واحد زائد واحد يساوي: اثنين، تلك حقيقة واضحة مثل عين الشمس، لكن البعض لايريد ان يعترف بهذا ويفهم، وعندما تشرح له يظل يحاورك فى جدل عقيم ويلف ويدور. والمدهش ان من هذا الصنف رجالا كبارا القيمة والقامة، ومنهم «كبير» وقف منذ نحو أسبوعين فى مؤتمر رفيع المستوى يتحدث عن الإرهاب ويقول فيما يشبه الحكمة أنه ينبغى التفرقة بين الارهاب والمعارضة السياسية فلا نضع المعارضين السياسيين فى خانة الارهابيين والإ فإننا بهذا نضخم عدد الارهابيين ونسئ إلى العرب والمسلمين. وكان «الكبير» الحكيم يقصد الاخوان المسلمين وينفى عنهم صفة الإرهاب. ولقد فهم الذين استمعوا إليه أنه يعبر عن سياسة خرقاء أثبتت عبر العصور فسادها لأنها لايمكن ان تصنع بطلا أو زعيما أو تحافظ على حماية قوة كبيرة له.
غير أن «الكبير» معذور.. لأنه لم يقرأ التاريخ ولم يعرف أن مصر التى عرفت الديمقراطية، منذ أكثر من قرن ونصف قرن ـ فضلا عن مراحل سابقة فى التاريخ ـ قد نشأت فيها الاحزاب السياسية المختلفة التى مارست أدواراً مهمة، بلغت ذروتها بعد صدور دستور سنة 1923 وأنه حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952.. بل حتى الآن، لم يثبت أن حزباً سياسياً قد أنشأ ميليشيات مسلحة وتنظيما سريا يخفى العتاد والذخيرة ويغتال شخصيات مصرية متنوعة سوى الجماعة الارهابية!! فلم يفعل اى حزب مصرى هذا، لكن فعلتها جماعة الاخوان ـ وهى ليست حزباً سياسياً ـ واعتمدت العنف منذ تأسيسها عام 1928 فى مدينة الاسماعيلية تحت كنف وحماية القاعدة البريطانية وبدعم مادى بريطانى قيمته خمسمائة جنيه .
ولكن «الكبير» معذور كما قلت.. وألتمس له العذر لأنه أعطى أذنيه لأعداء الأمة العربية، وأعطى عقله لمحترفى الأكاذيب. وللأسف فإنه لايردد هذا الكلام وحده وانما يردده أيضاً آخرون على امتداد الأمة العربية لأسباب متباينة ولدوافع مختلفة كما يردده المغمى عليهم.. الذين جرت لهم عمليات غسيل مخ.. بعضهم وفى السنوات الثلاث الاخيرة كان يحاول إنكار أن الاخوان هم الذين يمارسون العنف.. ثم لما تكشفت الحقائق وضاق الخناق تراجع معظمهم لكن البعض لايزال مغمى عليه، ولم يدرك أن أعظم نتائج ما بعد يناير 2011 هو وصول الجماعة إلى الحكم لكى تظهر على حقيقتها ويعرف شعبنا الطيب أن هؤلاء الذين كانوا يرفعون راية الدين هم فى الحقيقة: الخوارج الجدد عن الاسلام. وهم الذين يسيئون إليه ويشوهون صورته.
والآن.. هل عرف المدعوون المتخلفون.. أن هذا إرهاب وليس معارضة سياسية؟ وهل فهموا الدرس من أحداث الاحد الدامى التاسع من إبريل.. وتيقنوا أنه ارهاب وأنه جزء من الارهاب الدولى الذى يديره التنظيم الدولى ومقره الآن أنقرة ـ ويعمل بدعم وتنسيق كاملين مع دول فى المنطقة وخارجها من خلال أجهزة مخابراتها؟
واذا كان قد تكشف أن الذى ارتكب حادث كنيسة مار جرجس فى طنطا.. والذى ارتكب حادث كنيسة مارى مرقس فى الاسكندرية.. قد زار تركيا وسوريا وسيناء (!!) مما يؤكد العلاقة بين العصابات الارهابية ـ مهما تعددت أسماؤها ـ وهى جزء من التشكيل الاخوانى الارهابى ..الارهاب شيطان أحمق بلا هوية يشكل ظاهرة دولية، تستهدف القتال والتدمير والترهيب والترويع لزعزعة استقرار الحكم وتقويض الدولة تحقيقا لأغراض سياسية حتى تستولى قيادة التنظيم الارهابى على الحكم وهنا، والمساحة لاتكفي، فإن التنظيم يعمل بنظام الخلايا العنقودية وربما لايعلم المنفذون أكثر من أنهم يؤدون واجباً دينياً واستشهادهم يعنى رفعهم فوراً إلى الجنة!! ولايدرك المساكين أنهم انتحاريون وليسوا استشهاديين.. ومصيرهم.. مصير القتلة والسفاحين!
وهنا.. لابد أن يفهم المتعاطفون مع الجماعة.. الحقيقة كاملة وأطالب بكشف وإذاعة التحقيقات مع الارهابيين المقبوض عليهم .. وكذلك إعلان الوثائق الدامغة،. ولعل هذا وغيره من المهام تكون على جدول أعمال المجلس الأعلى المقترح لمكافحة الارهاب، وهو ما انتظرنا طويلا لكى يتحقق وكنا خلال ندوات دولية ثلاث عقدناها فى الاهرام قد طالبنا بتأسيس المركز الدولى لمقاومة الارهاب وأيده خبراء عديدون ـ راجع كتاب الظاهرة الارهابية ـ هيئة الكتاب» وكذلك العرب والارهاب ـ نفس الناشر، وسلسلة ندوات الاهرام عن الارهاب منذ عام 1980. وبعد، فإن القضية بالغة الأهمية.. واذا كانت مصر تقوم بدور كبير جدا وحاسم فى مكافحة الارهاب، فإنها بهذا لاتدافع فقط عن نفسها، وانما هى بضرباتها فى سيناء تؤلم وتوجع الارهابيين فى اليمن وفى سوريا وفى ليبيا وفى غيرها.. وأعود .. فأقول.. إن مانواجهه.. ليس معارضة، سياسية.. لكنه ارهاب دموى مدعوم.. ومهما يكن وطال .. فإن رأسه لابد أن يكون ـ بإذن الله ـ تحت أقدامنا..
مطلوب فورا
ـ تفعيل وليس إصدار.. القوانين والقرارات التالية لمحاصرة الارهابيين.. وضبط حركة المجتمع!
1 ـ عدم سير أى مركبة فى الطريق إلا بترخيص للمركبة وسائقها بما فى ذلك الكارو والدراجة البخارية
2 ـ عدم ممارسة مهنة البواب أو حارس العمارة أو منادى السيارات إلا بترخيص وتزكية من شاغلى وحدات الشارع أو المنطقة.
3 ـ ضرورة أن يبلغ صاحب الوحدة السكنية ـ خاصة المفروشة ـ عن المستأجر حتى ولو كان يوما واحدا.
4 ـ يتولى قسم الشرطة تنفيذ ماسبق فى إطار حسن المعاملة واحترام حقوق الانسان .. ولكن بحزم ومتابعه، مستمرة.
نقلا عن الاهرام
