إذا ســقطت البصــرة سـقط العــراق

البصرة بوابة الفتح الإسلامي وبوابة خير العراق ودرعه الواقية من شرور الأعداء والطامعين وخزانة مقاتليه وكنانة سهامه ، فأن استقرت وإمنت استقر العراق وإمن ، وأن شبعت شبع العراق وإن ثارت ثار العراق وإن جاعت انتشر الفقر في العراق.
حدثنا التاريخ عن ثورات البصرة ونواحيها وجزائرها وأهوارها التي أربكت أوضاع الدولة القديمة والحديثة ، فثورة الزط ( 201 هجرية ) وثورة الزنج ( 255 – 270 هجرية ) وغيرها ، حتى مقاومة الأحتلال العثماني والبريطاني واستمرار الثورات والحركات والأنتفاضات الشعبية ولغاية هذا اليوم ، ومهما كانت أسباب هذه الثورات والحركات لكن الشعار الأكثر سماعا والأعلى دويا هو مقاومة الظلم ومقارعة السلطان الجائر ومهما كانت النتائج سواء في النجاح أم الفشل لكنها تركت آثارا واضحة على مسيرة المجتمع وتاريخه وحركته ، إضافة الى التكاليف والخسائر في الأرواح والثروات والعمران.
تشهد البصرة اليوم اعتصامات وتظاهرات عدة ومتواصلة نوعا ما ولم تنطلق هذه الأحداث دون أسباب بل كان وراءها اسباب كثيرة أهمها الإهمال والتهميش والفساد وقلة الخدمات وانتشار ظاهرة البطالة بين صفوف الشباب وغيرها علما أن هذا الأهمال استمر لفترة ليست قصيرة ناهيك عن تعاظمها يوما بعد آخر. ولهذا كان لزاما على الحكومة المحلية والمركزية وعلى كل الأحزاب الحاكمة أيضا الإستجابة لمطالب الشعب وتحقيقها فورا دون تردد وعدم التأخير في تنفيذها لأن التردد والتأخير والمماطلة والتسويف ليس من مصلحة الحكومة أولا ولا في مصلحة الشعب ثانيا بل سيفتح بابا للعناصر والفئات المخربة والمغرضة بالدخول بين صفوف المتظاهرين لتحقيق مصالحهم وأهدافهم وأهمها انهيار النظام السياسي وأشاعة الفوضى ليزداد الخراب والدمار في المحافظة.
موجة الغضب العارمة التي تسود المحافظة منها ما هو علني وواضح ومنها ما يزال تحت الرماد قد ينفجر في أية لحظة وإذا ما عم الغضب كل الطبقات الشعبية سيكتسح كل شيء ولا يقف عند حد مهما اتخذت الحكومة من أحترازات أو تدابيرأو حشود أمنية وعسكرية حينها لن تنجو الحكومة المحلية ومجلس المحافظة من النار وستكون أول المغضوب عليهم وأول الخاسرين ، وبناء على هذا يتوجب على الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظ وجميع أعضاء مجلس المحافظة القيام بخطوة مهمة وعملية وفعالة وفورية وهي:
التجرد من المصالح الشخصية والأنانية وتعليق عضويتهم في المجلس وتعطيل عمله وإعلان إنسحابهم من الأحزاب والكتل السياسية وبراءتهم منها وإعلان إنتماءهم للبصرة فقط والألتحاق بصفوف المعتصمين والمتظاهرين والوقوف معهم ، فإذا ما أتخذوا هذا الموقف يقطعوا الطريق على العناصر المغرضة وأصحاب الأهداف المشبوهة والمندسين إضافة الى الحفاظ على سمعتهم وعلى حياتهم والحفاظ على وحدة الصف وصيانة الدماء وقطع دابر الفتنة التي مآلها نزاع عشائري لاطائل له ، ومن بعد هذا الموقف تحديد الأهداف التي يتوجب على الحكومة المركزية تنفيذها وهي:
أولا: تشكيل مجلس إمناء البصرة يضم خبراء في القانون والإقتصاد ويتوجب عليه إتخاذ إجراءات عاجلة للإنقاذ البصرة و يأخذ على عاتقه تولي المهام التالية:
يتولى كافة المسؤوليات لإدارة البصرة في هذه المرحلة وبصلاحيات واسعة.
التفاوض مع الحكومة المركزية وإرغامها على تنفيذ مطالب البصرة فورا.
الأشراف على تنفيذ مشاريع الكهرباء والماء والمشاريع الخدمية الأخرى.
تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الفاسدين أو إحالتهم للقضاء.
مطالبة الحكومة المركزية بإحتساب أكثر من 50% من موارد نفط البصرة الى المحافظة لعدم كفاية أموال البترودولار المقررة.
أن يتولى منصب رئيس وزراء العراق شخصية من أبناء البصرة أصلا وبشكل دائم كما هو معمول به لمنصب رئيس الجمهورية المحتكر للكرد.
بناء قوات أمنية خاصة من أبناء محافظة البصرة للسيطرة على كافة مفاصل الدولة في المحافظة وحمايتها.
ثانيا: اذا لم تذعن الحكومة المركزية لهذه المطالب تعلن حالة العصيان المدني في البصرة.
ثالثا: الأستعداد لأعلان إقليم البصرة اذا استمرت الحكومة في حالة عدم الأستجابة.
نحذر الحكومة المركزية والأحزاب الحاكمة من مغبة التغاضي عن الأحداث التي تشهدها البصرة فربما تتعالى أصوات بالمطالبة الى ما هو أبعد وأكثر وأخطر لذا نشدد على تنفيذ كافة مطالب أبناء محافظة البصرة دون تأخير والإستماع لهم درءً للفتنة وخشية أن تؤول الأمور الى ما هو أسوء ويضيع كل شيء ويخرب كل شيء وتسفك دماء بريئة حينها تسقط البصرة ويسقط العراق معها.