هذه الأتهامات الى القاضي ليقرها وبالتالي تصبح بيد القضاء وكأنها واقع حال ويتنصل السياسي أو العسكري وينأى بنفسه بأعتبار أن القضاء مستقل. ولكن لماذا ندفن رؤوسنا في الرمال ونحن نعرف أن الكثير من التهم قد تلفق بسهولة. فقد نشرت جريدة الغارديان في يوم 16-1-2012 تقريراً عن كيفية أحتجاز الأبرياء في العراق واتهامهم بالأرهاب وأرسالهم الى سجون سرية وأنزال أشد أنواع التعذيب حتى يقرون بما ليس فيهم. وأن حالفهم الحظ بالحياة وبرءهم القاضي، ساوموا ذويهم على المال ليتم أطلاق سراحهم ولكن بعد خراب البصرة، فيخرج المتهم معوقاً أو مجنوناً أو مريضاً ولا أحد يقول له حتى كلمة آسفين أعتقلناك خطأ. وهذا هو رابط التقرير الأصلي في الغارديان
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/16/corruption-iraq-son-tortured-pay?INTCMP=SRCH
وهنا ترجمة التقرير
http://www.wijhatnadhar.com/2012/01/blog-post_4249.html
فلماذا ندفن رؤوسنا في الرمال وقد سمعنا عن الكثير من الدعاوى التي أقيمت وأبتز فيها المتهم أو ارتشى فيها القاضي فيصبح البريء مجرم ويصبح المجرم بريء؟ ثم يأتون فيدعون أن القضاء العراقي مستقل ونزيه. فحتى بوجود 1% من عدم النزاهة فأن هناك مواطناً قد غبن حقه أو أعدم أو غيب أو تعوق. أيها السادة لا نريد منكم أن تتحدثوا عن أستقلال القضاء ونزاهته الا عندما تعطونا دليلا بتصفير الفساد القضائي والسياسي، والكل يعرف أين موقع العراق من قائمة الشفافية الدولية. فليس هناك أسهل من أتيان منزل الخصم وألقاء بعض القنابل أو المتفجرات في حديقة منزله أو ألصاقها تحت سيارته ثم الأخبار عنه على انه أرهابي في ظل الوضع الحالي. وكم مرة يظهر علينا الناطق بأسم العمليات، الذي ما عدنا نصدقه لكثرة كذبه، بأنهم قد ضبطوا أسلحة وأكداس من العتاد، وترينا عدسة الناطق أكداساً من الرمانات والأطلاقات والعتاد والبنادق وقد أكل الدهر عليها وشرب وربما هي من مخلفات الحروب السابقة وما أكثرها وجدت مطمورة في الأطيان حيث لا يمكن أستعمال مثل هذه الأسلحة من شدة الصدأ والقدم، ولكن تعرض علينا على أنها ضبطت مع المتهم. فهل تعامل القانون مع من أمثال هذا الناطق وأنزل أشد العقاب به إذا ثبت بطلان أتهاماته للناس في محكمة نزيهة وليس في محاكم مسيسة.
أن عدم تعامل قانون مكافحة الأرهاب مع أحتمالية وجود التهم الملفقة والمخبر السري المغرض قد فتحت الباب واسعاً للتصفيات، التي تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة وفتحت شهية البعض على أخراج الخصم وتسقيطه بدوافع سياسية أو طائفية أو عرقية. أن معظم المجتمع العراقي وحتى النخبة السياسية التي تصدت للعملية السياسية هي أما ينقصها الفهم الصحيح للحرية والديمقراطية أو أنها لا تؤمن أساساً بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة كأسلوب عمل حضاري، وأنما قد أتخذت الديمقراطية حصاناً تركبه. ولأجل الفوز بالكرسي يكبلون أنفسهم بمعاهدات وأتفاقيات مع باقي الأحزاب وما أن ثبتوا أنفسهم على الكرسي حتى تنصلوا عن عهودهم وتمسكوا بالكرسي بالأسنان وليذهب الآخرون الى الجحيم. وهنا من الجدير بالذكر توسل قوى المعارضة السياسية العراقية السابقة والحاكمة حالياً بالأمريكان لأزاحة النظام السابق، ولكن ما ان تمكنوا حتى أعلنوا أنهم يجاهدون ويقاومون المحتل “بالطرق السياسية” وكأن الأمريكان لا عمل لهم سوى صرف مليارات الدولارات وموت الآلاف من جنودهم لأجل سواد عيون المعارضة. أننا لسنا مع الأحتلال ولكن لماذا يتنكر من أتى بالأحتلال لفضله على توليهم كراسي الحكم أو أنكار أن المحتل هو من أزاح النظام السابق؟ ولماذا يعيبون على النظام السابق أنه أتى للحكم بمساعدة الأجانب وهم جاؤا على ظهور الدبابات الأجنبية؟
