منذ زمن بعيد بودي أن أكتب عن إدارة العتبتين المطهرتين (الحسينية والعباسية) والسبب هو انفراد الأمينين العامين لهاتين العتبتين المقدستين بإدارتهما لفترة طويلة (منذ 2006) ، رغم استبدال كل من أمين العتبة العلوية المطهرة كما ورد في موقع (وكالة كوفة للأنباء) على الرابط الآتي :
http://www.alkufanews.com/news.php?action=view&id=6182
فيستلزم استبدال الأمين العامة لأي عتبة من العتبات المقدسة بعد ثلاث سنوات قابلة لتجديد لمرة واحدة ، ويؤيد هذا الكلام ما جاء في موقع الجوادين التابع للعتبة الكاظمية المقدسة عند استبدال أمين العتبة وعلى الرابط الآتي :
http://aljawadain.net/news/news/index.php?id=133
(( وأشار – السيد صالح الحيدري رئيس الوقف الشيعي – في حديثه الى قانون العتبات والمزارات رقم 19 لسنة (2005) الذي ينص على أن تكون مدة خدمة أمينها العام ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ومن هذا المنطلق يؤكد سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) الراعي للعتبات المقدسة, أن أبناء مدن العتبات المقدسة جميعهم يتشرفون بخدمة أئمتهم الأطهار (ع), لذا فهناك فسحة للأسر والعشائر والشخصيات في المدن المقدسة لأن تحتل موقعاً ريادياً في تطوير العتبات المقدسة وتقدم الخدمات لزائريها الكرام. ))
وهنا سؤال يطرح نفسه هل فُسِح المجال للأسر والعشائر والشخصيات في كربلاء أن تدير العتبات المقدسة وتقدم الخدمات لزائريها الكرام ؟! أعتقد أن الجميع يؤيد بالنفي
علماً أن التجديد بحسب ما ورد في المادة 5 من (قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (19) لسنة 2005 ) لثلاث سنوات فقط وليس أكثر (( تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في أعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات أخرى فقط)) ، إلا أن سماحة كل من ( السيد أحمد الصافي ) و ( الشيخ عبد المهدي الكربلائي ) بقيا في منصبهما لمدة تجاوزت الستة السنين المسموح لها بالقانون ، والرابط الآتي يستعرض نص قانون (دارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (19) لسنة 2005) لمن يريد الاطلاع :
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/19517.html
ومما دفعني لكتابة هذه الكلمات أيضاً ما ورد في موقع (شبكة الكفيل العالمية) التي تصدر من العتبة العباسية المقدسة بأن :
(( سماحة السيد (أحمد الصافي) عُين أميناً عاماً بعد تطبيق القانون (19) لسنة 2005م الصادر من الجمعية الوطنية المنتخبة (البرلمان العراقي)، والذي أوجب موافقة المرجع الديني الأعلى للطائفة على تعيين الأمين العام لكل عتبة قبل صدور الأمر الإداري بتعيينه من قبل رئيس ديوان الوقف الشيعي (المساوي في منصبه لوزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومات السابقة والذي يعين حالياً بتزكية من المرجع الديني الأعلى أيضاً وحسب القانون العراقي الحالي الخاص بهذا الأمر والصادر من مجلس النواب) ))
إذ لا بد من بيان وتعريف مصطلح (المرجع الديني الأعلى للطائفة) الوارد في نص هذا القانون ، فهذا المصطلح غير معروف حوزوياً ولا فقهياً ولا قانونياً ، نعم عرفياً وسياسياً يُتداول هذا المصطلح لذا يجب أن يتم تعريفه حتى نتمكن من معرفة من سيخلف السيد السيستاني في هذا المنصب وإلا سيكون فراغاً قانونياً يوقع الوقف الشيعي وإدارة المزارات الشيعية في حرج لا يُحسد عليه قد يُستغل من بعض النفعيين ممن لهم ضلع في الدولة .
فالقانون (19) لسنة 2005م يعرّف (المرجع الديني الأعلى للطائفة) بـ (( وهو الفقيه الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف )) فكيف سنتمكن من معرفة الفقيه الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف ؟ هل سيُجرى استفتاء أو اقتراع وانتخابات ؟ طبعاً هذا الإشكال إن كانت المرجعيات الموجودة في الساحة متقاربة في أعداد مقلديهم وليس في حالة بروز شخص لا يختلف أثنان على أنه صاحب أكبر عدد من المقلدين – كما في حالة السيد السيستاني – ، ثم قد يحتج فقهاء كربلاء والكاظمية وسامراء المقدسة ، فقد يكون (المرجع الديني الأعلى للطائفة) من هذه المدن المقدسة فما الحل وقتها ؟!
هذا من جانب ، ومن جانب آخر أرى استغلال أميني العتبتين (الحسينية والعباسية) لمركزهما بحيث تُطرح فتاوى وتوجيهات سماحة السيد السيستاني في العتبتين دون تناول آراء باقي العلماء ، فنحن نعرف أن هناك اختلاف في آراء كثير من العلماء والمراج
