رئيس الوزراء حيدر العبادي فشل فشلآ ذريعآ في وعده الذي قطعه على نفسه وأمام الشعب بأن يأتي للوزارات الامنية السيادية بأشخاص مستقلين ونزيهين وكفوئيين وليس لديهم أجندة حزبية سياسية أو أطماع شخصية بالمنصب لغرض الاثراء غير المشروع , ولأن العبادي لا يستطيع بدوره لا هو ولا غيره بالإيفاء بالوعود لأنهم لا يستطيعون ان يخرجوا من عباءة المحاصصة الطائفية والمذهبية البغيضة التي أسسها الاحتلال وأدامها سياسيو العراق الجدد بكل ما اتوا من عزيمة وإصرار لغرض استمرارهم في الحكم كنهج مسلم به من قبلهم , فولاء هؤلاء المسؤولين كان وما يزال لأحزابهم وحتى لأشخاص وليس للوطن وهذا هو السبب الرئيسي لما يعانيه الموطن العراقي اليوم ويدفع ثمنه , والعتب ليس عليهم ولكن العتب كل العتب على الشعب العراقي الذي رضى بأن يحكمه مثل هؤلاء الذين ولائهم الأول والأخير سوف يبقى لأحزابهم وليس للوطن وهذا من سخريات القدر على العراقيين !؟.

في مجلس النواب الذي عدد نوابه 328 نائبآ لم يحضر منهم لغرض التصويت على مرشحي الوزارات الامنية السيادية غير 262 نائبآ فقط لا غير أي بمعنى أخر أن هناك 66 نائبآ لا يكترثون ولا يهمهم إذا حضروا أو لم يحضرون لغرض ممارسة دورهم النيابي والرقابي على اختيار المرشحين , ولكن يعتبر الحضور اليوم وفي مثل هذا العدد معجزة برلمانية بكافة المقاييس لمجلس النواب !!؟ ولكن ما يهمنا في هذا الصدد هو المرشح الذي تم التصويت عليه لوزارة الداخلية الذي يثير الريبة والشك حاليآ لدى معظم العراقيين من اختيار شخص كهذا لمنصب وزاري سيادي أمني مهم قادمآ من منظمة تم تشكيلها برعاية ودعم وإسناد مباشر غير محدود من قبل إيران ولاية الفقيه والتي روعت العراقيين وأدخلتهم في دوامة العنف الطائفي والمذهبي وكانت المحرك الرئيسي والمباشر لإدامة هذا العنف خلال الحرب الاهلية العراقية العلنية ووزير الداخلية في حينها والذي كان ينتمي الى نفس التنظيم , والتي ما زالت هذه الحرب الاهلية مستمر لغاية اليوم ولكن بصورة سرية ومسكوت عنها وخصوصآ بعد أن تم انسحاب ما يسمى بتنظيم داعش الارهابي المخابراتي المريب من المناطق التي كان يسيطر عليها وإحتلالها من قبل بما يسمى بميليشيات الحشد الشعبي التي يترأسها أبو مهدي المهندس (1).

لقد كانت خطبة ومقولة وزير الداخلي الجديد وهو يقود ميليشيات الحشد الشعبي عند دخولهم مدينة أمرلي أمام أتباعه وميليشياته بان :” كل سني هو داعشي وأن لم ينتمي” ردآ منه ومستعيرا بالوقت نفسه مقولة الرئيس الراحل :” كل عراقي هو بعثي وأن لم ينتمي ” وهذه المقولة المحرفة البغيضة كانت السبب الرئيسي والمباشر لغرض أن يتم البدء بالتطهير الطائفي المذهبي من قبل ميليشيات الحشد الشعبي وبقية ميليشيات الاحزاب الاخرى التي تشارك اليوم في الاستيلاء على المناطق والنواحي والمدن التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش والإخبار والتقارير الصحفية المتواترة على لسان العوائل المهجرة التي ترد في هذا الصدد تكشف لنا ولو بشيء من الخجل الجانب المخفي والمظلم من بشاعة هذا الفعل المخزي من قبل هؤلاء بحق العوائل التي تسكن مثل تلك المناطق .