لقد أستخدم بعض العسكريين والسياسيين قانون الأرهاب لأرهاب الناس وتطويعهم وأذلالهم حتى يبقون في مناصبهم ولا من منازع لهم. لقد استُخدمت الديمقراطية في العراق من قبل البعض كلعبة لتنفيذ مآربهم باستخدام أدوات الدولة مدعومين بقانون الأرهاب، ومنع الناس حتى من التعبير عن آرائهم ومعاناتهم مما أدى الى هضم الكثير من الحقوق الشرعية للمواطن التي كفلها له القانون. أين هؤلاء المسؤولين من المادة الثانية-1 من القانون التي تعد أي تهديد يهدف الى القاء الرعب بين الناس من الأفعال الأرهابية؟ أين هم من المادة الثانية-8 والتي تنص على أن خطف أو تقييد حريات الأفراد أو احتجازهم للأبتزاز لأغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو نفعي هي عمل أرهابي وهم من يقوم بهذا كل يوم؟ فلماذا تُرهب الحكومة وأدواتها العسكرية الناس، ومن يحاسبهم على ذلك فهم القاضي وهم الجلاد؟ يخرج علينا كل يوم مسؤول عسكري بخبر ألقاء القبض على عشرات المواطنين ما يسمون بـ “المطلوبين قضائياً” ليوهمونا أنهم الحكومة تعمل بالقانون. الا يعرفوا أن معنى المطلوب قضائياً هو أنك تعرف أسم المطلوب وعنوانه ونوع التجرم ولديك أمرا قضائياً بالأسم فتذهب الى مكانه وتعتقله. وليس الذهاب الى منطقة ما وأجراء أعتقالات عشوائية ثم تسألهم عن أسمائهم وتلبسهم بتهمة ما ثم تقول أنهم مطلوبون قضائياً. لقد سمعنا بآذاننا وشاهدنا على شبكة الأنترنت
http://www.shatnews.com/index.php?show=news&action=article&id=1465
أمر المالكي الى أحدى النقاط العسكرية الأمنية بأن ينفذون الخطة الأمنية بحذافيرها وذلك بالمداهمات العشوائية، فيرد عليه الضابط نعم أننا نعمل بهذا وسوف لن نترك الحي هادئاً. ويرد عليه الرئيس عفية. اليس هذا أرهاب؟
لقد قال لي أحد الأصدقاء أن أحد مسؤولي محافظة بغداد الذي أتهم بالأرهاب في هذه الأيام واعتقل وهو من القائمة العراقية، كان طبيباً أختصاصياً له عيادة في بغداد بمنطقة الحبيبية وهي غالبيتها من طائفة معينة في الثمانينات والتسعينات وهو ذو أخلاق عالية، وأنه كان يفتح عيادته مجاناً كل يوم أربعاء لأبناء المنطقة من لمراجعين، ويدفع سعر الدواء الى الصيدلي عندما لا يستطيع المريض بسبب الفاقة، وأنه هو نفسه كان يتبرع بالأحذية الجديدة وغيرها الى أطفال مدينة الثورة أيام الحصار ويقول للذي يوزعها لا تذكر لهم أسمي وأذا سألوك قل من فاعل خير. وأنا متأكد أن الكثير من سكنة تلك المناطق سيتذكرون هذا الكلام وأسم هذا الطبيب لأن أغلبهم الآن هم بعمر ناهز الثلاثين. هل يصدق عاقل أن مثل هذا الطبيب الطيب يقوم بأعمال أرهابية وهو في منصب حكومي لخدمة الموطنين، وقد عاد الى الوطن من الخارج بعد التغيير لخدمة الناس والوطن الغالي كما كان يسميه؟ وقد صرح رئيس مجلس محافظة بغداد أنه أطلع على أمر القبض وهو لا يحمل أسم الأب ولا محل السكن. عجباً للزمن الرديء والرديئين عندما يصدر أمر قضائي بالحجز ولا يعرف القاضي أسم المتهم الكامل ولا محل سكناه وهو موظف حكومي. هذا مثال واضح على أستخدام هرم السلطة التنفيذية لقانون الأرهاب لأرهاب المواطنين، ليس لسبب الا للتسقيط السياسي.
في أحدى المرات أطل علينا المالكي وأعلن بأن لديه ملفات أرهاب على نائب رئيس الجمهورية منذ ثلاث سنوات. عجباً الم يقرأ المالكي المادة الرابعة -2 من قانون الأرهاب التي تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أخفى أي عمل أرهابي؟ ثم أذا كان عنده ملفات أرهاب لماذا وافق عليه ليكون نائب رئيس الجمهورية؟ من سيحاسب المالكي أو يودعه السجن؟ وهل ستتم التسوية السياسية لأنقاذ الطرفين من طائلة قانون الأرهاب؟
وأخيراً ظهر أحد قادة المليشيات المسلحة المعروفة بعصائب الحق، علناً في مؤتمر صحفي وقال أن جماعته لن تلقي السلاح ولا تزال تقاوم، وعلى عينك ياتاجر. وظهرت مجموعة حزبية مسلحة أخرى في البصرة وبالعلن لتجتمع وتقول أنها لن تلقي السلاح. وتبنت مجموعة أخرى معروفة قصف السفارة التركية بالكاتيوشا في بغداد قبل أيام. السؤال هو لماذا لا تطبق الحكومة بحق هؤلاء المادة -4 إرهاب وهي تعرفهم، وهم تنطبق عليهم عدة مواد من هذا القانون من بينها المادة الثانية-3 ؟ ولكن كما يقول المثل كشمش حلال وكشمش حرام. الى متى يستمر حالنا هكذا، ومتى يتحقق حلمنا بحياة هادئة وميسرة في بلد من أغنى دول المنطقة ويعود المهجرون الى بيوتهم وأعمالهم؟
ونقول كما قال مارتن لوثر كينك: لدينا حلم…..
ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل على من يسرق حتى أحلامنا وأحلام أطفالنا، بعد أن سرق الجمل وما حمل.
[email protected]
