أعلنت وزارة التخطيط العراقية ( الأحد ) عن ارتفاع عدد سكان البلاد إلى نحو 40 مليون نسمة نهاية العام 2017 بمعدل نمو مليون نسمة سنويا ، وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لـوكالة ( المعلومة ) إن معدل السكان في العراق سيبلغ عند نهاية العام الجاري 38 مليون نسمة بمعدل ارتفاعٍ يتراوح بين 850 ألف إلى مليون شخصٍ كولادة جديدة ، وأضاف المتحدث ، أن سكان العراق سيواصل ارتفاع مستوياته ليصل عند 39 مليون نسمة نهاية العام 2017 ، مؤكداً صعوبة تطبيق قانون تحديد النسل بسبب العادات القبلية والطابع الديني كما أشار إلى أن عدد الذكور في البلاد يبلغ حوالي 51% فيما تبلغ نسبة النساء 49% ، وهذا الخبر لا أساس له من الصحة من وجهة نظر الكثير من العراقيين لأنه غير معقول من الناحية العملية بعد الأحداث العديدة التي شهدها البلد منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى اليوم والتي أدت إلى انخفاض عدد الولادات وارتفاع معدلات الوفيات لأسباب عديدة وأبرزها :
. الخسائر التي أصابت الشباب العراقيين أثناء مشاركتهم في حرب الخليج الأولى (مع إيران ) والتي استخدم فيها التجنيد الإجباري في الجيش والجيش الشعبي وتسببت بموت العديد من المشاركين فيها ، كما تسببت بالهجرة لمن تمكن من الهرب لكي لا يضطر للقتال في حرب ضروس أكلت اليابس والأخضر .
. تعرض العراق لأكبر حصار اقتصادي بعد أن اجتاح رأس النظام السابق دولة الكويت في 1990 وهذا الحصار تسبب بموت أعدادا كبيرة من الأطفال والنساء ، وما تبع هذا الاحتلال من أحداث دامية في حرب الخليج الثانية التي استخدمت وجربت فيها الأسلحة التقليدية والمحرمة والتي تسببت بحالات قتل جماعي وتعرض السكان لمختلف الأمراض ومنها السرطانية التي نعاني منها لغاية اليوم وهناك إحصاءات تفصيلية بهذا الشأن .
. الأحداث التي شهدها العراق سنة 1991 في المحافظات الوسطى والجنوبية وما أحدثته من قتل ودمار وهجرة جماعية وفردية إلى خارج العراق وبشكل أدى إلى فقدان العديد من السكان حسب تقارير دولية .
. ظروف الحصار والحرمان التي عاشها العراقيون في سنوات الحصار والدمار للسنوات 1990 – 2003 ومن ابرز نتائج هذه الظروف هي الموت وتفكك الأسرة وضياع الأمل وفقدان أو تغييب الأنماط السلوكية الايجابية وانتشار الجريمة والهجرة الواسعة .
. الحرب التي رافقت احتلال العراق سنة 2003 والتي أباحت القتل في ظل ارتكاب الأخطاء الجسيمة وانعدام المعايير الإنسانية في تلك الحرب التي سارت من قبل طرف واحد على حساب الشعب الذي فقد الكثير من الأبناء وهناك وثائق مثبتة لدى جهات دولية ومحلية تؤشر حجم الدمار البشري الذي أصاب السكان .
. الأحداث التي تلت احتلال 2003 وما تخللته من عمليات قتل قامت بها جهات معروفة وغير معروفة تسببت بالعديد من حالات القتل والاغتيال والهجرة الواسعة إلى خارج العراق ، ناهيك عن الضحايا والتضحيات الكبيرة التي تمت من قبل المجاميع الإرهابية تحت مسميات متنوعة ولكن هدفها واحد وهو القتل وترويع الإنسان ، ومن أشكالها داعش الذي احتل ثلث مساحة العراق وارتكب مجازر كبرى بحق الأبرياء .
. ارتفاع حالات البطالة والإحباط التي تؤدي إلى العزوف عن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة والخصوبة نظرا لما يتطلبه الزواج والإخصاب من متطلبات مادية واستعدادات نفسية لا يقوى على توفيرها من قبل الجميع .
. تفاقم أزمات السكن وانتشار الفقر والتي تعيق الزواج وزيادة نسبة الخصوبة والتكاثر السكاني والتي شخصتها تقارير الجهات الدولية والمحلية ومنها مسوحات وزارة التخطيط التي أشارت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 33% والحاجة الفعلية إلى أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية لتوفير السكن اللائق للإنسان .
. النزوح الداخلي والهجرة الشرعية وغير الشرعية للخارج وهي من العوامل التي تحول دون حصول حالات الزواج وزيادة عدد السكان كنتيجة طبيعية عن عدم الاستقرار وعدم لم الشمل بأنواعه المختلفة .
. بروز موانع اجتماعية تعيق بعض حالات التقرب والزواج من خلال رفض الاقتران لدواعي تتعلق بالفروقات الاقتصادية أو المذهبية أو المناطقية بعيدة كل البعد عن المعاني الإنسانية مما يعيق بعض حالات الزواج .
