وضع قادة الكتل السياسية في العراق ينطبق عليهم المثل الدارج “عادت حليمة إلى عادتها القديمة”، لكن هذه المرة عودة على نحو مختلف تماماً عما سبق .
فقد اطلع العالم على الفوضى التي شهدتها الجلسة الأولى للبرلمان، الإثنين، نتيجة الخلاف الواسع حول “الكتلة الأكبر”، وإخفاق أعضائه الجدد في التصويت على انتخاب رئيسٍ للبرلمان ونائبيه، وتم رفع الجلسة إلى الثلاثاء مع إبقائها مفتوحة، لحين اتمام تلك الخطوة.
وبحسب المعلومات فإنّ رئيس السن، بعد أن استأنف جلسة الثلاثاء، بوجود نحو 85 نائباً من أصل 329، حضر مع قادة الكتل السياسية اجتماعاً مغلقاً للاتفاق بشأن رئيس البرلمان ونائبيه، لكن المجتمعين وجدوا أنّ غالبية الأمور معقدة ولا يمكن التوصل إلى حل لها، إضافة الى أنهم وجدوا أنفسهم في دوامة بشأن الكتلة الكبرى يصعب الخروج منها .
لذلك اتفقوا على ما يبدو مع رئيس السن على أن لا جدوى من استمرار جلسات البرلمان من دون التوافق السياسي، واضطروا إلى تأجيل الجلسة أحد عشر يوماً، وهذا خرق للدستور الذي خُطَّ بأيديهم، بعد “ترجمته”، الأمر الذي يجعل البلاد أمام أزمات قانونية خطيرة، تضاف إلى سلسلة الأزمات العاصفة منذ خمسة عشر عاماً، دون اكتراث لمعانات الناس ومشاكلهم .
مخالفات دستورية وقانونية واضحة، من شأنها أن تجعل أي قرار يتوصل إليه البرلمان قابلاً للطعن، وقد يدفع باتجاه حله والدعوة إلى انتخابات جديدة .
وهذا يعني تموضع “زعماء” الكتل السياسية كل حسب معسكره الإقليمي والدولي لدوافع مالية وسياسية ولوجستية .
من الواضح أن الحفنة السياسية الحالية ضاربة عرض الحائط أزمات البلاد “عيني عينك”، وبالتالي فإن مسألة تغليب المصلحة الوطنية والعمل من أجل العراقيين وتحقيق مطالبهم، والابتعاد عن المواقف السياسية المتشنجة التي لا تخلق أجواء إيجابية لمستقبل البلاد، غائبة تماماً عن تفكير هؤلاء السياسيين، الذين يستمدون بقاءهم من خلال استمرار انتخابهم والتجديد لهم بالأصابع “البنفسجية”.