في السيرة الذاتية المقتضبة والمموهة لوزير الداخلية الجديد ما يثير لنا ولغيرنا الكثير من الريبة ومن خلال سرد مشكوك كثيرآ في صحته خصوصآ عن طبيعة مستوى تفكيره وتحصيله العلمي الاكاديمي المموه بحصوله على ماجستير علوم إسلامية دفعة واحدة ! وتم حشر لتحصيل علمي أنه حاصل على شهادة بكالوريوس أدب انكليزي مع عدم ذكر أسم الجامعة التي تخرج منها ولا سنة التخرج ! وعدم ذكر مرحلته الدراسية الاولية ” الابتدائية و المتوسطة و الاعدادية ” وخصوصآ أنه عاش في إيران وشارك بصورة فعالة مع ميليشيات منظمة بدر حسب ما يدعي وفي قتال الجيش العراقي أثناء حربه المفروضة مع إيران , قد لا يعلم معظم العراقيين بأن الذي يتسلم منصب قيادي بمنظمة بدر عليه أن يجتاز أولآ اختبار مشاركته بصورة فعلية ممنهجة وعملية في علميات التعذيب والتنكيل بالأسرى والمعتقلين العراقيين !؟.

السؤال الذي يطرحه العراقيين اليوم بعد أن تم تعين وزيرآ للداخلية قادمآ من خلفية منظمة حزبية عسكرية سياسية شاذة متهمة بإبادة العراقيين في غياهب المعتقلات السرية والعلنية وممارسة أبشع أنواع التعذيب عليهم وخصوصآ التعذيب بواسطة المثقب الكهربائي ” الدريل ” هل سوف يعود التعذيب والاختفاء القسري والجثث المرمية بالشوارع وبمكبات النفايات وبوتيرة أسرع من السابق ؟ وخصوصآ اليوم نرى الشماعة التي يتم تعليق عليها لتبرير ممارستهم مثل تلك الافعال البشعة “الدواعش قادمون ” بعد أن كان قبلها وزير الداخلية يرفع شعار ” القاعدة قادمون ” وهل المقولة التي أطلقها وزير الداخلية الجديد :” كل سني هو داعشي وأن لم ينتمي ” سوف تأخذ أبعادها التنفيذية على أرض الواقع وتنتهي فقط عند مدينة أمرلي أم سوف تمتد لتشمل هذه المقولة جميع المناطق والقرى والنواحي والأقضية والمحافظات التي يتواجد فيها ميليشيات الحشد الشعبي !!؟.

لم نتطرق ونتكلم عن المدى والاتساع والتغلغل والنفوذ والأشراف المباشر على عمل وزارة الداخلية الذي سوف يكون عليه من قبل المسؤولين والقيادات والمنتسبين للحرس الثوري الايراني , ناهيك عن الفساد المالي والإداري واستغلال المنصب والنفوذ الحزبي من قبل ضباط الدمج وزيادة اعدادهم بوتيرة أسرع وغيرهم من مسؤولي قيادات منظمة بدر لغرض الاثراء غير المشروع والابتزاز السياسي والاقتصادي والذي سوف يحدث في عهد وزير الداخلية الجديد لان هذا الموضوع أصبح من المسلمات به وأحد بديهيات سياسيو العراق الجدد لأنهم يعتبرون أن العراق مجرد غنيمة حرب وليس وطن يتسع للجميع !.

*[email protected]
(1) لمزيد من التوضيح والتوثيق الإعلامي راجع مقالنا الوثائقي التحليلي المعنون :” أبو مهدي المهندس إرهابي وقاتل محترف في مجلس النواب العراقي “. على الرابط أدناه :

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/12/19/67602.html