. ارتفاع تكاليف الحمل والولادة والأمومة بما في ذلك أجور الخدمات الصحية وتكاليف رعاية الحمل والولادة في ظل قصور دور القطاع الحكومي بهذا الخصوص وقيام القطاع الخاص برفع أسعار السلع والخدمات المتعلقة بالزواج وألامومة والطفولة ، وفقدان بعض الخدمات في الداخل والاضطرار للسفر إلى الخارج للحصول عليها بتكاليف عالية كأطفال الأنابيب والعقم و حالات الإسقاط أثناء الحمل ووفيات الأطفال الرضع .
. ارتفاع الوفيات بسبب المراضة والحوادث المرورية وغيرها والاويئة ولأسباب غير معروفة بنسب ومعدلات تفوق ما هو سائد ضمن المعايير العالمية المعتمدة بهذا الخصوص إلى جانب ما ذكر في أعلاه .
. أسباب وتداعيات أخرى يضيق المجال لتعدادها لكثرتها وتعددها وتنوعها وأشكالها المختلفة .
وكان بإمكان أجهزة وزارة التخطيط أن تثبت صحة تقديراتها السكانية من خلال استخدام التعداد العام للسكان الذي عجزت الأجهزة المختصة من إجرائه منذ 1997 لأسباب سياسية وغير سياسية معروفة للمعنيين بهذا الخصوص ، وفي ظل غياب التعداد السكاني فان التقديرات تجري بضوء تحديثات للبطاقة التموينية أو أعمال الحصر والتعداد لعينات يتم اختيارها بهذا الخصوص أو بموجب معادلات تقديرية تستخدم عالميا ولكنها قد لا تعطي نتائج دقيقة لوجود متغيرات عديدة تؤثر على موضوعية النتائج ، ولا نعلم ما الهدف من عرض التقديرات السكانية المتفائلة جدا في ظل عدم الاستخدام الموضوعي للعديد من الحقائق الواضحة للعيان وليس على أسس افتراضية وتخمينية ، فالنتائج المعروضة تخالف كل الحقائق على الأرض ومنها إحصاءات وزارة التخطيط وأجهزتها صاحبة التصريح بخصوص الحالة المعيشية للسكان ، كما إنها تخالف الإحصاءات المتعلقة بزيادة نسبة الطلاق والعزوف عن الزواج والإحصاءات الخاصة بوزارة الهجرة التي تقدر عدد النازحين بالملايين وإحصاءات الأمم المتحدة التي تقول إن أكثر من 14 مليون عراقي يعانون نقص التغذية ويحتاجون إلى إعانات ، ناهيك عن الإحصاءات الدولية التي تقدر عدد المهاجرين بستة ملايين ، فضلا عن تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء قبل أيام الذي ذكر فيه إن العراق بحاجة إلى 35 مليار دولار لإعادة اعمار المدن .
وقد يكون الهدف من عرض هذه الأرقام هو لاستخدامها في انتخابات مجالس المحافظات 2016 ومجلس النواب 2018 التي تعتمد على المعطيات الإحصائية في تحديد عدد الأعضاء ، فبموجب هذه الأرقام سيكون عدد أعضاء مجلس النواب 400 على الأقل في انتخابات 2018 في وقت تزداد الدعوات الشعبية لتقليل أعضاء مجالس المحافظات والنواب لما يشكلوه من عبء مالي على الموازنة ، ومن حقنا أن نسأل هل اعتمدت هذه الأرقام عند إعداد الموازنة الاتحادية لعام 2017 التي لم تعتمد على أية مؤشرات سكانية حقيقية في توزيع الثروات والموارد لعدم توفر إحصاءات دقيقة كما تردد اللجان المختصة في مجلس النواب ، كما نسأل أيضا ما هو الهدف من عرض هذه الإحصاءات فهل الغرض هو إشعارنا بالأمل بان عدد السكان في حالة زيادة باضطراد رغما عن كل الظروف ؟ ، وهل من المعقول إن تكون الزيادات السكانية من انجازات العراق لما بعد 2003 لان المتابعين لوضع العراق من الداخل والخارج لم يؤشروا حالات ايجابية للاحتلال ترتقي إلى أحداث تنمية سكانية بالأرقام التي تتحدث عنها وزارة التخطيط ، من خلال اعتمادها على أسس نظرية بعيدة عن المطابقة مع الواقع من خلال التعداد العام السكاني الذي حملته العملية السياسية الجديدة ولكنه أجهض أكثر من مرة ، فالتعداد يعرض المساوئ على حقيقتها بعيدا عن الترقيعات والتلاعب بالأرقام للتوهم بالنجاح نظريا فحسب ، ونشير بهذا الخصوص إن اغلب الدول لا تعد زيادة السكان معيارا لتطورها وإنما لتخلفها ، إذ يقال إن عدد السكان الحقيقي للصين هو 1,7 مليار نسمة ولكنها تظهر في بياناتها الرسمية بان عدد السكان بحدود 1,3 مليار نسمة لكي لا يعاب عليها في عدم السيطرة على السياسة الخاصة بزيادة السكان ، فالعبرة ليس في الكثرة وإنما بتوفير الرفاهية والأمن والاستقرار والسعادة والعيش الكريم والنمو الحقيقي في مؤشرات الدخل والتربية والتعليم وغيرها من المعايير التي نتذيلها بامتياز بموجب التقارير العالمية بهذا الخصوص .