من أهم الدعوات الرامية إلى إصلاح و تطوير الجهاز القضائي في العراق ، هي الدعوات التي تطالب جهاز الادعاء العام إلى أخذ دور أكثر جدية في أداء مهامه خاصة في محاسبة الفاسدين ، و هذه الدعوات على الرغم من وجاهتها على النحو الأولي إلا أنها تفتقر إلى عدم إدراك جملة من الحقائق المرتبطة بالإدعاء العام في العراق فضلا عن ما يرتبط بقانون هذا الجهاز ، ومكمن الأشكال يقع في معرفة الدور و الوظيفة التي يضطلع بها جهاز الادعاء العام ، ومن أجل الحديث عن إدعاؤنا العام لا بد من التعريف ببعض المفاهيم العامة الضرورية في هذا المجال ، وسنبدأ من إجابة السؤال الأتي : ما هي الاهداف التي يسعى جهاز الادعاء العام في العراق لتحقيقها ؟ الجواب هو :

مادة (1) من قانون جهاز الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979

يهدف هذا القانون، الى تنظيم جهاز الادعاء العام، لتحقيق ما يأتي :

اولا – حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها، والحرص على الديمقراطية الشعبية، والدفاع عن مكاسب الثورة، والحفاظ على أموال الدولة والقطاع الاشتراكي.

ثانيا – دعم النظام الاشتراكي، وحماية أسسه ومفاهيمه في أطار مراقبة المشروعية، واحترام تطبيق القانون.

ثالثا – الاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية، والعمل على سرعة حسم القضايا، وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر، لاسيما الجرائم التي تعيق مسيرة التحولات الاشتراكية.

رابعا – مراقبة تنفيذ القرارات والاحكام والعقوبات، وفق القانون.

خامسا – الاسهام في تقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور.

سادسا – الاسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات، وتقديم المقترحات العملية لمعالجتها وتقليصها.

سابعا – الاسهام في حماية الاسرة والطفولة.

نعم هذه هي أهداف جهاز إدعاؤنا العام ، هل يُدرك كل من يطالب الادعاء العام بالقيام بواجباته بشكل أكثر جدية ، بإن قانون هذا الجهاز أُقِر في العام 1979 ، وأن مادته الاولى وفي نقاطها الاولى تريد منه أن يحقق هذه ألاهداف ؟! … ليست الحلقة الأولى من سلسلة الحلقات هذه ( إدعاؤنا العام ) إلا مجرد إثارة للحديث عن الادعاء العام بطريقة علمية هادئة ، للتعرف عن ماذا ينبغي للادعاء العام وماذا ينبغي ان يطالب به هذا الجهاز ؟
يتبع