هنالك نكتة جديرة بالاهتمام عند يتم الحديث عن جهاز الادعاء العام في العراق ، وهي أثر السينما المصرية على التصور العراقي عن وظيفة المدعي العام ، ففي مصر وهذا حاضر بشكل مميز في الافلام السينمائية والاعمال و المسلسلات المصرية هنالك منصب ( النائب العام ) و هذا الموقع هو رأس الهرم فى جهاز النيابة العامة، وهى شعبة من شعب القضاء , ويتكون وهذا الجهاز من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، ووظيفة النائب العام غالبا ما يشغلها رجل بدرجة وزير وهو عضو المجلس الأعلى للقضاء، ومحل وظيفته هو دار القضاء العالي, وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة ولا يتبع وزارة العدل، حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه، ويختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، ويحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها. وهو أحد أهم المناصب في النظام القضائي، حيث حدد الدستور المصري وجود نائب عام واحد فقط، وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم. ولا يجوز مراجعة أي قرار للنائب العام أو التشكيك فيه حتى داخل مجلس الشعب، ولا يجوز لأي عضو بالمجلس التعليق على قرارات النائب العام، لأنها تحمل قدسية الأحكام القضائية … هذا الموقع شكل صورة لا تقبل التحريك أو التغير عن موقع في كل دولة كالذي هو في مصر ( النائب العام ) و بعلم ومن غير علم تمثل لدى هؤلاء الناس موقع النائب العام و النيابة العامة في مصر برئيس وجهاز الادعاء العام في مصر ، وصار هنالك توقع لدور و مهام من الادعاء العام لا يتيحه الدستور و القانون في العراق لهذا الجهاز ، وهنا ينبغي أن نشير إلى ما هي مهام جهاز الادعاء العام في العراق ، وهي كما جاءت في رقم (159) لسنة 1979 :
مهام الادعاء العام
الفصل الاول
التحري وجمع الادلة والتحقيق
مادة 2
للادعاء العام، بالاضافة الى الجهات الاخرى التي يعينها القانون :
أولا – أقامة الدعوى بالحق العام، ما لم يتطلب تحريكها شكوى أو أذنا من مرجع مختص.
ثانيا – مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم للتحقيق فيها، وأتخاذ كل ما من شأنه التوصل الى كشف معالم الجريمة.
مادة 3
يمارس عضو الادعاء العام، صلاحية قاضي التحقيق في مكان الحادث، عند غيابه، وتزول تلك الصلاحية عنه، عند حضور قاضي التحقيق المختص، ما لم يطلب اليه مواصلة التحقيق كلا أو بعضا فيما تولى القيام به.
مادة 4
على الادعاء العام، أن يبدي رأيه قبل صدور القرارات، فيما يأتي :
أولا – نقل الدعوى في دوري التحقيق والمحاكمة.
ثانيا – أرغام المتهم أو المجني عليه في جناية أو جنحة، على التمكين من الكشف على جسمه أو أخذ تصويره أو بصمة أصابعه أو قليل من دمه أو شعره أو أظافره، أو غير ذلك، مما يفيد التحقيق.
ثالثا – حجز اموال المتهم الهارب، أو التي تحت تصرفه.
رابعا – حجز أموال المتهم بأرتكاب جناية وقعت على مال منقول أو غير منقول.
هنالك مواد أخرى سنتناولها تباعا في الحلقات القادمة إلا أن الحلقة هذه و ما بعدها ستخصص لهذه المواد الواردة أعلاه
يتبع