إذا أراد الشعب التغيير عليه إنتخاب أكثر من 110 نائب من خارج الأحزاب التقليدية

نصت المادة 70 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الذي صوّت له غالبية الشعب العراقي “أولاً: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. ثانياً: إذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، و يعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الإقتراع الثاني.”
عدد أعضاء مجلس النواب 329 نائب. و بذلك يكون عدد ثلثي أعضاء مجلس النواب الواجب حضورهم لإنتخاب رئيس الجمهورية يساوي 220. أما ما يسمى بالثلث المعطل، أي عدد النواب الذين إذا قاطعوا جلسة مجلس النواب لإنتخاب رئيس الجمهورية يساوي 110 نائب.
تم تحديد يوم 7/2/2022 جلسة لمجلس النواب لإنتخاب رئيس الجمهورية لدورة إنتخابات 10 تشرين الأول 2021، و لكن بغياب أكثر من 110 نائب عن الحضور فشلت الجلسة، و كان هذا مصير جميع الجلسات اللاحقة لغياب أكثر من 110 نائب عن الحضور حينما كان الصراع بين الإطار التنسيقي و بين التيار الصدري لتشكيل الحكومة. و بعد إستقالة نواب التيار الصدري من البرلمان أصبح الجو خالياً لنواب الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، حيث في جلسة يوم 13/10/2022 لإنتخاب رئيس الجمهورية حضر 277 نائب و هو أكثر من العدد الدستوري اللازم لإنعقاد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية البالغ 220 نائب، و بذلك تم إنتخاب رئيس الجمهورية، و بهذا إستطاع الإطار التنسيقي الذي يشكل الكتلة النيابية الأكثر عدداً من تقديم مرشحه لتشكيل مجلس الوزراء حسب نص المادة 76 من الدستور “يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ إنتخاب رئيس الجمهورية.”.
على الشعب العراقي إذا أراد التغيير نحو الأفضل أن يشارك في الإنتخابات القادمة و أن ينتخبوا أكثر من عدد الثلث المعطل البالغ 110 نائب من خارج الأحزاب التي حكمت العراق منذ عام 2003 ليفرضوا شروطهم في الإشتراك في الحكومة و لمحاربة الفساد و الفاسدين.
أما إذا أراد الشعب أن يزيح الأحزاب التقليدية نهائياً من الحكم التي بحكمها تدهور العراق فعليه أن ينتخب أكثر من 165 نائب من خارج هذه الأحزاب التقليدية بحكم المادة 76 من الدستور “يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة”. و في هذه الحالة سيكون ممكناً إسترداد أموال الشعب التي سرقت منذ عام 2003 و التي بلغت 250 مليار دولار حسب تصريح وزير المالية بتاريخ 3 تشرين الأول 2020، و إلاّ ستزداد سرقة الأموال و يزداد الخراب في جميع مناحي الحياة و يسقط العراق بيد الإستعمار و يوم لات حين مندم.