يُحمّل جهاز الادعاء العام ما يتحمله المكبل المرمي في البحر فهذا الجهاز الذي يعمل بقانون كُتِبَ قبل أكثر من أربع عقود ويُلزِم الدستور العراقي أن يعين رئيسه بتصويت من مجلس النواب على الرغم من الخصوصية التخصصية لطبيعته و دورهِ هل يُدرك من يطالب بدور استثنائي للادعاء العام بهذهِ القيود فماذا يعني أن جهازا بحجم الادعاء العام يشتكي من عدم ملائمة قانونه للتحديات التي تشكل أوضاع المرحلة ؟
الاصلاح و التطوير هو عملية الحركة المفترضة في المكان و الوقت المفترض ، ومن أجل إصلاح أو تطوير شيء ما ينبغي أن تملك قدرة التطوير و إلّا الحال السيء سيكون أفضل بكثير من الفوضى ، القدرة هنا هي الادوات وفي عمل من قبيل عمل الادعاء العام لا يتحرك شيء إلا على أساس قانون كأي عمل مؤسساتي ، كل فعل و أمر وقرار إلّمْ يستند إلى قوة قانون فلن يملك لنفسه مشروعية الحركة ، إدعاؤنا العام في العراق جهاز يتحرك مثل عشرات المؤسسات بقانون لا ينتمي لكل تفاصيل المرحلة الراهنة ، قانونه الذي هو مُلزم قانونا أن يعتمده يُلزِمه بأن وظيفتهِ هي : ( حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها، والحرص على الديمقراطية الشعبية، والدفاع عن مكاسب الثورة، والحفاظ على أموال الدولة والقطاع ،الاشتراكي. و دعم النظام الاشتراكي، وحماية أسسه ومفاهيمه في أطار مراقبة المشروعية، واحترام تطبيق القانون ) هذه الوظيفة هي الكلمات الأولى في قانون الادعاء العام ، فضلا عن القوانين اللاحقة التي قصرت أو أوقفت بعض مهامه و وظائفه كقانون هيئة النزاهة ، الذي أَوُكل لهذه المؤسسة مهام أقتصها أو عطلها عند الادعاء العام ، هذه النقاط و غيرها حتما أن الكثير من عامة الناس بل وحتى من النخبة لا يعرفها عن أوضاع هذا الجهاز المُتّهم بإنهُ لا يقوم بمهامه كما ينبغي ، ولذلك ومن أجل دور مفترض للادعاء العام كجزء من السلطة القضائية المُعول عليها كحامية و درع للدولة العراقية ، أن يساند كل المطالبين بإصلاح و تطوير القضاء جهوده في التطوير الجاد وليس الكلمات الشعاراتية التي لا تستند الى أي معرفة أو وعي .
